ص: (والفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية، المكتسب من أدلتها التفصيلية).
ش: هذا حد الفقه اصطلاحا، فالعلم جنس، ولو عبر بالمعرفة لكان أحسن، كما قال الشيخ تقي الدين؛ فإن العلم يطلق بمعنى حصول المعنى في الذهن، PageV01P130 # ويطلق على أخص من ذلك، وهو الاعتقاد الجازم المطابق لموجب، ولهذا جاء سؤال الفقه من باب الظنون، فلا يحسن جعله علما، ومن عبر بالمعرفة سلم منه لذلك. انتهى.
وقد انفصل المصنف عن هذا، فقال: المراد به هنا الصناعة، كما تقول: علم النحو؛ أي: صناعته، وحينئذ يندرج فيه الظن واليقين، ولا يرد سؤال الظن، وهذا ينازع فيه أن جوابهم عن السؤال بالطريق التي ذكروها، يدل على أن مرادهم بالعلم اليقين، وإلا كان جوابهم أن الظن داخل في العلم، ولو تجنبه المصنف لسلم من التمحل لدفع السؤال.
وقوله: (بالأحكام) فصل يخرج الإدراك بلا حكم؛ كالعلم بالذوات والصفات الحقيقية والإضافة، فلا شيء من هذه العلوم بفقه. PageV01P131
وقوله: (الشرعية) يحترز به عن العلم بالأحكام العقلية، مثل كون العرض هل يبقى زمانين، والمراد بالشرعية ما يتوقف معرفتها على الشرع، والشرع: الحكم، والشارع هو الله تعالى. والرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ، ويطلق عليه أيضا بهذا الاعتبار.
واعلم أن جعل قولهم: بالأحكام الشرعية، قيدين مستقلين، حتى يحترز بكل واحد منهما عن شيء. وهي طريقة الإمام في (المحصول) ومتابعيه. والتحقيق أن الأحكام الشرعية لفظ مفرد لا يدخل جزؤه فيه على شيء؛ فإن الأحكام الشرعية جمع الحكم الشرعي، وهو علم لما سيأتي تعريفه من الخطاب المنقسم إلى الإيجاب والتحريم وغيرهما، وقد صرح إمام الحرمين في (البرهان) بأن المراد بالأحكام الشرعية في حد الفقه ذلك، فليتفطن له؛ فإنه من النفائس.
قوله: (العملية) قيد لم يذكره القاضي، ولكن ذكره المتأخرون، واختلفوا في المحترز عنه؛ فقال الإمام: إنه احتراز عن العلم بكون الإجماع حجة، وخبر الواحد والقياس حجة؛ فإن العلم به ليس علما بكيفية عمل، فلا يكون فقها، وفسروا العملية بما يكون العلم به علما بكيفية عمل.
واستشكله ابن دقيق العيد؛ لأن جميع هذه القواعد التي ذكر أنه يحترز عنها - فإنما الغاية المطلوب منها العمل. والخلاص من هذا بزيادة الكيفية غير واضح كل الوضوح، إلا أن يردوا الأمر إلى الاصطلاح، وتفسير معنى ما يريده المتكلم من PageV01P132 # كلامه، فيقرب الحال.
وقال القرافي: يخرج العلمية؛ كأصول الدين، وساعده الشيخ علاء الدين الباجي، وخالفه صاحبه الشيخ الإمام السبكي، وقال: أصول الدين منه ما يثبت بالعقل وحده؛ كوجود الباري، ومنه ما يثبت بكل واحد من العقل والسمع؛ كالوحدانية والرؤية، ومنه ما لا يثبت إلا بالسمع؛ ككثير من أحوال القيامة، فأما ما يثبت بالعقل فخرج بقولنا: الشرعية، وتفسيرنا إياها بما يتوقف على الشرع، وأما ما يتوقف على السمع فقد يقال: إنها داخلة في حد الشرعية.
وقوله: (المكتسب) مرفوع على أنه صفة للعلم، وخرج به علم الله تعالى، وما يلقيه في قلوب الأنبياء والملائكة عليهم الصلاة والسلام من الأحكام بلا PageV01P133 # اكتساب.
وقوله: (من أدلتها التفصيلية) قال الإمام وغيره: يخرج اعتقاد المقلد؛ فإنه مكتسب من دليل إجمالي، وهو أن هذا أفتاني به المفتي، وكل ما أفتاني به فهو حكم الله في حقي.