وحديث التفريق أخرجه النسائي بإسناد صحيح، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وحدثوا عني ولا تكذبوا علي ".
وأخرجه مسلم عن أبي سعيد بغير هذا اللفظ.
وأخرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو، بلفظ: " حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ".
وقد اختلف في أنه خطاب للمحدث عنهم وللمحدث.
فقيل: خطاب للمحدث عنهم، ثم في المعنى قولان:
أحدهما: أنه إباحة بعد حظر، وليس ثم حظر صريح، لكنه قد صح أن عمر أته بشيء من التوراة، فغضب وقال: " اسهولون فيها يا ابن الخطاب؟ " فهذا نهي، فكأنه أباح الحديث عنهم بعد ذلك النهي.
والثاني: أنه لما قال: " حدثوا " كان لفظ أمر، فأتبعه بقوله: " ولا حرج " ليعلم أنه ليس بأمر وجوب.
قال ابن الجوزي: وقد حكى لنا شيخنا ابن ناصر، عن إبراهيم الحربي، أنه قال: معنى الحديث: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج إن لم تحدثوا.
وقيل: إنه خطاب للمحدث، وقوله " ولا حرج " لفظ خبر، ومعناه الأمر، أي لا يحرج فيه سامع لكثرة العجائب، فإنه قد كان فيهم عجائب.
وقال الحافظ أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتابه " معرفة الرجال ": سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، ما الحجة على من أنكر البحث وتفتيش الخبر؟
قال: الحجة عليهم ما روي عن أبي بكر الصديق في الجدة، فإنه بلغنا أنه قال: من عنده علم في الجدة؟ فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل من آخر؟ فقام محمد بن سلمة فحكى مثل ما حكى المغيرة. فلم يكن هذا من أبي بكر تهمة للمغيرة، إذ قال: هل من آخر؟ ولكنه أراد بهذا الاحتياط في الدين والتثبيت في الأحكام.
وفي هذا دلالة أخرى على من أنكر البحث في حديث أبي موسى الأشعري في الاستئذان، لما حدث به عمر فقال: " لتأتيني على ما قلت بشاهدين ". فأتى حلقة الأنصاري، فأخبرهم بما قال عمر، فقام أبو سعيد الخدري، فحدث عمر بالحديث. فلم يكن هذا من عمر لأبي موسى على التكذيب، ولكنه أراد الثبات والبيان لئلا يأتي آت فيدعي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله.
قال أبو عبد الله: وقد بلغني عن أبي هريرة أنه حدث عمر بحديث، فطلب منه شاهدا، فأتى عمر شيخ قريش فشهد له. وكان علي رضي الله عنه. إذا حدثه أحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استحلفه الله: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
قال: والاستحلاف لعله السكون والطمأنينة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له فليصدق ".
وقال أبو بكر أحمد بن محمد المروزي ليحيى بن معين: إن هاهنا من ينكر البحث.
فقال يحيى: ذلك مبلغهم من العلم، كيف ينكر وقد بحث الأئمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كشفوا، وإنما ينكر البحث من قصر عليه، وقل فهمه.
وروى ابن عدي عن عبده بن سليمان المروزي قال: قيل لابن المبارك هذه الأحاديث المصنوعة. قال: يعيش لها الجهابذة.
وقال عباس الدوري: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن للناس في أرباضهم وعلى باب دورهم أحاديث يتحدثون بها عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نسمع نحن بشيء منها. انتهى.
ولما رأيت الحال دائر بين هذين الأمرين وجبت العناية من ذلك بما وصل العلم إليه، ووقع الاطلاع عليه.