قال: وإذا وجدت الدلائل بصحة حديثه بما وصف أحببنا أن نقبل مرسله، ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالمتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب، يحتمل أن يكون حمل عمن يرغب في الرواية عنه إذا سمي، وأن بعض المنقطعات، وإن وافقه مرسل مثله، فقد يحتمل أن يكون مخرجهما واحدا من حيث لو سمي لم يقبل، وأن قول بعض الصحابة إذا قال برأيه لو وافقه لم يدل على صحة مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها، ويمكن أن يكون إنما غلط به حين سمع قول بعض الصحابة بموافقه.
قال: فأما من بعد كبار التابعين فلا أعلم واحدا يقبل مرسله، لأمور: أحدها: أنهم أشد تجوزا ممن يروون عنه، والآخر أنهم لم يوجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا لضعف مخرجه، والآخر كثرة الإحالة في الأخبار، وإذا كثرت الإحالة كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. انتهى كلام الشافعي.
وقد تضمن كلامه - رضي الله عنه - أمورا:
أحدها: أن المرسل إذا أسند من وجه آخر دل على صحة ذلك المرسل، وعلم من كلام الشافعي اشتراط صحة ذلك المسند. الثاني: أنه إذا لم يسند من وجه آخر نظر، هل يوافقه مرسل آخر، فإن وافقه مرسل آخر قوي، لكنه يكون أنقص درجة من المرسل الذي أسند من وجه آخر. فإن قيل على هذين الأمرين: إن كان الوجه الآخر إسنادا، فالعمل حينئذ على المسند، وإن كان إرسالا فضم غير مقبول إلى غير مقبول، كانضمام الماء النجس إلى مثله، وشهادة الفاسق مع مثله، لا يفيد الطهارة والقبول، وهذا اعترضه القاضي أبو بكر على الشافعي وتبعوه، وهو مردود، لأنا لا نسلم أن العمل بالمسند فقط؛ لأن بالمسند يتبين صحة إسناد الإرسال، حتى تحكم له مع إرساله بأنه صحيح الإسناد، وأيضا لو عارض المسند الذي دون المرسل مسند آخر يترجح صاحب المرسل، إذا تعذر الجمع، وأيضا فالاحتجاج بالمسند إنما ينتهض إذا كان بنفسه حجة، ولعل الشافعي أراد هنا بالمسند ما لا ينتهض بنفسه، كما أشار إليه الإمام في المحصول، وإذا ضم إلى المرسل قام به المرسل، وصار حجة، وهذا ليس عملا بالمسند، بل بالمرسل لزوال التهمة عنه، ولا نسلم عدم قبوله إذا كان القوي مرسلا، لجواز تأكيد أحد الظنين بالآخر. الثالث: أنه إذا لم يوافقه مرسل آخر لم يسند من وجه آخر، ولكنه وجد عن بعض الصحابة قول له يوافق هذا المرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دل على أن له أصلا، ولا يطرح، ولا يرد اعتراض القاضي بأن قول الصحابي عنده ليس بحجة، لأن مراده التقوية به، لا الاستقلال.
الرابع: أنه إذا وجد جمع من أهل العلم يقولون بما يوافق هذا المرسل،
دل على أن له أصلا، واعترض القاضي أبو بكر بأنه إن أراد بالأكثر الأمة فهو إجماع، والحجة حينئذ فيه لا في المرسل، وإن أراد بعض الأمة فقولها ليس بحجة، والجواب عنه أنه أراد الثاني، ولا شك أن الظن يقوى عنده، وكذا قول الصحابي، وإذا قوي الظن وجب العمل بالمرسل، فمجرده ضعيف، وكذا قول أكثر أهل العلم، وحالة الاجتماع قد يقوم منها ظن غالب، وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا. الخامس: أنه ينظر في حال المرسل، فإن كان إذا سمى شيخه سمى ثقة لم يحتج بمرسله، وإن كان إذا سمى لم يسم إلا ثقة، ولم يسم مجهولا ولا واهيا، كان دليلا على صحة المرسل، وقد تقدم أن هذا محل وفاق، لكنه دون ما قبله.