[مرسل الصحابي]
] واختلف مسقطو العمل بالمرسل في قبول رواية الصحابي خبرا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يسمعه منه، كقول أنس: ذكر لي أن «النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة» الحديث. قال بعضهم: لا تقبل مراسيل الصحابي لا للشك في عدالته، ولكن لأنه قد يروي الراوي عن تابعي، وعن أعرابي لا يعرف صحبته، ولو قال: لا أروي لكم إلا من سماعي أو من صحابي، وجب علينا قبول مرسله. وقال آخرون: مراسيل الصحابة كلهم مقبولة لكون جميعهم عدولا، ولأن الظاهر فيما أرسلوه أنهم سمعوه من النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو من صحابي سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأما ما رووه عن التابعين، فقد بينوه، وهو أيضا قليل نادر، لا اعتبار به. قال: وهذا هو الأشبه بالصواب. قال: ومن قبل المرسل اختلفوا فيه، فمنهم من قدم ما أرسله الأئمة من الصحابي، وإنما يرد من بعدهم؛ لأنهم ليسوا في درجتهم، ومنهم من يعمل بمراسيل كبار التابعين دون من قصر عنهم، ومنهم من يقبل مراسيل جميع التابعين إذا استووا في العدالة، ومنهم من يقبل مراسيل من عرف فيه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم، دون من لم يعرف عنه ذلك. قال الخطيب: والذي نختاره سقوط فرض الله بالمرسل؛ لجهالة رواته، ولا يجوز قبول الخبر إلا ممن عرفت عدالته، ولو قال المرسل: حدثني العدل الثقة عندي بكذا، لم يقبل حتى يذكروا اسمه. اه.
[المذاهب في قبول رواية المرسل]
] ويخرج من كلامه وكلام ابن عبد البر وغيرهما مما وقفت عليه في المرسل ثمانية عشر مذهبا: أحدها: عدم قبول رواية مرسل التابعين ومن بعدهم مطلقا، وقبول مرسل الصحابي. قال أبو الحسين في " المعتمد ": وهو قول بعض أصحاب الشافعي، وحكى القاضي عبد الجبار عنه أنه قال: إذا قال الصحابي: قال النبي كذا قبل، إلا إن علم أنه أرسله. والثاني: قبوله من العدل مطلقا، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة. والثالث: تقبل مراسيل الصحابي فقط حكاه عبد الجبار في " شرح العدة "، وقال: إنه الصحيح من مذهب الشافعي. قال: وأما مراسيل التابعين، فلا تقبل إلا بالشروط المعروفة عنده. والرابع: لا تقبل مراسيل الصحابة أيضا، وحكي عن الأستاذ أبي إسحاق، وحكاه القاضي أبو بكر، وابن القشيري، وأغرب ابن برهان فقال في " كتاب الأوسط ": إنه الأصح، وقال القاضي عبد الوهاب في " الملخص ": إنه الظاهر من مذهب الشافعي، ونقله ابن بطال في " شرح البخاري " تصريحا عن الشافعي، واختيار القاضي أبي بكر. والخامس: تقبل مراسيل الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن هو أئمة النقل دون غيرهم. والسادس: لا تقبل إلا إن اعتضد بأمر خارج بأن يرسله صحابي آخر، أو يسنده عمن يرسله، أو يرسله راو آخر يروي عن غير شيوخ
الأول، أو عضده قول صحابي أو فعله، أو قول أكثر أهل العلم أو القياس، أو عرف من حال المرسل أنه لا يروي عن غير عدل، فهو حجة، وهذا قول الشافعي، وأكثر أصحابه، ووافقه القاضي أبو بكر، ولا فرق بين سعيد بن المسيب وغيره.
السابع: تقبل مراسيل كبار التابعين دون من صغر عنهم. والثامن: أن الصحابي والتابعي إذا عرف بصريح خبره، أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي قبل مرسله، وإن لم يعرف بذلك فلا يقبل، واختاره بعضهم على قبول رد المرسل. والتاسع: تقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال شيوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف بذلك. والعاشر: يقبل مرسل سعيد بن المسيب دون غيره.