والرابع: أنه لا يحتج به، بل هو مردود، ونقله عن سائر أهل الفقه، وجماعة من أصحاب الحديث في كل الأمصار للإجماع على الحاجة إلى عدالة المخبر، وأنه لا بد من علم ذلك. قال ابن عبد البر: ثم إني تأملت كتب المناظرين من أصحابنا وغيرهم. فلم أر أحدا منهم من خصمه إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار. قال: وسبب ذلك أن التنازع إنما يكون بين من لا يقبل المرسل، وبين من يقبله. فإن احتج به من يقبله على من لا يقبله يقول له: فأت بحجة غيره، وإن احتج به من لا يقبله على من يقبله، قال له كيف تحتج علي بما ليس حجة عندك؟ ونحو هذا، ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكي يقبله، وبين حنفي يذهب في ذلك مذهبه. ويلزم على أصل مذهبهما في ذلك قبول كل واحد خبر صاحبه المرسل إذا أرسله ثقة عدل ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه. قال: وأما الإرسال ممن عرف بالأخذ من الضعفاء والمسامحة في ذلك،
فلا يحتج به، تابعيا كان أو من دونه وكل من عرف أنه لا يأخذ إلا عن ثقة فتدليسه ومرسله مقبول. اه.
قلت: وعلى هذا لو لم نعلم هل يأخذ عن ثقة أو لا؟ توقفنا فيه، ولا نقبله للجهل بحال شيخه. فمراسيل سعيد بن المسيب، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي، عندهم صحاح، وقالوا: مراسيل عطاء، والحسن، لا يحتج بها؛ لأنهما كانا يأخذان عن كل أحد، وكذا مراسيل أبي قلابة، وأبي العالية. هذا حاصل كلام ابن عبد الله، وقال أبو بكر الخطيب: لا خلاف بين أهل العلم أن إرسال الحديث الذي ليس بتدليس هو رواية الراوي عمن لم يعاصره، أو لم يلقه، كرواية ابن المسيب، وعروة بن الزبير ومحمد بن المنكدر، والحسن البصري، وقتادة، وغيرهم من التابعين عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبمثابته في غير التابعين، كمالك، والقاسم بن محمد، وكذا حكم من أرسل حديثا عن شيخ لقيه، ولم يسمع ذلك الحديث منه، وسمع ما عداه. ثم قيل: هو مقبول، إذا كان المرسل ثقة عدلا، وهو قول مالك، وأهل المدينة، وأبي حنيفة، وأهل العراق، وغيرهم، وقال الشافعي: لا يجب العمل به، وعليه أكثر الأئمة من نقاد الأثر.