وهذا التمثيل في بعضه مناقشة، فإن ابن شهاب الزهري ذكر أنه من صغار التابعين، ومع ذلك قد سمع من الصحابة أنس بن مالك، وأشهب بن سعد، والسائب بن يزيد، وسنين أبا جميلة، وعبد الرحمن بن أزهر
وربيعة بن عباد بكسر العين وتخفيف الباء الموحدة - ومحمود بن الربيع، وعبد الله بن ثعلبة بن صعير - بضم الصاد وفتح العين المهملتين - وأبي الطفيل، وعبد الله بن عامر بن ربيعة، وأبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف - بضم الحاء - ورجلا من بلي، - بفتح الباء الموحدة وكسر اللام -، وكلهم صحابة، واختلفوا في سماعه من ابن عمر، فأثبته علي بن المديني، ونفاه الجمهور. وأما قتادة فسمع أنسا، وعبد الله بن سرجس، وأبا الطفيل، وهم صحابة، وأما يحيى بن سعيد، فسمع أنسا، والسائب بن يزيد، وعبد الله بن عامر، وربيعة، وأبا أمامة أسعد بن سهل بن حنيف. فلا تصح دعواه: أنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين. وتمثيل أبي عمرو أولا بأبي أمامة بن سهل، وبعبد الله بن عامر، وأنهم من كبار التابعين لا يتجه لما صرحوا به من كونهما من الصحابة، كما نقلناه. إلا أن عبد الله بن عامر مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وله أربع سنين، أو خمس. ولهذا ما أخرجا حديثه في الصحيحين، إنما رويا له عن أبيه عامر، وعن عمر بن الخطاب، وعبد الرحمن بن عوف، وعائشة، وروى له أبو داود عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأبو أمامة ولد في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو سماه، وروى له النسائي، وابن ماجه عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، والبخاري، ومسلم وغيرهما عن الصحابة، وهو صحابي صغير.
وكذا عبد الله بن عامر، ومحمود بن الربيع، وأبو الطفيل والسائب بن يزيد، فجعل ابن عبد البر أبا أمامة، وعبد الله بن عامر تابعيين، والصحيح أنهما من الصحابة. قال أبو عمر: وأصل مذهب مالك وجماعة من أصحابه أن مرسل الثقة تجب به الحجة، ويلزم به العمل، كما تجب بالمسند سواء. قال: ما لم يعترضه العمل الظاهر بالمدينة. والثاني: قال: - وبه قال طائفة من أصحابنا - مراسيل الثقات أولى، واعتلوا بأن من أسند لك، فقد أحالك على البحث عن أحوال من سماه لك، ومن أرسل من الأئمة حديثا مع علمه ودينه وثقته فقد قطع لك بصحته. قال: والمشهور أنهما سواء في الحجة؛ لأن السلف فعلوا الأمرين. قال: وممن ذهب إليه أبو الفرج عمر بن محمد المالكي، وأبو بكر الأبهري، وهو قول أبي جعفر الطبري. وزعم الطبري أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل، فإنه لم يأت عنهم إنكاره، ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين، كأنه يعني أن الشافعي أول من أبى قبول المرسل. وليس كما زعم، فلا إجماع سابق، ففي مقدمة صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس أنه لم يقبل مرسل بعض التابعين، وكان من الثقات المحتج بهم في الصحيحين. وفيه أيضا عن ابن سيرين أنه قال: كانوا لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، قالوا: سموا لنا رجالكم، فننظر إلى أهل السنة، فنأخذ
عنهم، وإلى أهل البدع فلا نأخذ عنهم.
ونقل الحافظ أبو عبد الله الحاكم أن المرسل ليس بحجة عن إمام التابعين سعيد بن المسيب، ومالك بن أنس، وجماعة من أهل الحديث، ونقله غيره عن الزهري والأوزاعي، وصح ذلك عن عبد الله بن المبارك، وغيره. والثالث: أنه حجة يعمل به، ولكن دون المسند، كالشهود يتفاوتون في الفضل والمعرفة، وإن اشتركا في العدالة. قال: وهو قول أبي عبد الله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خويز منداد المالكي البصري.