إذا علمت هذا فلا خلاف في جواز إرسال الحديث، كقول مالك: بلغني عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقول الواحد: قال مالك، قال الشافعي. وإنما الخلاف، إذا وقع هل يلزم قبوله والعمل به؟ .
[حكم العمل بالمرسل]
[حكم العمل بالمرسل] ذهب الجمهور إلى ضعفه، وسقوط الاحتجاج به. ونقله مسلم في صدر صحيحه عن قول أهل العلم بالأخبار لاحتمال سماعه من بعض التابعين، أو ممن لا يوثق بصحبته. وقال بقبوله مالك وأبو حنيفة، وكذا أحمد في أشهر الروايتين عنه، وجمهور المعتزلة، منهم أبو هاشم، واختاره الآمدي، ثم غال بعض القائلين بكونه حجة فزعم أنه أقوى من المسند، لثقة التابعي بصحته في إرساله. وحكاه صاحب " الواضح " عن أبي يوسف، وغال بعض القائلين بأنه ليس بحجة، فأنكر مرسل الصحابة إذا احتمل سماعه من تابعي. قال الآمدي: وفصل عيسى بن أبان، فقبل مراسيل الصحابة، والتابعين، وتابعي التابعين، ومن هو من أئمة النقل مطلقا دون من سواهم.
وكذا نقله عنه أبو الحسين في " المعتمد "، والسرخسي في " عيون المسائل "، وقال: إنما يعني به إذا حمل الناس عنه العلم، وجب قبول مرسله، وقال بعضهم: أراد ابن أبان بحمل أهل العلم قبولهم منه، لا على السماع. قال: ومن حمل الناس عنه الحديث المسند، ولم يحملوا عنه المرسل، فمرسله موقوف. اه.
وهذا هو اختيار ابن الحاجب حيث قال: إن كان من أئمة النقل قبل وإلا فلا، لنا أنه لو قبل الحديث بلا إسناد لفسد الدين، ولذلك قال ابن المبارك لولا الأسانيد لقال من شاء ما شاء؛ ولأن الراوي قد يرسل عمن هو مقبول عنده ومجروح عند غيره. فلا بد من القسم. ألا ترى أن التعديل للحاكم لا إلى غيره. فكل العدالة إنما هي على ما عند المروي له، لا على ما عند الراوي؛ لأن مذاهب الناس مختلفة في الجرح والتعديل. هذا أبو حنيفة يقول: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي، ما التبست عليه مسألة إلا قال: حدثني، وما رأيت أحدا أصدق من عطاء الخراساني، والحارث الأعور، وكانا عند غيره من الضعفاء، وبهذا الطريق لم يقبل شهادة شهود الفرع من المجاهيل إلا أن يعينوا أساميهم، فيبحث عن أحوالهم. فإن قيل: الشهادة مخصوصة بالاحتياط؟ قلنا: فيما يرجع إلى العدالة سواء. وأما كلام المحدثين، فقال ابن عبد البر: لا خلاف في أنه لا يجوز العمل بالمرسل إذا كان مرسله غير محترز، يرسل عن غير الثقات
قال: وهذا الاسم واقع بالإجماع على حديث التابعي الكبير عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، مثل أن يقول عبيد الله بن عدي بن الخيار، وأبو أمامة بن سهل بن حنيف، أو عبد الله بن عامر بن ربيعة، ومن كان مثلهم عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك من دون هؤلاء كسعيد بن المسيب، وسالم بن عبد الله، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، والقاسم بن محمد، ومن كان مثلهم. وكذلك علقمة ومسروق
بن الأجدع، والحسن، وابن سيرين، والشعبي، وسعيد بن جبير، ومن كان مثلهم الذين صح لهم لقاء جماعة من الصحابة ومجالستهم، ونحوه مرسل من هو دونهم، كحديث الزهري، وقتادة، وأبي حازم، ويحيى بن سعيد، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيسمى مرسلا، كمرسل كبار التابعين. وقال آخرون: حديث هؤلاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يسمى منقطعا؛ لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين وأكثر روايتهم عن التابعين. انتهى.