والرابع: إن كان المجيز والمستجيز كلاهما يعلمان ما في الكتاب من الأحاديث جاز، وإلا فلا، وهو اختيار أبي بكر الرازي من الحنفية، ونقلوه عن مالك فإنه شرط في المجيز أن يكون عالما بما يجيز، وفي المجاز له أن يكون من أهل العلم، فعلى هذا لا تجوز الإجازة بكل ما ثبت أنه من مسموع الشيخ ضرورة أنهما لا يعلمان جميع تلك الأحاديث. والخامس: لا تصح إلا بالمخاطبة، فإن خاطبه بها صح، وإلا فلا. حكاه أبو الحسين بن القطان في كتابه " الأصول ".
التفريع إن قلنا بالجواز فاختلفوا في مسائل. إحداها: هل تجوز مطلقا أو بشرط؟ فأطلق الأكثرون، وسبق عن مالك اشتراط علم المجيز والمجاز له، وعلى هذا قال ابن عبد البر: لا تجوز الإجازة إلا لماهر بالصناعة، وفي شيء معين لا يشكل إسناده. وقسم إلكيا الطبري الإجازة إلى قسمين. أحدهما: أن يعلم المجاز له ما في الكتاب فله الرواية بها. والثاني: لا يعلم، ولكن قال الشيخ: أجزت لك أن تروي عني، فلا تحل الرواية، إذا كان الكتاب يحتمل الزيادة والنقصان. قال: وإن لم يحتملهما فالمحتمل أن يقال: لا يجوز؛ لأنه لم يسمع، ولم يعلم وإذا كان لا تحل الرواية له إذا سمع ولم يعلم، فهذا أولى.
ويحتمل أن يقال: إنه يروي عنه ما صح عنده من مسموعاته توسعة للأمر، ودفعا
للحرج على تقدير أنه أخبره بما في الكتاب إخبارا إجماليا، كما إذا أرسل إليه كتابا مشتملا على عدة مهمات. انتهى. وقال أبو زيد الدبوسي: لا تحل الرواية بالإجازة حتى يعلم المجاز له ما في الكتاب، ثم يقول للراوي: أتعلم ما فيه؟ فيقول: نعم، ثم يجيز له أن يرويه. قلت: وعلى هذا فلا تصح الإجازة، إلا لمن يصح سماعه، وحكاه الخطيب عن بعضهم، وأنه منع صحة الإجازة للطفل. قال: وسألت القاضي أبا الطيب الطبري، هل يعتبر في صحتها سنه أو تمييزه كما يعتبر ذلك في صحة سماعه؟ فقال لا يعتبر ذلك. الثانية: أنها دون السماع على الصحيح، وقال الغزالي في " المنخول ": المختار أنه كالسماع؛ لأن الثقة هي المطلوبة، وهو غريب. الثالثة: أنه يقول فيها: حدثني، وأخبرني، وذكر المازري عن ابن خويز منداد: إنا إذا قلنا بالجواز أطلق ذلك، وإن قلنا بالكراهة لم يقل إلا: أجازني، أو حدثني، أو أخبرني إجازة. وقال ابن دقيق العيد في " شرح العنوان ": الحق في ذلك أن يعتبر لفظ الرواية بالإجازة، وينظر مطابقته لنفس الأمر بحسب مقتضى الوضع. فإن كان الوضع لا يمنعه جاز، وإلا فلا، فقوله: حدثنا بعيد جدا، ويليه قوله: أخبرنا، وأجود العبارات في الإجازة أن يقال: أجاز لنا فلان، أو كتب إلينا، إن كان كتابة؛ لأنه إخبار صحيح. اه. وقال أبو الحسين بن القطان في الإجازة: يحكيه على ما قاله الشيخ، ولا يجوز أن يقول: حدثنا، أو أخبرنا. قال: وذهب إلى هذا أبو بكر اه.
وقال المازري: هل يقول: حدثني، وأخبرني مطلقا؟ منهم من أجازه، ومنهم من منعه، حتى يقيده بالإجازة، واختار إمام الحرمين أن الأولى التصريح به، وإن صدقه فلا لبس فيه، وحكاه عنه ابن القشيري وأقره.
وقال إلكيا الطبري: يحتمل أن يقال: يتعين عليه أجازني، ويحتمل أن يجوز أخبرني، وحدثني، وهي أنواع: أحدها: أن يجيز بمعين لمعين، بأن يقول: أجزت لك الكتاب الفلاني، وهو أعلاها. وثانيها: لمعين في غير معين، كقوله: أجزت لك، أو لكم جميع مسموعاتي. والخلاف في هذا أقوى من الأول، والجمهور على تجويزه، وقال إمام الحرمين فيما إذا قال: أجزت لك أن تروي عني ما صح عندي من مسموعاتي: فهذه إجازة مرتبة على عماية، ويبعد أن يحصل العلم لهذا الفرع بصحة سماع الشيخ إلا بالتعويل على خطوط مشتملة على سماع الشيخ. قال: وإن رأى في ذلك مقنعا، فإن تحقق ظهور سماع موثوق به فإذ ذاك، وهيهات. وثالثها: أن يجيز معين لمعين بوصف العموم، مثل أجزت للمسلمين، أو لمن أدرك حياتي، فمنعه جماعة، وجوزه الخطيب وغيره. وجوز القاضي أبو الطيب الإجازة لجميع المسلمين لمن كان موجودا فيهم عند الإجازة.