وهذا يقتضي أنه إنما أشار إلى من جهل شيخه الذي سمع منه الكتاب؛ لأنه لو علم شيخه الذي حدثه بالكتاب لم يشترط حفظه إياه؛ لأن من علم شيخه الذي حدثه به، وعلم بأنه حدثه للجميع، فإنه لا يشترط أن يكون حافظا لما في كتابه، وهذا الذي تأوله القاضي على الشافعي تأوله غيره على غير هذا الوجه، وسيأتي.
وقال ابن فورك: إن روى من كتابه ما لم يذكره ويعلم أنه أصله، ففيه وجهان: أحدهما: لا يقبل؛ لأنه لا بد وأن يكون كاذبا، والثاني يقبل عملا بالظاهر. وقال القاضي عياض في " الإلماع ": اختلف في العمل بما وجد في الخط المضبوط المحقق لإمام إذا عمل به، مع اتفاقهم على منع النقل والدراية به، فمعظم المجتهدين والفقهاء لا يرون العمل به، وحكي عن الشافعي جواز العمل، وقال به طائفة من نظار أصحابه، وهو الذي نصره الجويني وغيره، وهو مبني على مسألة العمل بالمرسل. وحكى أبو الوليد الباجي أنه روي عن الشافعي أنه يجوز أن يحدث بالخبر من حفظه، وإن لم يعلم أنه سمعه. قال: وحجته أن حفظه لما في كتابه، كحفظه لما سمعه، فجاز له أن يرويه. قال القاضي: ولا نور ولا بهجة لهذه الحجة، ولا ذكر هذا عن الشافعي أحد من أصحابه، ولعله ما قدمناه عنه من العمل به، لا الرواية، والله أعلم.
أو يكون إنما أراد أنه وجده بخطه، وإن لم يحقق سماعه، وهي مسألة مشهورة. اه. واختار المازري أنه إذا تحقق سماعه وجهل عين المسمع التحق بالمرسل،
وإن كان الشيخ سمع الجميع، ولكنه لا يحفظه، ولا يذكر سماعه لعين كل لفظ، فإن له أن يرويه، ويجب العمل به، وإن لم يذكر السماع وإنما عول على خطه كما جرت عادة المحدثين في الطبقات فاختلف الأصوليون فيه. فحكى عبد الوهاب عن أبي حنيفة أنه لا يرى العمل به، وأن ذلك قضية أصول مالك. وأشار إلى تخريجها على منع الشاهد من شهادة أمر لم يذكره، وإنما عول على خطه، فلا يعمل بها. وعن الشافعي أنه جوزه، كقوله في " الرسالة ": إنه لا يحدث المحدث بما في كتابه إلا أن يكون حافظا له، وبه قال أبو يوسف: ومحمد بن الحسن.
وإن كان الخط ليس بيده، وإنما هو بخط غيره، كان ذلك أولى، وإن قلنا: يعول ثم، فلا يصح أن يروي هذا الكتاب ويطلق الرواية عن شيخه بأنه حدثه؛ لأنه كذب أنه سمع، وعلم ثقة الكتاب، فاختلفوا في قبول هذه الرواية، والمحدثون يقبلونها. قال المازري: والذي أراه في ذلك أنه إن قلنا: لا يعول على خط نفسه، ففي خط غيره أولى، وإن قلنا: يعول ثم، فلا يصح أن يروي هذا الكتاب ويطلق الرواية عن شيخه، بأنه حدثه؛ لأنه كذب وتلبيس، بل يبين حقيقة الحال، فيقول: أخذت هذا الكتاب عن فلان لا شفاها، ولكن تعويلا على خط فلان أني سمعته معه عن فلان، وخط فلان أتحققه، وأتحقق عدالته، فيقبل حينئذ، ولا يفتقر هنا إلى إذن الكاتب أن ينقل ذلك عنه، كما يفتقر إلى إذن الشاهد في أن ينقل عنه شهادته، إذا تحققنا هنا أن هذا ما وضع خطه عن لبس.
وأما إن لم تكن نسخة الكتاب بيده، لكنها كانت بيد قارئ موثوق به، فإن القاضي أبا بكر تردد في العمل بهذا الخبر، وصحة إسناده، والأظهر عنده أنه لا يقبل؛ لأنه لم يحصل الشيخ على يقين من صحة ما حملوه التلامذة، وخالفه المازري، وقال: إن الشيخ يصير معولا فيما يرويه ويحمله لتلامذته على نقل غيره عنه، أنه روى كذا. اه. وقطع ابن القشيري فيما إذا تحقق سماعه، وجهل عين المسمع، أنه لا يحل له روايته، حتى يعلم قطعا من بلغه، ونقله عن اختيار القاضي، وحكى عن بعض الأصوليين أنه جوز له روايته، وعزي إلى الشافعي. وقال ابن السمعاني: ينبغي لمن لم يحفظ الحديث روايته من الكتاب، وإن كان يحفظه فالأولى ذلك اتفاقا، وإن لم يحفظ وعنده كتاب فيه سماعه بخطه، وهو يذكر سماعه للخبر، جاز أن يرويه، وإن لم يتذكر سماعه، فهل يجوز أن يرويه؟ فيه وجهان: أحدهما: يجوز، وعليه يدل قول الشافعي في " الرسالة ". والثاني: لا يجوز وهو الأصح، لأنا لا نأمن أن يكون روى على خطه. قال: ولا بد من شيئين في الرواية من الكتاب: أحدهما: أن يكون واثقا بكتابه، سواء كان بخطه أو خط غيره. والثاني: أن يكون ذاكرا لوقت سماعه، فإن أخل بواحد منهما لم يصح سماعه. اه.