في ذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم -، وإن كانت بحيث لا يختلف عليه العبارة، ولا تحول فيه، فهو كقوله.
ثانيها: أنه هل يحمل على التعميم على كافة أهل الأعصار؟ فذهب بعضهم إلى ذلك. واختار القاضي الوقف، ولا يحمل على خصوص ولا عموم إلا أن يقترن به من حال الراوي ما يدل على ذلك. قال ابن القشيري: وإنما بنى القاضي على معتقده في الوقف. ثالثها: أن ذلك محمول على السماع، إذ يجوز أن يكون سمعه، ويجوز أن يكون روي له عنه خلاف، والأظهر الأول، وقيل: بالوقف ومال إليه الإمام الرازي، وحكاه إمام الحرمين في " التلخيص " عن داود.
المرتبة الرابعة: أن يبني الصيغة للمفعول فيقول: أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، فهذا يتطرق إليه من الاحتمالات ما يتطرق ل " قال "، و " أمر "، ويزيد أن يكون الآمر والناهي بعض الخلفاء أو الأمراء، والذي عليه الشافعي وأكثر الأئمة أنه حجة، وصرف الفعل إلى من له الأمر وهو النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبه قال عبد الجبار، وأبو عبد الله البصري، وخالف أبو بكر الصيرفي
والإسماعيلي، وإمام الحرمين منا، والكرخي والرازي من الحنفية، وأكثر مالكية بغداد، ومنعوا إضافة ذلك إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لعدم تسمية الفاعل؛ لأنه يحتمل غيره قطعا، فلا يضاف إليه بالاحتمال. وحكى أبو الحسين بن القطان أن الشافعي نص في الجديد على أنه ليس في حكم المرفوع، وفي القديم على أنه مرفوع، وسيأتي بيانه.
وحكى ابن السمعاني قولا ثالثا بالوقف، وحكى ابن الأثير الجزري في مقدمة " جامع الأصول " قولا رابعا بالتفصيل بين أن يكون القائل ذلك الصديق فمرفوع؛ لأنه لم يتأمر عليه غيره. ويخرج من كلام ابن دقيق العيد خامس، فإنه قال في " شرح الإلمام ": إن كان قائله من أكابر الصحابة كالخلفاء الأربعة فيغلب على الظن غلبة قوية أن الآمر هو الرسول، وفي معناهم علماء الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وفي معناهم من كثر إلمامه بالنبي وملازمته كأنس وأبي هريرة، وابن عمر، وابن عباس. وإن كان ممن هو بعيد عن مثل ذلك من آحاد الصحابة الذين [تأخر] التحاقهم برسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أو يفدون إليه، ثم يعودون إلى بلادهم، فإن الاحتمال فيهم قوي. انتهى. وحاصله تفاوت الرتب في ذلك، ولا شك فيما قال. والأظهر قبوله مطلقا، وإضافته إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن مراد الصحابي إنما هو الاحتجاج بقوله: أمرنا، فيجب حمل الأمر على صدوره ممن يحتج بقوله، وهو النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ غيره لا حجة في أمره.
قال القاضي في " التقريب ": ولا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وبين قوله بعد وفاته، وفي الزمن الذي ثبتت فيه حجية الإجماع؛ لأنا لا نعرف أحدا فصل ذلك في الصحابي، وأما إذا قاله من بعده، فلا يمتنع أن يريد به أمر الأئمة، وتردد الغزالي في أن قول التابعي ذلك موقوف، أو مرفوع مرسل، وجزم ابن عقيل من الحنابلة بأنه مرسل.
المرتبة الخامسة: أن يقول رخص لنا. المرتبة السادسة: أن يقول من السنة كذا، فالذي عليه الأكثرون أنه يفهم منه سنة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فيكون حجة. قاله القاضي أبو الطيب: وهو ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه احتج على قراءة الفاتحة بصلاة ابن عباس على عبادة وقرأ بها وجهر، وقال: إنما فعلت لتعلموا أنها سنة، وقال ابن السمعاني: إنه مذهب الشافعي. وقال ابن فورك: قال الشافعي في القديم: إنه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الظاهر، وإن جاز خلافه. وقال في الجديد: يجوز أن يقال ذلك على معنى سنة البلد، وسنة الأئمة فلا نجعله أصلا حتى يعلم، ولما عدل الصحابي عن الحكاية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لفظا إلى كلام آخر، علم أنه إنما أراد أن يدلنا على أنه فهم ذلك المعنى من صريح قول النبي - صلى الله عليه وسلم -. اه.