[فصل في ألفاظ الرواة وكيفية الأداء]
[نقل الصحابي]
وينقسم النظر فيه إلى
نقل الصحابي
وغيره أما الأول فلألفاظ الصحابي مراتب: الأولى: وهي أقواها: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول كذا، أو حدثني، أو أخبرني، أو شافهني؛ لعدم احتمال الواسطة، وهو حجة اتفاقا، وجعل ابن القطان قول المحدث " سمعت " آكد؛ لأنه يجوز أن يكون معنى حدثنا: حدث قومنا، كقول الحسن خطبنا ابن عباس.
الثانية: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كذا. وإنما كان دون الأول لاحتمال الواسطة في قوله: قال؛ لأنه أعم من أن يكون بواسطة أو لا، والدليل على احتمال الواسطة وقوعه، وذلك كسماع أبي هريرة من الفضل بن العباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من أصبح جنبا فلا صوم له» ، ثم رواه أبو هريرة بلفظ: قال، وكسماع ابن عباس أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الربا في النسيئة» ، ثم رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كذلك، ولما سئل
أبو هريرة وابن عباس عن حديثهما بينا ممن سمعاه، وهو حجة أيضا، ونقل الآمدي وابن الحاجب عن القاضي أبي بكر أنه لا يدل على سماعه، بل هو محتمل، وهو وهم، والذي رأيته في كتاب التقريب " التصريح، والجزم بأنه على السماع. وأغرب من ذلك أن سليما الرازي في " التقريب " حكاه عن الأشعري، وأن الشيخ أبا إسحاق حكاه في " التبصرة " عن الأشعري، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة، ونسبه للأشعرية أيضا، ونحوه ما ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق من أنه لا يقبل مراسيل الصحابة، والجمهور على خلاف ذلك، وأن الصحابي إذا أطلق ذلك فإنما يريد به السماع، وليس المستند هذا اللفظ، بل استقراء عادتهم في النقل.
الثالثة: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بكذا، أو نهى عن كذا، أو قضى بكذا، فهذا يتطرق إليه احتمال الواسطة مع احتمال ظنه ما ليس بأمر أمرا. لكن الظاهر من حال الصحابي خلافه، فلذلك ذهب الجمهور إلى أنه حجة. وخالف داود الظاهري، فقال: لا يحتج به حتى ينقل لفظ الرسول. قال القاضي أبو الطيب: هكذا سمعت القاضي أبا الحسن الحريري يقوله ويحكيه من مذهب داود، وسمعت ابن بيان القصار وكان داود ينكر ذلك، ويقول يجوز الاحتجاج به، وقال قوم من المتكلمين: لا يجوز الاحتجاج به، هكذا قال القاضي أبو الطيب
وترجم المسألة بقوله: أمرنا، واحتج في أثنائها بأنه إذا قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حمل على التحريم، ولذلك يحمل: أمرنا على الوجوب، وهذا يدل على مساعدتهم في النهي، ومما يساعد ما نقله عن الحريري ما رأيته في كتاب " الإعذار الراد على كتاب الإنذار " لأبي العباس بن السراج عن الظاهرية أو من ذهب منهم إلى أنه لا يقبل الحديث إلا إذا قال راويه: سمعت وأخبرنا، حتى ينتهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال ابن حزم: قول الصحابي من السنة كذا أو أمرنا بكذا ليس بمسند. وتكلم القاضي أبو بكر في " التقريب " في هذه المسألة في مقامات: أحدها: أن الصحابي علم كون ذلك أمرا بذلك من وجه غير محتمل عنده، وأنه يجب العمل به، وحكي في هذه خلاف بعض أهل الظاهر. قال: واختلف في طريق علم الراوي بكون الفعل أمرا، فقيل بقوله: افعلوا، وأمرتكم، وقيل: لا بد أن يعلم كونه مريدا الامتثال المأمور به. قال: والمختار أن يعلم بقوله: أمرتكم بكذا، ونهيتكم عن كذا، وبقوله: افعلوا. ويقترن به من الأحوال ما يعلم به قصد الرسول إلى الأمر، وهذا بناه على أنه لا صيغة للأمر. وحكى القاضي أبو بكر في " التقريب "، وإمام الحرمين في " التلخيص " في هذا المقام قولا بالتفصيل بين أن يكون الناقل له من أهل المعرفة باللغة، فيجعل قوله أمر رسول الله كنقله لفظة الأمر، وإن لم يكن عارفا باللغة فلا يجعل كذلك. قال: فقال القاضي: والصحيح عندنا أنه إن كان المعنى المنقول بحيث تعتور عليه العبارات المختلفة فلا يجعل نقله