تمر إن كان غالب قوت بلده، أو من شعير إن كان غالب قوت بلده. تنبيه [تمثيل الواجب المخير بآية الكفارة] استشكل العبدري في شرح المستصفى " تمثيل الأئمة للواجب المخير بآية الكفارة من جهة أن النحويين نصوا على أن " أو " تكون في الخبر للشك وفي الأمر والنهي للتخيير أو للإباحة، وفرقوا بينهما، فقالوا: إذا فعل المأمور الفعلين في التخيير كان عاصيا، وإذا فعلهما أو أحدهما في الإباحة كان مطيعا. قال: فالشائع في اللغة: أن تسمى الكفارة واجبا مباحة أنواعه، لا واجب مخير في أنواعه. وهذا السؤال أورده صاحب البسيط " عن النحويين، وأجاب عنه بأنه إنما يمتنع الجمع بينهما في المحظور؛ لأن أحدهما ينصرف إليه الأمر، والآخر يبقى محظورا لا يجوز له فعله، ولا يمتنع في خصال الكفارة؛ لأنه يأتي بما عدا الواجب تبرعا، ولا يمنع من التبرع. والأحسن في الجواب: أن الممنوع منه في الجمع الإتيان بكل واحد على أنه الواجب، أما لو أتى بالجميع لا على هذا المعنى فهو جائز قطعا، وأن الإتيان بالمأمور به إنما يكون في واحد منها، وجواز غيرها إنما هو بحكم الإباحة الأصلية. حتى لو لم يكن مباحا لم يجز، كما إذا قال: بع هذا العبد أو ذاك.
فائدة [الأبدال تقوم مقام المبدلات] قال الشيخ عز الدين في القواعد ": الأبدال إنما تقوم مقام المبدلات في وجوب الإتيان بها إلا عند تعذر مبدلاتها في براءة الذمة بالإتيان بها، والظاهر: أنهما ليسا في الأجر سواء، وأن الأجر بحسب المصالح، وليس الصوم في الكفارة كالإعتاق ولا الإطعام كالصيام. كما أنه ليس التيمم كالوضوء إذ لو تساوت الأبدال والمبدلات لما شرط في الانتقال إلى الأبدال فقد المبدلات. اه، وهو حسن. ويرد عليه أمور منها: الجمعة بدل من الظهر على رأي مع أن حكمها على عكس ما ذكر من اشتراط تعذر المبدل، فإنه هنا أعني الجمعة لا تعدل إلى البدل إلا عند تعذر المبدل. فمن لازمه أن يكون البدل هاهنا أفضل من المبدل، فإنه إنما يعدل من شيء إلى آخر للأفضلية غالبا، والأولى أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا كان سبب البدل والمبدل متحدا، كخصال الكفارة المرتبة، أو على الغالب، أو على ما إذا كان البدل أخص من المبدل كالتيمم مع الوضوء، ثم المسح على الخف قيل: إنه بدل من غسل الرجل، وقال الرافعي: الواجب على المكلف في الوضوء أحد الأمرين إما الغسل أو المسح عليهما، والحق خلافه كما سبق في شروط التخيير.
مسألة [الفعل إما أن يزيد عن وقته وإما أن يساوي] الفعل إما أن يزيد على وقته، فإن كان الغرض منه إيقاع الفعل جميعه في الزمن الذي لا يسعه فهو تكليف بما لا يطاق. يجوزه من يجوزه ويمنعه من يمنعه، وإن كان الغرض أن يبتدئ في ذلك الوقت، ويتم بعده، أو أن يترتب في ذمته ويفعله كله بعده فهو جائز وواقع، كإيجاب الظهر على من زال عذره آخر الوقت، فأدرك قدر ركعة من آخره، وكذا تكبيرة على الأظهر بشرط السلامة قدر إمكان الطهارة والصلاة. وإما أن يساوي ويسمى " بالمعيار " كالصوم المعلق بما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وكوقت المغرب على القول الجديد، وكما لو استأجره يوما للعمل فيه، وهذا لا نزاع فيه.
[الواجب الموسع] وقسم الحنفية التساوي إلى ما يكون الوقت سببا لوجوبه كصوم رمضان، وإلى ما لا يكون كذلك كقضائه، وأثبتوا من الأقسام ما لا يعلم زيادته ولا مساواته، وهو الواجب المشكل كالحج. وإما ناقص عنه كالصلاة، ويسمى " الواجب الموسع ". وقد اختلف فيه، فمنهم من أنكره، ومنهم من اعترف به، وهم الجمهور، والإشكال فيه وفي الواجب المخير سواء، إذ لأجله أنكره من أنكره