[مسألة إذا عمل الصحابي بخلاف حديث رواه]
فله أحوال أحدها: أن يكون الخبر عاما فيخصه بأحد أفراده وقد سبقت المسألة بفروعها في باب التخصيص. ثانيها: أن يكون مطلقا، فيقيده، وهو كتخصيص العام بلا فرق. ثالثها: أن يدعي نسخه، وقد سبق في آخر باب النسخ. رابعها: أن يكون الخبر محتملا لأمرين متنافيين، فيحمله الراوي على أحدهما، فالذي ذكره جمهور أصحابنا منهم الأستاذ أبو إسحاق، وابن فورك، والأستاذ أبو منصور، إلكيا الطبري، وسليم الرازي في " التقريب " أنه ينظر، فإن أجمعوا على أن المراد أحدهما رجع إليه فيه، ولهذا رجع الشافعي إلى تفسير ابن عمر التفرق في خيار المجلس بالأبدان، وكتفسيره حبل الحبلة ببيعه إلى نتاج النتاج، وكفعل عمر في هاء وهاء، فقال: والله لا تفارقه وبينك وبينه شيء، ثم احتج بقوله:
«الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء» على المجلس دون المقايضة على الفور، وتوقف الشيخ أبو إسحاق في، " اللمع ".
هذا إن كان صحابيا، فإن كان تابعيا لم يلزم كما سبق، وقيل: لا فرق، وإن لم يتنافيا فكالمشترك في حمله على معنييه، وإن جوزوا أن يكون المراد غيرهما كتفسير ابن عمر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له» ، عادة الشهور من تسع وعشرين أو ثلاثين، فأوجب صيام الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال تلك الليلة، وكانت السماء مغيمة، وإنما لم يرجع الشافعي إلى تفسيره ذلك وأوجب استكمال الثلاثين سواء الليلة المغيمة أو المصحية؛ لأن الإجماع لم يقم على أن المراد أحدهما، بل جاءت الروايات كلها مصرحة بخلاف روايته، كخبر أبي هريرة، وابن عباس أن المراد استكمالهن ثلاثين لا العدة المعتادة. وأطلق أبو بكر الصيرفي أن تأويل الراوي أولى لمشاهدة الحال إلا أن يقوم دليل على مخالفته، فالحكم للدليل، كما أوصى أبو سعيد أن يكفن في ثياب جدد؛ لأنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «يحشر المؤمن في ثوبه» يوجه تأويله إلى الثياب، ثم إن الدليل قام على خلافه من قوله: «يحشر الناس عراة، فأول من يلبس إبراهيم» فثبت أن المراد بالثوب في الحديث العمل
من صالح أو طالح. قال: وإنما جعل تأويل الراوي أولى؛ لأنه قد شاهد من الأمارات ما لا يقدر على حكايته، فيكون تأويله أولى، فإذا انكشف خلافه صرنا إليه، ومن هذا قال الشافعي: ربما سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - الحديث، ثم يسمع سببه، أو يسمع آخر كلامه، ولم يسمع أوله، وعلى كل إنسان أن يحكي ما سمع حتى يسمع خلافه. اه.
قال الآمدي: إذا حمل الصحابي ما رواه على أحد محتمليه، فإن قلنا: إن اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله كالعام، فتعود المسألة إلى التخصيص بقول الصحابي، وإن قلنا بامتناع حمله على ذلك، فلا نعرف خلافا في وجوب حمل الخبر على ما حمله عليه الراوي؛ لأن الظاهر من حال النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لا ينطق باللفظ المجمل بقصد التشريع وتعريف الأحكام، ويخليه عن قرينة حالية أو مقالية تعين المقصود من الكلام، والصحابي الراوي المشاهد للحال أعرف بذلك من غيره، فوجب الحمل عليه.
ثم أورد على جهة الاحتمال أن تعيينه ليس أولى من تعيين غيره من المجتهدين، حتى ينظر فيه، فإن انقدح له وجه يوجب تعيين غير ذلك الاحتمال، وجب اتباعه، وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح، فيجب اتباعه. اه. وهذا الاحتمال ضعيف؛ لأن الظاهر أن تعيين الصحابي المشاهد للحال إنما يكون عن قرينة حالية أو مقالية شاهدها، فلا يعدل عن الظاهر إلا عند قيام ما ترجح عليه لا بمجرد كونه محتملا.