[يزيد الراوي في لفظ الحديث]
الحالة الرابعة: أن يزيد في لفظه فإن كانت الزيادة شرطا [لبيان] الحال كنهيه عن تلقي الركبان، وبيع حاضر لباد، فيزيد ذكر السبب الذي دعاه إلى هذا القول. قال الماوردي، والروياني: فهذا يجوز من الصحابي؛ لمشاهدة الحال ولا يجوز من التابعي، وإن كان تفسيرا لمعنى الكلام، كنهيه عن المحاقلة والمزابنة، فيفسر معناها في روايته، قالا: فيجوز ذلك للصحابي والتابعي، لكن تفسير الصحابي يلزم فيه قوله، بخلاف تفسير التابعي. قالا: وإن خرجت الزيادة عن شرح السبب، وتفسير المعنى، فلا يجوز، وهي كذب صريح. اه.
[مسألة في الرجل يروي خبرا فيجتهد فيه]
] كقوله في المسح على الخفين: فلو استزدناه لزادنا، قال أبو الحسين بن القطان: فكان الشافعي يذهب في القديم إلى المسح بغير توقيت. قال ابن القطان في كتابه: إلا أن الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني
قال: رجع الشافعي ببغداد قبل أن يخرج إلى مصر عن المسح بغير توقيت، وقال: إنه يؤقت حينئذ، فيجب المصير إلى الخبر المؤقت. وقول خزيمة لو استزدناه لزادنا، ظن منه أن يزيده، ويحتمل أن لا يزيد.
[الراوي يسمع الحديث ملحونا أو محرفا]
الحالة الخامسة: أن يسمعه ملحونا أو محرفا ففي المسألة أربعة مذاهب: أحدها: أن يرويه كما سمعه، وبه قال محمد بن سيرين وغيره، ممن منع الرواية بالمعنى. والثاني: أن يغيره ويصلحه للصواب. قال ابن الصلاح: إنه مذهب المحصلين والعلماء من المحدثين. والثالث: إن كان له وجه سائغ في لغة العرب، وإن كان في غير لغة قريش لم يغير وإلا غيره، حكاه القاضي عياض في " الإلماع " عن النسائي، وجزم به ابن حزم في الإحكام. والرابع: أنه لا يرويه أصلا، لا على الصواب، ولا على الخطأ؛ لأنه لم يسمعه من الشيخ على الصواب، ولعصمة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - من اللحن،
وهذا حكاه الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد عن شيخه ابن عبد السلام أحد سلاطين العلماء.