فرع إذا قلنا بالمنع وروي بالمعنى لا تسقط روايته بذلك، لأنه موضع اختلاف واجتهاد، فلا تسقط به الرواية، قاله سليم في " التقريب ".
[ينقص الراوي من لفظ الحديث ويحذفه]
الحالة الثالثة: أن ينقص من لفظه ويحذفه، فينظر إن تعلق به المحذوف تعلقا لفظيا أو معنويا لم يجز بالاتفاق، كما قاله الهندي والإبياري وغيرهما، والتعلق اللفظي كالتقييد بالاستثناء والشرط والغاية والصفة. والمعنوي كما إذا كان المتعلق مذكورا بجملة مستقلة، لا يتعلق المعنى المذكور في الرواية بها،
كما في بيان التخصيص والنسخ، وبيان المجمل بجملة مستقلة، وكلام ابن القشيري فينقص عن الخلاف الآتي، وإن لم يكن كذلك فعلى الخلاف في الرواية بالمعنى، فالمانعون ثم منع أكثرهم هاهنا، وأما المجوزون ثم فاختلفوا هاهنا على أقوال.
[المذاهب في جواز حذف شيء من الحديث] أحدها: أنه إن كان نقل ذلك هو أو غيره مرة بتمامه، جاز أن ينقل البعض، وإن لم ينقل ذلك لا هو ولا غيره لم يجز، هكذا حكاه القاضي في " التقريب "، والشيخ في " اللمع "، وغيرهما، وقيد الغزالي الجواز في الشق الأول بأن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة باضطراب النقل. والثاني: الجواز مطلقا، سواء تعلق بعضه ببعض أم لا، كذا حكاه الشيخ أبو إسحاق في " اللمع "، وكذا القاضي في " التقريب "، وابن القشيري، وهو يعكر على ما حكياه من الاتفاق أولا، لكنه بعيد، فإن أحدا لا يجوز حذف الغاية والاستثناء، والاقتصار على أصل الكلام، وحكى سليم الرازي فيما إذا لم يتعلق بعضه ببعض طريقتين: إحداهما: إجراء خلاف الرواية بالمعنى. والثانية: القطع بالجواز، قال: وهي المذهب. قال: أما إذا روى بعض الخبر، ثم أراد أن ينقله بتمامه، فإن كان لا يفهم بأنه زاد في حديثه قبل ذلك، وإن كان يفهم كان عذرا له في تركه الزيادة وكتمانها.
وكذا قال القاضي في التقريب ": متى خاف راوي الحديث على التمام أنه إذا رواه مرة ناقصا أن يتهم وجب عليه روايته على التمام، دفعا عن نفسه التهمة المسقطة للرواية. وشرط أيضا للجواز أن يكون السامع متذكرا لتمامه، فإن خاف غفلته أو نسيانه لم يحل له إلا روايته تاما.
قال: فإن شاركه في السماع غيره لم يحل له الاقتصار على البعض؛ لئلا يفسد على السامع الآخر الذي لم يسمعه إلا تاما. والثالث: المنع مطلقا. والرابع: الحديث إن كان مشهورا بتمامه جاز نقل بعضه، وإلا فلا، قاله بعض شراح " اللمع ". والخامس: إن كان لا يعلم إلا من جهته، فإن تعلق به حكم لم يجز أن يترك منه شيئا، وإن لم يتعلق به حكم نظر، فإن كان الناقل فقيها جاز له ذلك، وإن كان غير فقيه امتنع. قاله ابن فورك، وأبو الحسين بن القطان، في كتابيهما. قالا: وإن كان تقدم قبل ذلك جاز له الاكتفاء بالبعض، كما روي «أنه - عليه السلام - رد عمر بن الخطاب إلى آية الكلالة. فقال: تكفيك آية الصيف» ، فلو لم يكن فيها كفاية لما وكله إليها. وكذلك ترك الأمر بالقضاء في حديث الواطئ في رمضان اكتفاء بما ذكره في المريض والمسافر، وإن كان قد جاء من طريق آخر الأمر بالقضاء، ولحديث «ابن مسعود: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - بحجرين وروثة، فرمى الروثة وترك نقل الحجر الآخر اكتفاء» ، وقد روى أحمد بن حنبل مسندا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ائتني