خامسها:: أن لا يكون من باب المتشابه، كأحاديث الصفات، أما هي فلا يجوز نقلها بالمعنى بالإجماع، حكاه إلكيا الطبري وغيره؛ لأن الذي يحتمله ما أطلقه النبي - صلى الله عليه وسلم - من وجوه التأويل، لا ندري أن غيره من الألفاظ هل يساويه أم لا؟ قال: وكذلك المشكك والمشترك لا ينقله أحد بالمعنى؛ لتعذر نقله بلفظ آخر، وكذلك المجمل. سادسها:: أن لا يكون من جوامع الكلم، فإن كان كقوله - عليه الصلاة والسلام -: «الخراج بالضمان» ، «والبينة على المدعي» ،
«العجماء جبار» ، «لا ضرر ولا ضرار» ، ونحوه لم يجز؛ لأنه لا يمكن درك جميع معاني جوامع الكلم. حكاه بعض الحنفية. قال: ومن مشايخنا من يفصل بين الجوامع وغيرها إذا كان ظاهر المعنى كغيره من الظواهر. وجعل الإبياري في " شرح البرهان " للمسألة ثلاث صور: أحدها: أن يبدل اللفظ بمرادفه كالجلوس بالقعود فجائز بلا خلاف. وثانيها: أن يظن دلالته على مثل ما دل عليه الأول من غير أن يقطع بذلك، فلا خلاف في امتناع التبديل. ثالثها: أن يقطع بفهم المعنى، ويعبر عما فهم بعبارة يقطع بأنها تدل على ذلك المعنى الذي فهمه من غير أن تكون الألفاظ مترادفة، فهذا موضع الخلاف. فالأكثرون على أنه متى حصل القطع بفهم المعنى مستندا إلى اللفظ إما بمجرده أو به مع القرائن التحق بالمرادف، وكلام أبي نصر بن القشيري يدل لما ذكره في الحالتين الأوليين على الاتفاق على الجواز في الأولى، وعلى المنع في الثانية. وقال العبدري في شرح المستصفى ": يجوز للعالم فيما علمه قطعا لا في علمه بنظر واستدلال، وفي حق من يقلده من العوام خاصة.
قال:
وعلى هذا الوجه يجوز تفسير مقال الشرع بلغة العجم على وجه التعليم لهم. وأما المجتهد فلا يجوز له العمل بالحديث حتى ينقل إليه لفظ الشارع؛ لأنه إن قبله بالمعنى صار مقلدا، وفي الصحابي إذا نقله بالمعنى فلا فرق. اه. والمذهب الثاني المنع مطلقا، بل يجب نقل اللفظ بصورته، سواء العالم وغيره. ونقله القاضي عن كثير من السلف، وأهل التحري في الحديث. وقال: إنه مذهب مالك، ونقله إمام الحرمين وابن القشيري عن معظم المحدثين، وبعض الأصوليين. وحكاه غيره عن أبي بكر الرازي من الحنفية، وهو مذهب أهل الظاهر، كما نقله القاضي عبد الوهاب ونقله صاحب الواضح عن الظاهرية كما نقله ابن السمعاني عن عبد الله بن عمر (- رضي الله عنهما -) وجماعة من التابعين، منهم ابن سيرين، وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، ووهم صاحب " التحصيل "، فعزاه للشافعي وحكاه ابن السمعاني عن ثعلب من النحويين، أي لأجل إنكار أصل الترادف في اللغة. ونقل الماوردي عن مالك: لا ينقل حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمعنى، بخلاف حديث الناس، لكن قال الباجي: لعله أراد به من لا علم له بمعنى الحديث، فقد نجد الحديث عنه تختلف ألفاظه اختلافا بينا.
وهذا يدل على أنه يجوز عنده للعالم النقل على المعنى.
والثالث: التفصيل بين ما يوجب العلم من ألفاظ الحديث، فالمعول فيه على المعنى، ولا يجب مراعاة اللفظ، وأما الذي يجب العمل به منها، فمنه ما لا يجوز الإخلال بلفظه، كقوله - عليه السلام -: «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ، «خمس يقتلن في الحل والحرم» . حكاه ابن السمعاني وجها لبعض أصحابنا. قال: والأصح الجواز بكل حال. الرابع: التفصيل بين الألفاظ التي لا مجال للتأويل فيها، فيجوز نقله بالمعنى، وإن كان للتأويل فيها مجال، فلم يجز إلا أداء اللفظ، حكاه أبو الحسين بن القطان عن بعض أصحابنا، وجرى عليه إلكيا الطبري. والخامس: التفصيل بين أن يحفظ اللفظ فلا يجوز له أن يرويه بغيره؛ لأن في كلام الرسول من الفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره، وإن لم يحفظ اللفظ جاز أن يورد معناه بغير لفظه؛ لأن الراوي تحمل أمرين: اللفظ والمعنى. فإذا قدر عليهما لزمه أداؤهما، وإن عجز عن اللفظ وقدر على المعنى لزمه أداؤه. وبهذا القول جزم الماوردي في " الحاوي " وتبعه الروياني في " البحر " وجعل الخلاف مخصوصا بغير الأمر والنهي. قال: أما الأوامر والنواهي، فيجوز روايتهما بالمعنى، كقوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب» ، وروي أنه نهى عن بيع الذهب بالذهب. وقوله: «اقتلوا الأسودين في الصلاة» وروي أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة. قالا: فهذا جائز يعني بلا