الثانية: لو كان معه ماء يحتاج إليه لعطش، ولو توضأ به لاحتاج إلى شرائه بأكثر من ثمن مثله، فإنه يتخير بين أن يستعمل ما معه في الوضوء ويشتري الماء للشرب، وبين أن يتيمم أولا ثم يتوضأ به، وإنما قلنا بصحة التيمم في هذه الحالة، ولم نوجب عليه استعمال ما معه وشراء الماء للشرب؛ لأن الماء إذا ارتفع سعره ينزل منزلة العدم، وحاجته إلى الشرب مقدمة على الوضوء بالماء الذي معه. فإن قيل: إذا توضأ بطل التيمم إذ لا يصح التيمم مع وجود الماء. قلنا: لا نسلم بطلانه بل التيمم المتقدم لا يبطله الوضوء بعده؛ لأنه إدخال عبادة على أخرى وهما لا يتنافيان. وأما قولهم: التيمم لا يصح مع وجود الماء، فالمراد به الماء الذي يجب استعماله. أما ما يجوز استعماله معه كهذه الصور التي صورناها فلا.
ويتصور اجتماعهما أيضا مع تأخر التيمم في صور. إحداها: إذا وجد ماء للوضوء، ثم لم يوجد ماء يغتسل به للجمعة فإنه يتيمم عن الغسل، ومثله مريد الإحرام، والمراد بالإباحة: جواز الفعل. الثانية: لو توضأ وصلى وأراد التجديد فلم يجد ماء، فإنه يتيمم عوضا عن تجديد الوضوء، كما يتيمم للغسل عن الجمعة. هذا هو الذي يقتضيه الفقه.
الثالثة: ما ذكره ابن سريج في كتاب الودائع " في الماء المختلف في طهوريته، كالماء المستعمل والنبيذ الذي يجوز أبو حنيفة الطهارة به أنه يتوضأ به، ثم يتيمم خروجا من الخلاف.
الرابعة: الرائد للجمعة إذا وجد ما لا يكفيه للغسل، ويكفيه للوضوء توضأ به وتيمم، وكذلك مريد الإحرام. كل التيمم هاهنا عن الغسل، وهذه صورة الجمع بينهما في الدوام، ولم يذكر صورة ما يجب فيه الجمع بين التيمم والوضوء، وذلك إذا كان بعضوه جراحة فإنه يتوضأ ويتيمم عن الجريح. واعلم أن الإمام سكت في هذا القسم عن المكروه الجمع، والواجب الجمع، فأما وجوب الجمع مع الترتيب فلا يمكن، وأما المكروه الجمع بينهما في المرتب فكلحم الجلالة والمذكى للمضطر.
فائدة: الفرق بين قول الفقهاء: الواجب أحد الأمرين، وبين قولهم: الواجب هذا والآخر بدل عن هذا، كما في القتل العمد، هل الواجب القود والدية بدل عنه أو أحدهما؟ أن الثاني فيه ترتيب كالماء والتراب، والأول لا ترتيب فيه. فائدة ثانية حكي عن أبي إسحاق المروزي أنه قال: إذا أمر الله بأشياء، وعطف بعضها على بعض نظرت، فإن بدأ بالأغلظ، ثم ذكر بعده الأخف كان دليلا على الترتيب بدليل كفارة الظهار، وإن بدأ بالأخف كان دليلا على التخيير بدليل كفارة اليمين. حكاه بعض شراح اللمع ". وقد يورد عليه كفارة قتل الصيد، فإنها مبدوءة بالأغلظ، وهو إيجاب مثل الصيد مع أنها للتخيير. نعم حكى أبو ثور عن الشافعي أنها على الترتيب؛ لأن كفارات النفوس لا تخيير فيها، ككفارة قتل الآدمي. وقال أبو منصور الماتريدي في " تفسيره: كلمة " أو " متى ذكرت بين الأجزية المختلفة الأسباب فهي للترتيب، كآية المحاربة، وإلا فللتخيير ككفارة اليمين.
وروى الشافعي في الأم " عن عمرو بن دينار: كل شيء في القرآن فيه " أو " فهو على التخيير.
قال ابن جريج: إلا قوله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} [المائدة: 33] فليس بمخير فيها. قال الشافعي - رحمه الله تعالى -: وبما قال ابن جريج أقول. أي: إنها ليست للتخيير بل لبيان أنواع العقوبة المختلفة بحسب اختلاف الحرمة، ومثله «قوله - صلى الله عليه وسلم - في صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» فإن أصح قولي الشافعي أنه لا يتخير في ذلك بناء على أن " أو " فيه للتنويع لا للتخيير أي: صاعا من