[فصل يجمع بعض ما سبق جملة الشبهات التي ردت بها أحاديث الآحاد]
] لا يرد الخبر بنسيان الراوي، ولا بمخالفته للخبر، أو أن يقول الراوي: ضعيف، ولا يبين سبب الضعف، أو كونه روي موقوفا، أو أن يقول: بعض الألفاظ أدرجه الراوي في الحديث، كما قاله الرازي، لكن الظاهر أن الجميع من قول الرسول؛ لأن الكل مرتب بعضه على بعض، لكن ظاهر كلام المحدثين يأباه، ولا أن يقال: هذه الزيادة لم تنقل نقل الأصل؛ لاحتمال ذكرها في وقت لم يحضره الجماعة، ولا أن هذا اللفظ غير قطعي في الرفع، كقول سهيل: مضت السنة أن يفرق بين المتلاعنين؛ لأن الظاهر إرادة سنة الرسول، ولا باحتمال اعتقاد ما ليس بأمر أمرا، كقوله أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكذا أو نهى عن كذا، خلافا لبعض الحنفية. قال: يحتمل أن الراوي سمع قولا فظنه أمرا، ولم يكن أمرا؛ لأن القوم أهل اللسان، وقال الشافعي: إذا اختلفت الأحاديث فلنا وجهان: أحدهما: أن يكون فيها ناسخ ومنسوخ، فالعمل بالناسخ. والثاني: أن لا يدل على النسخ، فيذهب إلى أثبت الروايتين فإن تكافأتا ذهب إلى أشبه الحديثين من سنته، ولا نقله حديثان مختلفان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يوجد فيهما هذا أو غيره مما يدل على الأثبت من الرواية عنه مستغنيا بنفسه، وإن كان يروى من دون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث يخالفه لم ألتفت إلى ما خالفه.
[خاتمة أخذ الأحكام من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال]
] قيل: الأحكام لا تؤخذ من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال. فإنه موضع تجوز، حكاه ابن العربي عن إمام الحرمين، وأنه رد بذلك احتجاج الحنفية في وقت العصر بحديث عملنا مع عمل أهل الكتاب معنا. قال ابن العربي: وهذا وإن كان موضع تجوز وتوسع كما قال، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يقول إلا حقا تمثل أو توسع. قلت: والتعليل بالتوسع باطل؛ لأنه معصوم، ولو قال: لأن اللفظ لم يظهر منه قصد التشريع، فيكون قرينة صارفة عن الحكم لم يبعد، وقد سبق مثله في العام إذا لم يظهر منه قصد التعميم، لا يكون عاما؛ لكونه غير مقصود. وقيل: لا يؤخذ الجواز مما أخبر به عن أشراط الساعة ونحوها، كاحتجاج بعض الأصحاب على أن المحرم لا يشترط في الحج بحديث «لترين الظعينة ترحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله» قال عدي: فرأيت ذلك. رواه البخاري ومسلم. وقدح بعضهم بأن هذا خبر منه - صلى الله عليه وسلم - بأن ذلك يقع بعد، ولم يقل: إن ذلك يجوز، وفي الحديث «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيقول: يا ليتني كنت مكانه» وهذا وإن كان فيه تمني الموت المنهي عنه، لكنه خبر منه - صلى الله عليه وسلم - من غير تعرض لجوازه، كالإخبار بأشراط الساعة ونحوها.
والجواب أنه إنما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك في معرض المدح والامتنان بإظهار الدين، ولهذا أخبر في هذا الحديث بإنفاق كنوز كسرى في سبيل الله. ويشهد لذلك أيضا ما في الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل لكم من أنماط؟ قلت: لا. قال: أما إنها ستكون لكم الأنماط» . قال: فأنا أقول لها - يعني امرأته -: أخري عني أنماطك. فتقول له: ألم يقل النبي - صلى الله عليه وسلم - ستكون لكم الأنماط؟ فأدعها. والأنماط ضرب من البسط له خمل رقيق. ففهم الصحابي مما أخبر به عن الأشراط الجواز أيضا.