به؟ فقرأ: {فليحذر الذين يخالفون عن أمره} [النور: 63] الآية.
وذهب أبو بكر الأبهري، وأبو الفرج إلى أن القياس أولى، وقالوا: إنه مذهب مالك، ونقل عن القاضي أبي بكر أنهما متساويان، وقال عيسى بن أبان: إن كان الراوي ضابطا عالما قدم خبره، وإلا كان في محل الاجتهاد. وقال ابن السمعاني: وما نقل عن مالك من رد الخبر إذا خالف القياس لا أرى ثبوته عنه. وقال أبو الحسين يعمن: لا خلاف في العلة المنصوص عليها، وإنما الخلاف في المستنبطة. والمختار قول أبي الحسين أنه يطلب الترجيح، فإن كانت أمارة القياس أقوى، وجب المصير إليها، وإلا فالعكس، وإن استويا في إفادة الظن، فالقول قول الشافعي. وقال إلكيا الطبري: لم أجد من سوى بين خبر الواحد والقياس على الإطلاق؛ لأن كل واحد مظنون من وجه، ولو صار إليه صائر لم يكن بعيدا. قلت: وقد صار إليه القاضي فيما نقله الباجي. قال إلكيا: لكن الجمهور قدموا خبر الضابط على القياس؛ لأن القياس عرضة الزلل، والوجه التعلق بالإجماع، وقد صح عن عمر ترك الرأي للخبر في التسوية بين دية الأصابع للحديث. . . أبو بكر حكما حكمه برأيه لحديث سمعه من بلال، ومن هذا قدمنا رواية أبي هريرة في المصراة والعرايا على القياس.
قال: العجب منهم في رده مع أن من جملة من رواه ابن مسعود، وعندهم أن الراوي إذا كان فقيها كابن مسعود قبل حديثه، سواء وافق القياس أم لا، ولا يضره عمل أكثر الأمة بخلافه؛ لأن قول البعض ليس حجة خلافا لقوم، لكن قول الأكثر من المرجحات، فتقدم عند التعارض، بمعنى أنه إذا عارض خبر الواحد خبرا آخر مثله معتضدا بعمل الأكثر قدم على الآخر الذي ليس معه عمل الأكثر، وقال أبو الحسين بن القطان: ذهب أهل العراق إلى أنه إن كان يتكرر في اليوم والليلة خمس مرات كالصلاة فشرطه أن يقبله الأكابر من الصحابة، فإذا رأيناهم لا يقبلونه ولا يخالفونه علمنا أنه منسوخ أو متروك، قال: وهذا مردود؛ لأن الحجة في قبول خبر الواحد، حتى يقوم معارض من نسخ أو تأويل، وقد وجدنا الأكابر منهم يخفى عليهم أشياء. مسألة: قال ابن فورك: ولا يرد بأن يفعل الرسول - صلى الله عليه وسلم - بخلافه؛ لجواز أن يكون مخصوصا به إلا أن يكون نافيا لما يقتضي العقل إثباته فيرد.