[إرسال الأخبار إذا أسند خبرا هل يقبل أو يرد]
الثاني: من شأنه إرسال الأخبار إذا أسند خبرا، هل يقبل أو يرد؟ قولان. الصحيح القبول. قال الشافعي: وإنما يقبل من حديثه ما قال فيه: حدثني أو سمعت، ولا يقبل ما يأتي فيه بلفظ موهم. وقال بعض
المحدثين: لا يقبل إلا إذا قال: سمعت فلانا. قال أبو الحسين بن القطان: وأصحاب الحديث يفرقون بين أن يقول: حدثني أو أخبرني، فيجعلون الأول دالا على المشافهة، والثاني مترددا بينهما وبين الإجازة والمكاتبة، وهذا عادة لهم، وإلا فظاهر قوله: أخبرني، يفيد أنه تولى إخباره بالحديث، وذلك لا يكون إلا مشافهة.
[مسألة إذا تعارض الوقف والرفع]
] أما تعارض الرفع والوقف، فالحكم على الأصح - كما قاله ابن الصلاح - لما رواه الثقة من الرفع؛ لأنه مثبت، وغيره ساكت، هذا بالنسبة إلى راويين، وأما بالنسبة إلى راو واحد كما لو رفع حديثا في وقت، ثم وقفه مرة أخرى، فالحكم لرفعه. وقال الماوردي في باب صلاة المسافر من " الحاوي ": مذهبنا أن يحمل الموقوف على مذهب الراوي، والمسند على أنه من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[فصل الكلام على متن الحديث]
] وإذا انقضى الكلام في شروط الراوي، فالكلام في الثاني وهو المتن، وشرطه أن يكون مما يصح كونه، ولا يستحيل في العقل وجوده، فإن أحاله العقل رد. قال الغزالي، إلكيا الطبري: وأما أحاديث الصفات فكل ما صح تطرق التأويل إليه ولو على بعد قبل، وما لا يؤول، وأوهم فهو مردود، وأن لا يكون مخالفا لنص مقطوع بصحته، ولا مخالفا لإجماع الأمة والصحابة، فإن كان بخلاف ذلك، فهو إما غلط من الراوي أو منسوخ حكمه، وأن لا يخالفه دليل قاطع لقيام الإجماع على تقديم المقطوع على المظنون، فإن خالفه قاطع عقلي ولم يقبل التأويل علم أنه مكذوب على الشارع، وإن قبله تعين تأويله جمعا بين الدليلين، وإن كان سمعيا، ولم يمكن الجمع فكذلك، وإن علم تأخر المقطوع عنه حمل أنه منسوخ به، وأن لا ينفرد راويه بما جرت العادة أن ينقله أهل التواتر، أو يجب عليهم علمه، فإن انفرد لم يقبل. قاله في " اللمع "، وكذا الأستاذان: ابن فورك وأبو منصور قالا: ولهذا رددنا رواية الإمامية في النص على خلافة علي، وقلنا: لو كان حقا لظهر نقله؛ لأنه من الفروض التي لا يسع أحدا جهلها. قال ابن فورك: فإن كان مما لا يجب على الجماعة علمه فجاء بنقله الخاصة، ويرجع فيه العامة إليهم، وأن يكون المطلوب منه عملا، فإن اقتضى علما، وكان في الأدلة القاطعة ما يدل عليه لم يرد، وإلا رد، سواء اقتضى مع العلم عملا أم لا؛ لأنه لما كان التكليف منه، فالعلم مع عدم
صلاحيته له كان تكليفا بما لا يطاق لكن لا يقطع بكذبه لاحتمال أن يقال: إنه - عليه السلام - قصد بذلك إيجاب العلم على من شافهه دون غيره، وهو غير ممتنع، ومن هذا إثبات القراءة عبر الآحاد فيما يرجع إلى الحكم وهو العمل، لا القرآن.
وحكى إمام الحرمين عن القاضي أنه قال: إذا لم يجد معتصما مقطوعا به في العمل بخبر الواحد يقطع برده، ومثاله إذا ورد فقبله بعضهم، وأنكره بعضهم ولم يكن ثم نص للرد، ولا نص قاطع في القبول، قطع برده؛ لأن معتمدنا في العمل بخبر الواحد الإجماع، فحيث لا نجد قاطعا لا نحكم بالعمل. قال الإمام: والذي أراه: يلتحق بالمجتهدات، وتعين على كل مجتهد فيه الجريان على اجتهاده؛ لأنا نعلم أنه كان يقع في عصر الصحابة أحاديث قبلها بعضهم، وتوقف فيها آخرون، ثم كان العاملون لا يعابون، وتبعه ابن القشيري، ولا يشترط في العمل به عدم مخالفته للقياس، بل يجوز إن عارضه القياس إذا تباينا من كل وجه. فإن كانت مقدمات القياس قطعية قدم القياس قطعا، وإلا فإن كانت كلها ظنية قدم الخبر قطعا لقلة مقدماته، وحكى الآمدي فيه الخلاف، وكذا إذا كان البعض قطعيا والبعض ظنيا، قدم الخبر عند الشافعي، وأصحابه، والحنفية، ونقله الباجي عن أكثر المالكية، وقال: إنه الأصح والأظهر من قول مالك، فإنه سئل عن حديث المصراة، فقال: ليس لأحد، وهذا رأي، وسئل عن حديث هل يأخذ