البحر المحيط في أصول الفقه
/ 1400
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الراوي يروي الحديث متصلا ومرسلا]
  1. المقدمة
  2. [فصل أول من صنف في الأصول]
  3. [فصل في بيان شرف علم الأصول]
  4. [المقدمات]
  5. [فصل الغرض من علم الأصول وحقيقته ومادته وموضوعه ومسائله]
  6. [مفهوم الدليل]
  7. [أقسام الدليل]
  8. [مسألة أدلة العقول]
  9. [مفهوم النظر]
  10. [أقسام النظر]
  11. [مسألة النظر مكتسب]
  12. [مسألة العلم الحاصل عقب النظر]
  13. [مسألة النظر واجب شرعا]
  14. [مسألة النظر الفاسد لا يستلزم الجهل]
  15. [مسألة في العلم]
  16. [مسألة تفاوت العلوم]
  17. [مسألة العلم إما قديم وإما حادث]
  18. [الرؤيا الصالحة]
  19. [فصل في مراتب العلوم]
  20. [مسألة الاختلاف في المحسات]
  21. [مسألة تعلق العلم بأكثر من معلوم واحد]
  22. [مسألة هل يقارن العلم بالجملة الجهل بالتفصيل]
  23. [مسألة هل يوجد علم لا معلوم له]
  24. [مسألة طرق معرفة الأشياء]
  25. [مسألة الجهل]
  26. [مسألة الظن]
  27. [مسألة الظن طريق الحكم]
  28. [مسألة تفاوت الظنون]
  29. [مسألة أقسام الظن]
  30. [مسألة الشك]
  31. [مسألة الشك لا يبنى عليه حكم]
  32. [مسألة الوهم]
  33. [مسألة السهو والخطأ]
  34. [خاتمة]
  35. [مسألة استعمال الظن بمعنى العلم]
  36. [فصل العقل]
  37. [العقل ضربان]
  38. [الحد النظر في حقيقته وأقسامه وشروط صحته]
  39. [مذاهب اقتناص الحد]
  40. [مسألة صعوبة الحد]
  41. [الحد الحقيقي والحد الرسمي]
  42. [أقسام الحد]
  43. [شروط صحة الحد]
  44. [الخفاء هل يعتبر الخفاء بالنسبة إلى الحاد أو إلى كل أحد]
  45. [فرع التحديد بما يجري مجرى التقسيم]
  46. [مسألة الزيادة والنقصان في الحد]
  47. [فائدة إعراب الصفات في الحدود]
  48. [القسمة حدها وأنواعها وشروط صحتها]
  49. [شروط صحة القسمة]
  50. [مسألة توقف المطلوب التصديقي على مقدمتين]
  51. [مسألة الموضوع والمحمول]
  52. [مسألة النتيجة تتبع المقدمات]
  53. [الأحكام]
  54. [مسألة نفي الأحكام الشرعية]
  55. [مسألة الحكم هل هو قطعي أم ظني]
  56. [مفهوم الخطاب]
  57. [خطاب التكليف وخطاب الوضع]
  58. [فصل فيما يعلم به خطاب الله وخطاب رسوله]
  59. [مسألة لا حاكم إلا الشرع]
  60. [اختلاف العلماء في حكم دلالات العقول]
  61. [العقل عند المعتزلة]
  62. [العقل مدرك للحكم لا حاكم]
  63. [المسألة الأولى شكر المنعم]
  64. [المسألة الثانية حكم أفعال العقلاء قبل ورود الشرع]
  65. [حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع]
  66. [مسألة جواز فتور الشريعة]
  67. [مسألة تقدير خلو واقعة عن حكم الله]
  68. [مسألة أحكام الشرع ثابتة إلى يوم القيامة]
  69. [مسألة مجرد السكوت لا يدل على ما عدا المذكور]
  70. [مسألة تعريف الحسن والقبح]
  71. [أقسام الحسن]
  72. [مسألة الأمر لا يقتضي حسن المأمور به]
  73. [فصل خطاب التكليف]
  74. [فصل في الواجب]
  75. [تنبيه أقسام الواجب]
  76. [مسألة الفرق بين الوجوب ووجوب الأداء]
  77. [مسألة أسماء الواجب]
  78. [مسألة بعض الواجبات أوجب من بعض]
  79. [مسألة ترتب الذم أو العقاب على الترك يتحقق به الوجوب]
  80. [فصل انقسام الواجب]
  81. : مسألة الواجب المخير
  82. [شروط التخيير]
  83. [مسألتان في الكفارة]
  84. [الأولى تعيين خصلة من خصال الكفارة]
  85. [المسألة الثانية الشروع بخصلة هل يعينها]
  86. [فائدة معظم العبادات على التخيير]
  87. [تتمة وجوب الأشياء قد يكون على التخيير]
  88. [جواز ترك الواجب الموسع أول الوقت]
  89. [المنكرون للواجب الموسع]
  90. [تتمات هل يستقر الوجوب بمجرد دخول الوقت]
  91. [الواجب الموسع قد يكون محدودا وقد يكون وقته العمر]
  92. [مسألة ما لا يتم الواجب إلا به]
  93. [المذاهب في الشرط الشرعي]
  94. [مسألة حقائق الأحكام الخمسة متباينة]
  95. [قاعدة تجمع مسائل جائز الترك مطلقا]
  96. [المسألة الأولى الزيادة على أقل ما ينطلق عليه الاسم لا يوصف بالوجوب]
  97. [المسألة الثانية الصوم واجب على أصحاب الأعذار]
  98. [المسألة الثالثة المباح مأمور به]
  99. [فصل في فرض الكفاية]
  100. [المسألة الأولى فرض الكفاية لا يباين فرض العين]
  101. [المسألة الثانية هل يتعلق فرض الكفاية بالكل أو البعض]
  102. [المسألة الثالثة إذا ترك الجميع فرض الكفاية]
  103. [المسألة الرابعة التكليف بفرض الكفاية منوط بالظن لا بالتحقيق]
  104. [المسألة الخامسة سقوط فرض الكفاية بفعل الجميع دفعة واحدة]
  105. [المسألة السادسة يسقط فرض الكفاية بمن فعله أولا]
  106. [المسألة السابعة هل يتعلق بالجميع وفعل البعض مسقط للحرج أم لا]
  107. [المسألة الثامنة معنى قولهم سقط بفعل البعض]
  108. [المسألة التاسعة سقوط فرض الكفاية بفعل الملائكة]
  109. [المسألة العاشرة فرض الكفاية يلزم بالشروع]
  110. [المسألة الحادية عشرة هل يتعين فرض الكفاية بتعيين الإمام]
  111. [المسألة الثانية عشرة القيام بفرض الكفاية أولى من القيام بفرض العين]
  112. [المسألة الثالثة عشرة يتصور المخير في الواجب الكفائي]
  113. [المسألة الرابعة عشرة الجمع بين قول فرض الكفاية يسقط بفعل البعض]
  114. [فصل في الحرام]
  115. [مسألة الحرمة لا تلازم الفساد]
  116. [مسألة ما لا يتم ترك الحرام إلا به]
  117. [مسألة لو تعدى عما أبيح له]
  118. [مسألة إذا نسخ التحريم هل تبقى الكراهة]
  119. [مسألة الحرام والواجب متناقضان]
  120. [فرع كون الواحد واجبا وحراما باعتبارين]
  121. [تكميل تضاد المكروه والواجب]
  122. [مسألة تحريم واحد لا بعينه]
  123. [مسألة هل يقال هذا أحرم من هذا]
  124. [خاتمة ترك الواجب أعظم من فعل الحرام]
  125. [فصل في المباح]
  126. [مسألة ما يطلق عليه المباح]
  127. [مسألة من صيغ المباح]
  128. [مسألة الإباحة حكم شرعي]
  129. [مسألة الإباحة ليست بتكليف]
  130. [مسألة المباح لا يسمى قبيحا]
  131. [مسألة المباح هل هو جنس للواجب]
  132. [مسألة المباح هل هو مأمور به]
  133. [فصل في المندوب]
  134. [مسألة المندوب مأمور به]
  135. [فروع المندوب حسن]
  136. [مسألة لا يترك المندوب إذا صار شعارا للمبتدعة]
  137. [مسألة لا يترك المندوب لخوف اعتقاد العامة وجوبه]
  138. [مسألة سنة العين وسنة الكفاية]
  139. [خاتمة السنة لا تعدل الواجب]
  140. [فصل في المكروه]
  141. [مسألة قد تكون الكراهة شرعا]
  142. [مسألة المكروه هل هو منهي عنه]
  143. [مسألة هل المكروه من التكليف]
  144. [مسألة المكروه هل هو قبيح]
  145. [مسألة المكروه هل يدخل تحت الأمر]
  146. [فصل في خلاف الأولى]
  147. [خطاب الوضع]
  148. السبب،
  149. [السبب]
  150. المانع،
  151. [مسألة للأسباب أحكام تضاف إليها]
  152. [المانع]
  153. [أقسام المانع]
  154. [مسألة الصحة والفساد]
  155. [الصحة في العبادات]
  156. [مسألة الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات من عبادة وعقد]
  157. [مسألة الصحة لا تستلزم الثواب]
  158. [مسألة ثواب الصلاة الفاسدة]
  159. [مسألة الإجزاء هو الاكتفاء بالفعل في سقوط الأمر]
  160. [مسألة الجائز ما وافق الشريعة]
  161. [مسألة يقابل الصحة البطلان]
  162. [التفرقة بين الفاسد والباطل]
  163. [مسألة الرخصة والعزيمة]
  164. [المبحث الأول في مدلولهما]
  165. [المبحث الثاني الرخصة من أي الخطابين]
  166. [المبحث الثالث أقسام الرخصة]
  167. [مسألة الأداء والقضاء والإعادة]
  168. [فرع تأخير المأمور به هل يكون قضاء]
  169. [فائدة العبادة التي تقع قبل الوقت وتكون أداء]
  170. [مسألة من غلب على ظنه عدم البقاء]
  171. [التكليف]
  172. [مسألة التكليف حسن في العقول]
  173. [مسألة التكليف هل يكون معتبرا بالأصلح]
  174. [المكلف]
  175. [فرع تكليف من أحيي بعد موته]
  176. [فروع الانشغال عن الصلاة بلعب الشطرنج]
  177. [تكليف السكران]
  178. [التكليف حالة الإكراه على قسمين]
  179. [مسألة التكليف بالفعل الذي ينتفي شرط وقوعه عند وقته]
  180. [مسألة المعدوم الذي تعلق العلم بوجوده مأمور]
  181. [مسألة لا يشترط في المكلف الحرية]
  182. [مسألة دخول الذكور في الإناث في الخطاب]
  183. [مسألة تكليف الجن]
  184. [الركن الرابع المكلف به]
  185. [جواز تكليف المحال]
  186. [وقوع التكلف بالمحال]
  187. [التكليف بما علم الله أنه لا يقع]
  188. [مسألة ثبوت الوجوب في الذمة لا يشترط فيه الإمكان]
  189. [مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة]
  190. [التنبيه الأول استحالة مخاطبة الكافر بإنشاء فرع على الصحة]
  191. [التنبيه الثاني هل يخاطب الكافر بالفروع]
  192. [التنبيه الثالث استثناء بعض الصور من تكليف الكفار بفروع الشريعة]
  193. [التنبيه الرابع سقوط حق الله تعالى عن الكافر إذا أسلم]
  194. [التنبيه الخامس جريان الخلاف في خطاب التكليف]
  195. [التنبيه السادس حصول الشرط الشرعي هل هو شرط في التكليف]
  196. [التنبيه السابع الإمكان المشترط في التكليف هل يشترط فيه أن يكون ناجزا]
  197. [التنبيه الحادي عشر قرب الكفار]
  198. [جنون الكافر قبل البلوغ يرفع عنه القلم]
  199. [مسألة التكليف هل يتوجه حال مباشرة الفعل أو قبلها]
  200. [تقدم الأمر على وقت المأمور به]
  201. [مسألة النيابة في العبادات البدنية]
  202. [فصل في الأعذار المسقطة للتكليف]
  203. [مباحث الكتاب]
  204. [تعريف القرآن]
  205. [الإعجاز في قراءة كلام الله]
  206. [إنزال القرآن بلغة العرب]
  207. [الألفاظ غير العربية في القرآن]
  208. [مسألة المحكم والمتشابه]
  209. [مسألة ورود المهمل في القرآن]
  210. [مسألة لا زائد في القرآن]
  211. [مسألة دلالة الكلام على خلاف ظاهره]
  212. [بقاء المجمل في القرآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم]
  213. [مسألة النص والظاهر]
  214. [مسألة القراءات السبع]
  215. [مسألة ليست القراءات اختيارية]
  216. [مسألة البسملة في القرآن]
  217. [مسألة في القراءة الشاذة]
  218. [مباحث اللغة]
  219. [مسألة المفردات موضوعة]
  220. [المثنى والمجموع]
  221. [الموضوع له]
  222. [مسألة وضع اللفظ المشهور في معنى خفي جدا]
  223. [معنى التوقيف]
  224. [الأسماء التي علمها الله آدم]
  225. [فائدة أسماء الله توقيفية]
  226. [مسألة لسان العرب أوسع الألسنة]
  227. [مسألة الاحتجاج باللغة العربية]
  228. [مسألة ثبوت اللغة بالقياس]
  229. [مسألة تغيير الألفاظ اللغوية]
  230. [ثبوت الاسم الشرعي بالاجتهاد]
  231. [المناسبة في الوضع]
  232. [تقسيم الألفاظ تقسيم الدلالة]
  233. [دلالة المطابقة والتضمن والالتزام]
  234. [أقسام اللازم]
  235. [الملازمة الذهنية شرط في الدلالة الالتزامية]
  236. [دلالة المطابقة لفظية]
  237. [دلالة المطابقة قد تنفك عن التضمن]
  238. [دلالة المطابقة لا تحتاج إلى نية]
  239. [دلالة الاستدعاء]
  240. [انقسام المفرد باعتبار أنواعه]
  241. [الكلي والجزئي]
  242. [الطبيعي والمنطقي والعقلي]
  243. [الفرق بين الكلي والكل]
  244. [أقسام الكلي]
  245. [الفرق بين العرضي اللازم والذاتي]
  246. [الجزئي]
  247. [الفرق بين علم الجنس وعلم الشخص واسم الجنس]
  248. [فصل في نسبة الأسماء إلى المسميات]
  249. [تقسيم اللفظ المركب]
  250. [أقسام الكلام باعتبار ما يترتب عليه من المعنى]
  251. [خاتمة في أمرين يتعين الاهتمام بهما]
  252. [مباحث الاشتقاق]
  253. [حد الاشتقاق]
  254. [فائدة الاشتقاق]
  255. [تقسيم الاشتقاق]
  256. [أركان الاشتقاق]
  257. [أقسام الاشتقاق]
  258. [مذهب الكوفيين والبصريين في اشتقاق الأفعال من المصادر]
  259. [مسألة شرط صدق المشتق صدق المشتق منه]
  260. [مسألة الاشتقاق من المعنى القائم بالشيء]
  261. [مسألة دلالة الأسماء المشتقة]
  262. [مباحث الترادف]
  263. [مسألة هل وقع في القرآن ترادف]
  264. [مسألة في سبب الترادف]
  265. [مسألة الترادف خلاف الأصل]
  266. [مسألة اللغات ما عدا العربية سواء]
  267. [مسألة ترادف الحد والمحدود]
  268. [مسألة الإتباع]
  269. [مسألة التأكيد واقع في اللغة]
  270. [هل التأكيد حقيقة أم مجاز]
  271. [مسألة التأكيد على خلاف الأصل]
  272. [أقسام التأكيد]
  273. [مباحث المشترك]
  274. [مسألة العلم بكون اللفظ مشتركا]
  275. [مسألة في حقيقة وقوع المشترك]
  276. [مسألة المشترك خلاف الغالب]
  277. [مسألة اللفظ المشترك]
  278. [مسألة المشترك له مفهومان فصاعدا]
  279. [مسألة تجرد المشترك من القرينة]
  280. [اقتران القرينة بالمشترك]
  281. [مسألة في حكم المشترك بالنسبة إلى معنييه أو معانيه]
  282. [تنبيه الخلاف في حمل المشترك على معانيه]
  283. [استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه]
  284. [مسألة اتفاق اللفظين واختلاف المعنيين]
  285. [مباحث الحقيقة والمجاز]
  286. [مسألة وجوب العمل بالحقيقة]
  287. [أقسام الحقيقة]
  288. [أقسام الحقيقة الشرعية]
  289. [المعرب واقع في السنة أيضا]
  290. [أقسام الفعل]
  291. [المجاز]
  292. [فصل اختلفوا في أن المجاز موضوع أم لا]
  293. [مسألة المجاز في القرآن]
  294. [مسألة عن إنكار وقوع المجاز]
  295. [مسألة في السبب الداعي إلى المجاز]
  296. [مسألة المجاز خلاف الأصل]
  297. [مسألة المجاز يحتاج إلى العلاقة أو القرينة]
  298. [التجوز بالمجاز عن المجاز]
  299. [مسألة يجيء المجاز بمراتب]
  300. [فصل في سرد أنواع علاقات المجاز]
  301. النوع الأول: السببية:
  302. [العلاقة الثانية المسببية]
  303. [العلاقة الثالثة المشابهة]
  304. [العلاقة الرابعة التضاد]
  305. [العلاقة الخامسة الكلية]
  306. [العلاقة السادسة الجزئية]
  307. [العلاقة السابعة إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة]
  308. [العلاقة الثامنة المجاورة]
  309. [العلاقة التاسعة اعتبار ما كان عليه]
  310. [العلاقة العاشرة اعتبار ما يئول إليه]
  311. [العلاقة الحادية عشرة المجاز بالزيادة]
  312. [العلاقة الثانية عشرة المجاز بالنقصان]
  313. [العلاقة الثالثة عشرة التعليق الحاصل بين المصدر واسم المفعول أو الفاعل]
  314. [العلاقة الرابعة عشرة إطلاق اسم اللازم على الملزوم]
  315. [العلاقة السادسة عشرة تسمية الحال باسم المحل]
  316. [العلاقة الثامنة عشرة إطلاق المنكر وإرادة المعرف]
  317. [العلاقة العشرون إطلاق المعرف باللام وإرادة الجنس]
  318. [العلاقة الحادية والعشرون إطلاق النكرة وإرادة الجنس]
  319. [العلاقة الثانية والعشرون إطلاق اسم المقيد على المطلق]
  320. [العلاقة الرابعة والعشرون تسمية البدل باسم المبدل منه]
  321. [العلاقة الخامسة والعشرون عكسه كتسمية الأداء بالقضاء]
  322. [العلاقة السادسة والعشرون القلب]
  323. [العلاقة السابعة والعشرون التشبيه]
  324. [العلاقة الثامنة والعشرون قلب التشبيه]
  325. [العلاقة التاسعة والعشرون الكناية]
  326. [العلاقة الثلاثون التعريض]
  327. [العلاقة الحادية والثلاثون الانقطاع من الجنس]
  328. [العلاقة الثانية والثلاثون ورود المدح في صورة الذم وعكسه]
  329. [العلاقة الثالثة والثلاثون ورود الأمر بصيغة الخبر وعكسه]
  330. [العلاقة الرابعة والثلاثون ورود الواجب أو المحال في صورة الممكن]
  331. [العلاقة الخامسة والثلاثون التقدم والتأخر]
  332. [العلاقة السادسة والثلاثون إضافة الشيء إلى ما ليس له]
  333. [العلاقة السابعة والثلاثون الإخبار عن الشيء ووصفه لغيره]
  334. [العلاقة الثامنة والثلاثون تجاهل العارف]
  335. [مسألة يقع المجاز في المفردات والتركيب]
  336. [تعريف المجاز]
  337. [وجود المجاز]
  338. [مسألة المجاز قد يكون بالأصالة أو التبعية]
  339. [مسألة الحقيقة لا تستلزم المجاز]
  340. [مسألة هل يتجوز بالمجاز عن المجاز]
  341. [مسألة المجاز فرع للحقيقة]
  342. [مسألة العبرة بالحقيقة]
  343. [تعدد وجوه المجاز]
  344. [الواسطة بين الحقيقة والمجاز]
  345. [فصل في الحقيقة]
  346. [فصل في ذكر تعارض ما يخل بالفهم]
  347. [فصل في الترجيحات بين أفراد المجاز]
  348. [فصل في الصريح والكناية والتعريض]
  349. [أدوات المعاني]
  350. [الفاء من أدوات المعاني]
  351. [الباء من أدوات المعاني]
  352. [اللام من أدوات المعاني]
  353. [من أدوات المعاني إن]
  354. [أو من أدوات المعاني]
  355. [لو حرف امتناع لامتناع من أدوات المعاني]
  356. [لولا من أدوات المعاني]
  357. [من لابتداء الغاية من أدوات المعاني]
  358. [ال تكون حرفا إذا دخلت على الجامد وتكون اسما إذا دخلت على المشتق]
  359. [في للوعاء]
  360. [عن معناها المجاوزة للشيء والانصراف إلى غيره]
  361. [لن تنصب المضارع وتخلصه للاستقبال]
  362. [لا تأتي مزيدة وغير مزيدة]
  363. [من أدوات المعاني مع]
  364. [من أدوات المعاني بل]
  365. [من أدوات المعاني من وما]
  366. [من أدوات المعاني بلى]
  367. [من أدوات المعاني لكن]
  368. [من أدوات المعاني لكن]
  369. [من أدوات المعاني على للاستعلاء]
  370. [من أدوات المعاني عند]
  371. [من أدوات المعاني إذا]
  372. [من أدوات المعاني غير]
  373. [من أدوات المعاني كيف]
  374. [من أدوات المعاني كل]
  375. [من أدوات المعاني كلما]
  376. [من أدوات المعاني بعد]
  377. [من أدوات المعاني إلى]
  378. [من أدوات المعاني حتى]
  379. [مسألة حتى العاطفة هل تقتضي الترتيب]
  380. [من أدوات المعاني إذن]
  381. [من أدوات المعاني متى]
  382. [من أدوات المعاني إلا]
  383. [من أدوات المعاني ثم]
  384. [من أدوات المعاني إنما]
  385. [من أدوات المعاني أنما]
  386. [قواعد نافعة الأولى حروف الجر]
  387. [الثانية المقصود من علم العربية]
  388. [الثالثة الأفعال باعتبار تعليقها بمفعولاتها على الاستيعاب وعدمه]
  389. [الرابعة الأفعال الماضية تفيد بالوضع أمرا]
  390. [الخامسة النسبة المنفية إذا قيدت بحال]
  391. [الأمر]
  392. [المبحث الثاني في مدلول الأمر]
  393. [هل يعتبر في الأمر العلو أو الاستعلاء]
  394. [مسألة اعتراض على حد الأمر]
  395. [الثانية إرادة صرف الصيغة من غير جهة الأمر إلى جهة الأمر]
  396. [الثالثة الأمر هل هو حقيقة في الطلب النفسي مجاز في العبادة]
  397. [المبحث الثالث صيغة الأمر]
  398. [تنبيهان الأول هل للأمر صيغة]
  399. [الثاني المراد بصيغة افعل]
  400. [ما قام الدليل على عدم وجوبه هل يسمى أمرا]
  401. [الثالثة ورود صيغة الخبر والمراد بها الأمر]
  402. [مسألة إذا دل الأمر على انتفاء الوجوب فهل يحمل على الندب]
  403. [مسألة إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الندب فهل هو مأمور به حقيقة أو مجازا]
  404. [مسألة إذا دل الدليل على انتفاء الوجوب وحمل على الإباحة]
  405. [مسألة إذا دل الدليل على أنه لم يرد به الوجوب فهل يجوز الاحتجاج به]
  406. [في وجوب اعتقاد الوجوب قبل البحث]
  407. [تقديم الأمر على الفعل بزمان الاعتقاد]
  408. [مسألة تقديم الأمر على وقت الفعل]
  409. [مسألة قول الصحابي أمرنا رسول الله]
  410. [مسألة الأمر بالشيء هل يقتضي الجواز]
  411. [مسألة الأمر يقتضي الصحة وهل يقتضيها شرعا أو لغة]
  412. [مسألة ورود صيغة الأمر بعد الحظر هل تفيد الوجوب]
  413. [مسألة النهي الوارد بعد الإباحة]
  414. [مسألة الأمر عقيب الاستئذان]
  415. [مسألة ورود الأمر مقيدا بمرة أو بتكرار]
  416. [مسألة الأمر المعلق بشرط أو صفة أو وقت]
  417. [مسألة إذا تكرر لفظ الأمر]
  418. [مسألة تصريح الأمر بالفعل في أي وقت شاء]
  419. [مسألة الأمر المعلق بالفاء]
  420. [مسألة ورد الخطاب بفعل عبادة في وقت معين فخرج الوقت ولم يفعل]
  421. [مسألة فوات الامتثال بالأمر]
  422. [مسألة احتياج الإجزاء إلى دليل]
  423. [مسألة تعليق الأمر بمعين]
  424. [مسألة الأمر بالأمر بالشيء]
  425. [مسألة الأمر بالإتمام]
  426. [مسألة إيجاب الله على رسوله شيئا]
  427. [مسألة الآمر هل يدخل تحت الأمر]
  428. [مسألة الأمر بالصفة]
  429. [مسألة ورود الأمر بإيجاد الفعل]
  430. [مسألة الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده]
  431. [النهي عن الشيء إن كان له أضداد]
  432. [النهي
  433. [النهي]
  434. [من صيغ النهي التحريم]
  435. [يجيء النفي في معنى النهي]
  436. [مسألة مفارقة الأمر للنهي في الدوام والتكرار]
  437. [مسألة إذا قلنا النهي للتحريم فتقدم صيغة الأمر هل يغيره]
  438. [مسألة النهي يقتضي الكف على الفور]
  439. [مسألة النهي عن واحد لا بعينه]
  440. [مسألة الاختلاف في معنى لا تقم]
  441. [مسألة المكلف به في النهي]
  442. [مسألة النهي عن متعدد]
  443. [مسألة اقتضاء النهي للفساد]
  444. [النهي في المعاملات يدل على الفساد]
  445. [النهي الذي للتنزيه لا يقتضي الفساد]
  446. [خاتمة ما يمتاز به الأمر عن النهي]
  447. [مباحث العام]
  448. [الفرق بين العموم والعام]
  449. [الفرق بين عموم الشمول وعموم الصلاحية]
  450. [تفاوت صيغ الأعم]
  451. [ما يدخله العموم وما لا يدخله]
  452. [مسألة في عموم المجاز]
  453. [مسألة القائلون ليس للعموم صيغة تخصه]
  454. [مسألة مدلول الصيغة العامة ليس أمرا كليا]
  455. [مسألة دلالة العموم على الأفراد هل هي قطعية]
  456. [مسألة العام في الأشخاص هل هو عام في الأحوال والأزمنة]
  457. [مسألة هل يجوز أن يبلغ المكلف اللفظ العام ولا يبلغه المخصص]
  458. [مسألة هل يجب
  459. العمل بالعام قبل البحث عن مخصص]
  460. [العمل بالعام قبل البحث عن مخصص]
  461. [التمسك بالعام ابتداء من غير طلب المخصص يحتمل معنيين]
  462. [تفريع تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة]
  463. [المذاهب في المدة التي يجب فيها البحث عن مخصص]
  464. [مثار الخلاف في وجوب البحث عن مخصص أمران]
  465. [هل يؤول القول بوجوب البحث في المخصص إلى القول بالوقوف في صيغ العموم]
  466. [تقسيم الصيرفي العام إلى قسمين]
  467. [البحث عن مخصص عند ضيق الوقت]
  468. [مسألة الصورة النادرة هل تدخل تحت العموم]
  469. [مسألة هل يدخل في العموم ما يمنع دليل العقل من دخوله]
  470. [مسألة هل يدخل في العموم الصور غير المقصودة]
  471. [فصل في تقسيم صيغ العموم]
  472. [الصيغة الأولى كل]
  473. [اللفظ الثاني جميع]
  474. [اللفظ الثالث سائر]
  475. [الرابع والخامس والسادس والسابع معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة]
  476. [الثامن والتاسع من وما الشرطيتين أو الاستفهاميتين]
  477. [العاشر أي]
  478. [الحادي عشر إلى آخر الخامس عشر متى وأين وحيث وكيف وإذا الشرطية]
  479. [السادس عشر إلى آخر العشرين مهما وأنى وأيان وإذ ما وأي حين وكم]
  480. [الحادي والعشرون الأسماء الموصولة]
  481. [الثاني والعشرون الألف واللام]
  482. [الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام]
  483. [ما يفيده جمع السلامة وجمع التكسير]
  484. [ما يدل عليه جمع الجمع]
  485. [فائدة أل إذا دخلت على الجمع]
  486. [اسم الجمع إذا دخلته الألف واللام]
  487. [أقل ما يدل عليه لفظ الطائفة]
  488. [اسم الجنس إذا أدخلت عليه الألف واللام]
  489. [الثالث والعشرون الإضافة]
  490. [فرع كان له أربع زوجات فقال زوجتي طالق]
  491. [تنبيه البعض ونحوه من الجزء والنصف والثلث إذا أضيف لا يقتضي العموم]
  492. [الرابع والعشرون النكرة في سياق النفي]
  493. [السادسة النكرة في سياق النفي إذا كانت جمعا]
  494. [السابعة إن كانت النكرة مثبتة لم تعم]
  495. [الثامنة مما يتفرع على أن النكرة المنفية للعموم نفي المساواة بين الشيئين]
  496. [التاسعة إذا وقع الفعل في سياق النفي أو الشرط]
  497. [مسألة إفادة المصدر العموم]
  498. [فصل في ذكر مراتب الصيغ]
  499. [مسألة الجمع المنكر]
  500. [مسألة ضمير الجمع]
  501. [مسألة الجمع المنكر محمول على أقل الجمع]
  502. [تنبيهات محل الخلاف في مسألة أقل الجمع]
  503. [فصل في العموم المعنوي ويشتمل على مسائل]
  504. الأولى: المفرد المحلى بالألف واللام إذا جعلناه للعموم،
  505. [الثانية إذا علق الشارع حكما في واقعة على علة تقتضي التعدي إلى غير تلك الواقعة]
  506. [المسألة الثالثة ترك الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال]
  507. [المسألة الرابعة المقتضى هل هو عام أم لا]
  508. [المسألة الخامسة حذف المعمول يشعر بالتعميم]
  509. [المسألة السادسة المفهوم هل له عموم أم لا]
  510. [تنبيه المفهوم يكون عاما إذا كان المنطوق جزئيا]
  511. [المسألة السابعة المشترك إذا تجرد عن القرائن]
  512. [المسألة الثامنة في عموم الفعل المثبت إذا كان له جهات]
  513. [صيغ الفعل المثبت الذي له أكثر من احتمال]
  514. [قول الراوي كان يفعل كذا هل يقتضي التكرار أم لا]
  515. [مسألة في عموم مثل قوله خذ من أموالهم صدقة]
  516. [فصل في اشتمال العموم على بعض من يشكل تناوله]
  517. : الألفاظ الدالة على الجمع بالنسبة إلى دلالتها على المذكر والمؤنث
  518. [المسألة الثانية في دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام]
  519. [المسألة الثالثة دخول الكافر في الخطاب الصالح له وللمؤمنين إذا ورد مطلقا]
  520. [المسألة الرابعة الخطاب بيا أهل الكتاب لا يشمل الأمة إلا بدليل منفصل]
  521. [المسألة الخامسة الخطاب ب يا أيها المؤمنون هل يشمل الكفار]
  522. [مسألة قد يجيء الخطاب بيا أيها الناس للمشركين خاصة]
  523. [المسألة السادسة خطاب المواجهة هل يشمل المعدومين]
  524. [المسألة السابعة هل خطاب الله رسوله بلفظ يختص به يشمل أمته]
  525. [المسألة الثامنة الخطاب للأمة إن اختص بهم لا يدخل الرسول تحته]
  526. [المسألة التاسعة الخطاب الخاص بواحد هل يشمل غيره]
  527. [تنبيه تطبيبه هل يفيد التعميم]
  528. [المسألة العاشرة دخول المخاطب في عموم خطابه]
  529. [مسألة دخول المخاطب في عموم أمر المخاطب له]
  530. [فصل في القرائن التي يظن أنها صارفة للفظ عن العموم وفيه مسائل]
  531. : [المسألة] الأولى
  532. [المسألة الثانية صحة دعوى العموم فيما جاء من الشارع ابتداء]
  533. [الخطاب الوارد على سبب لواقعة وقعت]
  534. [إذا كان سبب الواقعة شرطا فهل يعم الخطاب الوارد على تلك الواقعة]
  535. [تحقيق مرادهم بالسبب]
  536. [المسألة الثالثة ذكر بعض أفراد العام الموافق له في الحكم لا يقتضي التخصيص]
  537. [ذكر بعض أفراد العام هل يخصص العام]
  538. [مسألة إذا ذكر العام وعطف عليه بعض أفراده مما حق العموم أن يتناوله]
  539. [المسألة الرابعة المعطوف إذا كان خاصا لا يوجب التخصيص المذكور في المعطوف عليه]
  540. [مسألة لفظ العام إذا كان معطوفا على عموم قبله وأمكن استعمال كل واحد منهما في نفسه]
  541. [المسألة الخامسة إذا ورد اللفظ العام ثم ورد عقيبه تقييد بشرط أو غيره]
  542. [مسألة إذا كان أول الكلام خاصا وآخره بصيغة العموم]
  543. [مسألة إذا ذكر العام ثم ذكر بعض أفراده بقيد أو شرط]
  544. [مباحث الخاص والخصوص والتخصيص]
  545. [تعريف الخاص والخصوص والفرق بينهما]
  546. [تعريف المخصص]
  547. [تعريف التخصيص]
  548. [الفرق بين التخصيص والنسخ]
  549. [مسألة الحكم إذا علق بعده هل يكون تعليقه بما دونه نسخا أو تخصيصا]
  550. [مسألة الخطاب في العموم والخصوص على أربعة أوجه]
  551. [فائدة عمومات القرآن مخصوصة في الأكثر]
  552. [فصل في الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص]
  553. [فصل فيما يجوز تخصيصه]
  554. [مسألة العموم المؤكد بكل ونحوها هل يدخله التخصيص]
  555. [مسألة في الغاية التي ينتهي إليها التخصيص]
  556. [مسألة العام إذا خص هل يكون حقيقة في الباقي]
  557. [مسألة العام إذا خص فإما أن يخص بمبهم أو معين]
  558. [فصل في تعريف المخصص]
  559. [أقسام المخصص]
  560. [الأول الاستثناء في المخصص]
  561. [مسألة الاستثناء لا يصح إلا من مستثنى منه عام أو من عدد شائع]
  562. [مسألة الاستثناء من الجنس ومن غير الجنس]
  563. [مسألة شروط صحة الاستثناء]
  564. [مسألة وجود الاستثناء في لغة العرب]
  565. [المذاهب في تقدير دلالة الاستثناء]
  566. [مسألة هل يعمل الاستثناء بطريق المعارضة أو البيان]
  567. [تنبيه جعل الاستثناء من المخصصات المتصلة]
  568. [مسألة الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات]
  569. [مسألة الاستثناء من التحريم إباحة]
  570. [مسألة الاستثناء من الاستثناء]
  571. [مسألة الاستثناء الوارد بعد جمل متعاطفة يمكن عوده لجمعها ولبعضها]
  572. [الاستثناء المتوسط]
  573. [مسألة إذا تعددت الجمل وجاء بعدها ضمير جمع]
  574. [مسألة وقع بعد المستثنى منه والمستثنى جملة تصلح صفة لكل منهما]
  575. [المخصص الثاني الشرط]
  576. [هل للشرط دلالة في جانب الإثبات]
  577. [مسألة ينقسم الشرط إلى أربعة أقسام]
  578. [الفرق بين الشرط والسبب والمانع]
  579. [المسألة الثانية في صيغته الشرط]
  580. [المسألة الثالثة من حق الشرط أن لا يدخل إلا على المنتظر]
  581. [المسألة الرابعة من أحكام الشرط إخراج ما لولاه علم إخراجه]
  582. [المسألة الخامسة الشرط والمشروط قد يتحدان]
  583. [المسألة السادسة تأخير الشرط عن المشروط في اللفظ]
  584. [المسألة السابعة قد يرد الكلام عريا عن الشرط مع كونه مرادا فيه]
  585. [الشرط مخصص للأحوال لا للأعيان]
  586. [المسألة التاسعة وجوب اتصال الشرط في الكلام]
  587. [المسألة العاشرة الجمل المتعاطفة إذا تعقبها شرط]
  588. [حكم الشرط إذا تقدم على المعطوف]
  589. [الفرق بين الشرط والاستثناء]
  590. [دخول الشرط على الشرط]
  591. [المسألة الثالثة عشرة المشروط هل يجب أن يحصل آخر جزء من الشرط أو عقبه]
  592. [المسألة الرابعة عشرة لا يلزم في الشرط وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريا بالعقل]
  593. [المسألة الخامسة عشرة الحكم هو الجزاء وحده والشرط قيد بمنزلة الظرف والحال]
  594. [الثالث التخصيص بالصفة]
  595. [مسألة توسط الوصف بين الجمل]
  596. [مسألة فائدة الصفة]
  597. [الرابع التخصيص بالغاية]
  598. [التخصيص بالبدل]
  599. [التخصيص بالحال]
  600. [التخصيص بالظرفين والجار والمجرور]
  601. [مسألة المميز إذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما وأن يكون مميزا للمجموع]
  602. [مسألة الجملتين المتصلتين إذا أمكن إفراد كل واحد بلفظها وحكمها]
  603. [مسألة الحكم في الضمير إذا اتصل بأحد الأجناس مع العطف]
  604. [مسألة إذا ذكر حكم وعقب بشرط ثم ذكر بعده إشارة هل تعود للشرط أو للأصل]
  605. [التخصيص بالأدلة المتصلة وهي ثلاثة]
  606. [التخصيص بدليل العقل]
  607. [الثاني التخصيص بدليل الحس]
  608. [الثالث التخصيص بالدليل السمعي وفيه مباحث]
  609. [البحث الأول في تخصيص المقطوع بالمقطوع]
  610. [البحث الثاني في تخصيص المقطوع بالمظنون وفيه مسائل]
  611. [الأولى تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد]
  612. [الثانية يجوز تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد]
  613. [الثالثة تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس]
  614. [البحث الثالث في تخصيص المظنون بالقطع]
  615. [مسألة يجوز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس]
  616. [مسألة منع بعض الحنابلة الإجماع بخبر الواحد في التخصيص]
  617. [مسألة هل يترك العموم لأجل السياق]
  618. [الفرق بين التخصيص بالقرائن والتخصيص بالسبب]
  619. [مسألة يجوز تخصيص العموم بالمفهوم]
  620. [مسألة التخصيص بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام على القول بأنه شرع لأمته]
  621. [مسألة تقرير النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من المكلفين على خلاف مقتضى العام]
  622. [مسألة الخطاب إذا علم خصوصه ولم يدر ما خصه كيف يعمل به]
  623. [فصل فيما ظن أنه من مخصصات العموم]
  624. [التخصيص بقول الصحابي]
  625. [تخصيص الحديث بمذهب راويه من الصحابة]
  626. [مسألة في تخصيص العموم بالسبب]
  627. [مسألة تخصيص العموم بقضايا الأعيان]
  628. [مسألة تخصيص بعض الأفراد إذا كان هو الأعظم الأشرف]
  629. [خاتمة ليس من المخصصات عطف العام على الخاص]
  630. [القول في بناء العام على الخاص]
  631. [مسألة تعارض المفسر والمجمل]
  632. [المطلق والمقيد]
  633. [المطلق قسمان]
  634. [مسألة ورود الخطاب مطلقا في موضع ومقيدا في موضع]
  635. [حمل المطلق على المقيد إذا اختلفا في السبب دون الحكم]
  636. [شروط حمل المطلق على المقيد عند الشافعية]
  637. [مسألة اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييد]
  638. [خاتمة المقيد لا يحمل على المطلق]
  639. [الظاهر والمؤول]
  640. [مسألة الظاهر دليل شرعي]
  641. [مسألة الظاهر قسمان]
  642. [فصل فيما يدخله التأويل]
  643. [فصل في شروط التأويل]
  644. [مسألة إنما الصدقات]
  645. [مسألة تأويل الحنابلة قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له على الضيق]
  646. [مسألة تأول حديث من ملك ذا رحم محرم عتق على الأصول والفصول خاصة]
  647. [مباحث المجمل]
  648. [مسألة المجمل واقع في الكتاب والسنة على الأصح]
  649. [مسألة حكم المجمل]
  650. [تنبيه حمل المجمل على جميع معانيه المتنافية]
  651. [مسألة الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب]
  652. [مسألة حرف النفي قد يدخل على الماهية]
  653. [مسألة المقدر في مثل قوله رفع عن أمتي الخطأ]
  654. [مسألة لفظ الشارع إذا دار بين مدلولين]
  655. [مسألة الذي له مسمى شرعي هل هو مجمل]
  656. [مسألة ما له مسمى عرفي وشرعي علام يحمل عند الإطلاق]
  657. [مسألة إذا تردد اللفظ بين المسمى العرفي واللغوي أيهما يقدم]
  658. [البيان والمبين]
  659. [فصل في مراتب البيان للأحكام]
  660. [مسألة البيان الواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم]
  661. [فصل في المبين]
  662. [المسألة الأولى البيان يجوز بالقول والخلاف في وقوعه بالفعل]
  663. [تنبيه هل يجري خلاف الفعل في الكتابة والإشارة]
  664. [المسألة الثانية البيان بالترك]
  665. [المسألة الثالثة البيان بالتقرير]
  666. [المسألة الرابعة ما المبين القول أم الفعل]
  667. [المسألة الخامسة بيان القرآن بالقرآن]
  668. [المسألة السادسة لا يجب أن يكون البيان كالمبين في القوة]
  669. [المسألة السابعة لا يجب أن يكون البيان كالمبين في الحكم]
  670. [المسألة الثامنة هل يجوز أن يتقدم المبين على المجمل]
  671. [المسألة التاسعة قد يكون البيان منفصلا]
  672. [المسألة العاشرة إذا صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فعل واقع موقع البيان في مكان أو زمان]
  673. [المسألة الحادية عشرة كل ما يحتاج إلى تأخير البيان من عام وغيره حالان]
  674. [فائدة خبر الواحد إذا ورد متأخرا عن عموم الكتاب]
  675. [تفريع التدريج بالبيان]
  676. [مسألة هل يجوز للرسول صلى الله عليه وسلم تأخير تبليغ ما أوحي إليه من الأحكام إلى وقت الحاجة]
  677. [مسألة حيث وجب البيان والإسماع]
  678. [مسألة إذا تعارض دليلان وأحدهما بيان في شيء مجمل في آخر والآخر كذلك]
  679. [المفهوم]
  680. [تنبيه هل المفهوم مستفاد من دلالة العقل أو من اللفظ]
  681. [المفهوم إما أن يلزم عن مفرد أو مركب]
  682. [مفهوم الموافقة]
  683. [ينقسم مفهوم الموافقة إلى قطعي]
  684. [دلالة النص على مفهوم الموافقة هل هي لفظية أو قياسية]
  685. [تنبيهات الأول هل يجوز النسخ بمفهوم الموافقة]
  686. [الثاني القول بمفهوم الموافقة من حيث الجملة]
  687. [الثالث الحكم بنقيض مفهوم الموافقة]
  688. [الثاني مفهوم المخالفة]
  689. [أقسام مفهوم المخالفة]
  690. [فصل اختلف المثبتون لمفهوم المخالفة في مواضع]
  691. [الأول هل مفهوم المخالفة دليل من حيث اللفظ أو الشرع]
  692. [الثاني تحقيق مقتضى مفهوم المخالفة]
  693. [الثالث مفهوم المخالفة ظاهر لا يرتقي إلى القطع]
  694. [الرابع إذا دل دليل على إخراج صورة من صور مفهوم المخالفة فهل يسقط بالكلية]
  695. [الخامس هل يجب العمل بمفهوم المخالفة قبل البحث عما يوافقه أو يخالفه]
  696. [فصل شروط مفهوم المخالفة العائدة إلى المسكوت عنه]
  697. [شروط مفهوم المخالفة العائدة للمذكور]
  698. [فصل في أنواع المفهوم]
  699. [النوع الأول مفهوم اللقب]
  700. تعليق الحكم بالاسم
  701. [تعليق الحكم بالاسم]
  702. [النوع الثاني مفهوم الصفة]
  703. [الصفة على قسمين]
  704. [صورة مفهوم الصفة]
  705. [تنبيهات الأول الاقتصار على الصفة والجمع بينها وبين الاسم]
  706. [الثاني اقترن بالحكم المعلق بالصفة حكم مطلق]
  707. [الثالث إنكار مفهوم الصفة ليس على إطلاقه]
  708. [الرابع أصل وضع الصفة أن تجيء للتخصيص في النكرات]
  709. [النوع الثالث مفهوم العلة]
  710. [تنبيه فهم العلة من إضافة الحكم إلى الوصف المناسب]
  711. [النوع الرابع مفهوم الشرط]
  712. [تنبيهات الأول الشرط من انعقاد السبب]
  713. [الثاني انتفاء الحكم قبل وجود الشرط]
  714. [الثالث هل الدال على الانتفاء صيغة الشرط أو البقاء على الأصل]
  715. [فائدة المنكرين لمفهوم الشرط]
  716. [النوع الخامس مفهوم العدد]
  717. [تنبيه الأول محل الخلاف فيما لم يقصد به التكثير]
  718. [النوع السادس مفهوم الحال]
  719. [النوع السابع مفهوم الزمان]
  720. [النوع الثامن مفهوم المكان]
  721. [تنبيه مفهوم ظرفي الزمان والمكان راجع إلى الصفة]
  722. [النوع التاسع مفهوم الغاية ومد الحكم بإلى وحتى]
  723. [تنبيه فسروا الغاية بمد الحكم بإلى وحتى]
  724. [النوع العاشر مفهوم الاستثناء]
  725. [النوع الحادي عشر مفهوم الحصر]
  726. [مفهوم الحصر هل يفيد بالمنطوق أو المفهوم]
  727. [المبتدأ إذا كان معرفة والخبر نكرة هل يفيد الحصر]
  728. [مسألة في اللام الجنسية]
  729. [مسألة إفادة ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر الحصر]
  730. [مسألة تقديم المعمولات على عواملها]
  731. [مسألة إفادة لام التعريف في الخبر الحصر]
  732. [مسألة التعليل بالمناسبة]
  733. [كتاب النسخ]
  734. [تعريف النسخ]
  735. [تنبيه الفرق بين التخصيص والنسخ]
  736. [فصل في أركان النسخ]
  737. [مسألة النسخ لا يستلزم البداء]
  738. [مسألة النسخ جائز عقلا وواقع شرعا]
  739. [مسألة نسخ الحكم وإن لم يقترن به إعلام]
  740. [مسألة لا يتحقق النسخ إلا مع التعارض]
  741. [مسألة المنسوخ]
  742. [مسألة اعتقاد الأمر بالشيء قبل ورود الناسخ]
  743. [مسألة نسخ النسخ]
  744. [مسألة شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع]
  745. [فصل في بيان الحكمة في نسخ الشرائع]
  746. [فصل في شروط النسخ]
  747. [نسخ الحكم المعلق بالتأبيد]
  748. [مسألة في وقت النسخ]
  749. [النسخ قبل الفعل على أقسام]
  750. [القسم الأول النسخ قبل علم المكلف بوجوبه]
  751. [القسم الثاني النسخ بعد علم بعض المكلفين بوجوبه]
  752. [القسم الثالث أن يعلم المكلف بوجوب النسخ عليه لكن لم يدخل وقته]
  753. [القسم الرابع أن يدخل وقت المأمور به لكن ينسخ قبل فعله]
  754. [القسم الخامس أن يدخل وقته فيشرع في فعله لكنه ينسخ قبل تمامه]
  755. [القسم السادس أن يقع النسخ بعد خروج الوقت قبل فعله]
  756. [مسألة نسخ الحكم إلى غير بدل]
  757. [فصل النسخ ببدل]
  758. [مسألة دخول النسخ في جميع الأحكام الشرعية]
  759. [مسألة نسخ المقرون بكلمة التأبيد]
  760. [مسألة في نسخ الأخبار]
  761. [نسخ الخبر الذي بمعنى الأمر والنهي]
  762. [النسخ في الوعد والوعيد]
  763. [الرابع هل يرد النسخ في الدعاء]
  764. [مسألة نسخ جميع القرآن ممتنع]
  765. [فصل في وجوه النسخ في القرآن]
  766. [مسألة نسخ المتواتر بالآحاد]
  767. [مسألة نسخ القرآن بالسنة]
  768. [مسألة نسخ السنة بالقرآن]
  769. [مسألة ورود السنة بيانا لمجمل الكتاب]
  770. [مسألة نسخ كل واحد من القول والفعل بالآخر]
  771. [مسألة الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به]
  772. [مسألة القياس لا ينسخ ولا ينسخ به]
  773. [المسألة الثانية الحكم الثابت بالقياس نسخ أصله يوجب نسخه]
  774. [مسألة في نسخ المفهوم]
  775. [نسخ مفهوم الموافقة والنسخ به]
  776. [زوال الحكم لزوال سببه لا يكون نسخا]
  777. [مسألة في الزيادة على النص هل تكون نسخا لحكم النسخ]
  778. [مسألة النقصان من العبادة هل هو نسخ لها]
  779. [دعوى ابن الحاج أن النسخ يرد على الحكم لا على العبادة]
  780. [فصل في دلائل النسخ]
  781. [مسألة إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ بوجه من الوجوه]
  782. [خاتمة أمور لا يثبت بها النسخ]
  783. [مباحث السنة]
  784. [مسألة السنة المستقلة بتشريع الأحكام]
  785. [مسألة السنن عند الشافعي ثلاثة أقسام]
  786. [مسألة حاجة الكتاب إلى السنة]
  787. [القسم الأول من أقسام السنة الأقوال]
  788. [القسم الثاني من أقسام السنة الأفعال]
  789. [العصمة من الصغائر]
  790. [معنى العصمة]
  791. [مسألة وقوع النسيان من النبي]
  792. [عصمة الملائكة]
  793. [هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبوة]
  794. [جواز الإغماء على الأنبياء]
  795. [وقوع المحرم والمكروه من النبي]
  796. [شرط إلحاق فعل النبي بقوله]
  797. [أقسام الأفعال]
  798. [الثاني ما لا يتعلق بالعبادات ووضح فيه أمر الجبلة]
  799. [الثالث ما احتمل أن يخرج عن الجبلية إلى التشريع]
  800. [الرابع ما علم اختصاصه به]
  801. [الخامس ما يفعله لانتظار الوحي]
  802. [السادس ما يفعله مع غيره عقوبة]
  803. [السابع ما يفعله مع غيره]
  804. [الثامن الفعل المجرد]
  805. [مسألة حكم التأسي بالرسول في فعله]
  806. [الطرق التي بها تعرف جهة الفعل من كونه واجبا ومندوبا ومباحا من فعل النبي]
  807. [مسألة ما فعله الرسول مرة واحدة]
  808. [مسألة دخول الزمان والمكان فيما وقع من الأفعال للبيان]
  809. [مسألة قول النبي وفعله الموافقان للقرآن هل هما بيان للقرآن أو بيان حكم مبتدأ]
  810. [مسألة طرق إثبات فعل النبي]
  811. [مسألة يحصل بفعل النبي جميع أنواع البيان]
  812. [فصل في تعارض الفعلين]
  813. [التعارض بين القول والفعل]
  814. [القسم الثالث التقرير]
  815. [شروط حجية التقرير]
  816. [صور التقرير]
  817. [أحكام سكوت النبي]
  818. [القسم الرابع ما هم به الرسول]
  819. [القسم الخامس الإشارة]
  820. [القسم السادس الكتابة]
  821. [القسم السابع الترك]
  822. [الكلام في الأخبار]
  823. [الموطن الأول مدلول الخبر]
  824. [حد الخبر]
  825. [مسألة تعريف الكذب]
  826. [تنبيهات الأول الخبر موضوع لهما أي الصدق والكذب]
  827. [الثاني الكذب الخبر المخالف للمخبر عنه ماضيا كان أو مستقبلا]
  828. [الثالث الخبر ما يحتمل الصدق والكذب هل هو خاص بالكلام الذي له خارج عن كلام النفس]
  829. [الموطن الثاني صدق الخبر وكذبه بماذا يكونان]
  830. [أقام المدعي بينة ثم قال هي كذب]
  831. [الموطن الثالث انحصار الخبر في ذي الصدق والكذب]
  832. [الموطن الرابع في مدلول الخبر]
  833. [الموطن الخامس مورد الصدق والكذب]
  834. [الموطن السادس يقع الخبر الموجب به موقع الأمر وبالعكس]
  835. [الموطن السابع في الفرق بين الخبر وبين الإنشاء]
  836. [أقسام الإنشاء]
  837. [الموطن الثامن في تقسيمات الخبر]
  838. [المتواتر]
  839. [شروط المتواتر التي ترجع إلى السامعين]
  840. [الأول التواتر يدل على الصدق]
  841. [الثانية التواتر يفيد العلم اليقيني]
  842. [الثالثة العلم المتواتر ضروري لا نظري ولا حاجة معه إلى كسب]
  843. [الرابعة ثبت وقوع العلم عنه وأنه ضروري أي المتواتر]
  844. [الخامسة العلم المتواتر عادي لا عقلي]
  845. [السادسة خبر التواتر لا يولد العلم]
  846. [السابعة أخبر واحد بحضرة خلق كثير لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب ولم يكذبوه]
  847. [الثامنة أخبر واحد بحضرة النبي ولا حامل له على الكذب ولم ينكره]
  848. [التاسعة خبر الواحد إذا صار إلى التواتر في العصر الثاني أو الثالث أو الرابع]
  849. [العاشرة خبر الواحد والطائفة المحصورة إذا أجمع الفقهاء على قبوله والعمل به]
  850. [مسألة إجماعهم على العمل على وفق الخبر لا يقتضي صحة الخبر]
  851. [الحادية عشرة خبر الواحد المحفوف بالقرائن]
  852. [الثانية عشرة ينقسم التواتر باعتبارات]
  853. [تنبيه الخبر المتواتر عند أهل الحديث]
  854. [فصل في المستفيض]
  855. [تعريف المستفيض والفرق بينه وبين المتواتر]
  856. [مسألة إفادة المستفيض العلم]
  857. [القسم الثاني فيما يقطع بكذبه]
  858. : الخبر المعلوم خلافه،
  859. [الثاني الخبر الذي لو كان صحيحا لتوفرت الدواعي على نقله متواترا]
  860. [الثالث ما نقل عن النبي بعد استقرار الأخبار ثم فتش عنه فلم يوجد في بطون الكتب ولا في صدور الرواة]
  861. [الرابع خبر مدعي الرسالة من غير معجزة]
  862. [الخامس كل خبر أوهم باطلا ولم يقبل التأويل]
  863. [أسباب الوضع]
  864. [السادس بعض المنسوب إلى النبي بطريق الآحاد]
  865. [القسم الثالث أخبار الآحاد]
  866. [مسألة أقسام خبر الواحد]
  867. [مسألة إثبات أسماء الله بأخبار الآحاد]
  868. [مسألة إثبات العقيدة بخبر الآحاد]
  869. [مسألة إفادة خبر الواحد العلم]
  870. [فصل في شرط الفعل بخبر الآحاد]
  871. [حكم ما رواه أهل البدع]
  872. [متى تقبل رواية الكافر]
  873. [الشرط الثالث العدالة في الدين]
  874. [خبر الفاسق]
  875. [الراوي المجهول الحال]
  876. [الراوي المستور الحال]
  877. [الثالث مجهول العين]
  878. [قبول رواية التائب عن الكذب]
  879. [اعتبار العدالة في المعاملات]
  880. [الرواية عن غير العدل في المشاهير]
  881. [الرواية عن أصحاب الحرف الدنيئة]
  882. [الرواية عن من يتعاطى المباحات المسقطة للمروءة]
  883. [فصل الطريق الذي تثبت العدالة به]
  884. [التعديل المبهم]
  885. [المراد بالثقة عند مالك والشافعي]
  886. [مسألة هل يجب ذكر سبب الجرح والتعديل]
  887. [هل يكفي في الجرح المجمل]
  888. [فصل في عدالة الصحابة]
  889. [الشرط الرابع أن يكون بعيدا من السهو والغلط ضابطا لما يتحمله ويرويه]
  890. [الشرط الخامس أن لا يعرف بالتساهل فيما يرويه وبالتأويل لمذهبه]
  891. [مسألة رواة لا ترد روايتهم]
  892. [مسألة التدليس وحكمه]
  893. [تنبيه شرط صحة تحمل الرواية]
  894. [فصل في رواية الأعمى]
  895. [رواية الأخرس بالإشارة]
  896. [رواية المرأة]
  897. [رواية العبد]
  898. [كون الراوي فقيها]
  899. [أمور أخرى لا تشترط في الرواة]
  900. [مسألة الاعتماد على كتب الحديث من غير الرواية بالإسناد]
  901. [مسألة إذا رويت لصحابي غاب عن الرسول سنة هل يلزمه سؤاله عنها عند لقياه]
  902. [فرع روى تابعي عن صحابي ثم ظفر المروي له بالمروي عنه فهل يلزمه سؤاله]
  903. [مسألة إذا ظفر الإنسان براوي حديث عن رسول الله يتعلق بالسنن والأحكام]
  904. [فائدة إذا سمع الحديث من رجل ثم وجد من هو أعلم منه]
  905. [مسألة يجوز للصحابي الاقتصار على السماع عن الصحابي]
  906. [مسألة إنكار الشيخ ما حدث به]
  907. [الشيخ نفسه إذا لم يتذكر هل له أن يتبع روايته ويرويه]
  908. [مسألة روى حديثا عن شيخ وليس هو معدودا من أصحابه المشاهير وأنكر عليه أصحابه هل يقبل]
  909. [مسألة إنكار الراوي للحديث بعد روايته]
  910. [مسألة إذا تشكك الراوي في الحديث بعد روايته له]
  911. [مسألة إذا قال الراوي أظن أن فلانا حدثني أو قال هل يقدح في الحديث]
  912. [مسألة إذا قال العدل في حديث رواه العدل المرضي إنه ليس بصحيح ولم يبين وجه القدح]
  913. [مسألة زيادة الراوي الثقة]
  914. [المذاهب في الزيادة من الراوي إذا اتحد المجلس]
  915. [مسألة الحديث يرويه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا]
  916. [الراوي يروي الحديث متصلا ومرسلا]
  917. [إرسال الأخبار إذا أسند خبرا هل يقبل أو يرد]
  918. [مسألة إذا تعارض الوقف والرفع]
  919. [فصل الكلام على متن الحديث]
  920. [مسألة رد الحديث بعمل أهل المدينة]
  921. [مسألة رد الحديث بعمل الراوي بخلافه]
  922. [مسألة رد الحديث بطعن السلف فيه]
  923. [مسألة رد الحديث بكونه مما تعم البلوى به]
  924. [مسألة رد الحديث إذا كان في الحدود والكفارات]
  925. [مسألة رد الحديث بدعوى أنه زيادة على النص القرآني]
  926. [مسألة رد الحديث بدعوى مخالفته الأصول]
  927. [مسألة رد الحديث إذا كان أحد راويه واحدا]
  928. [مسألة عرض الحديث على القرآن]
  929. [فصل يجمع بعض ما سبق جملة الشبهات التي ردت بها أحاديث الآحاد]
  930. [خاتمة أخذ الأحكام من الأحاديث التي تأتي لضرب الأمثال]
  931. [فصل ألفاظ الرواة]
  932. [نقل الحديث بالمعنى]
  933. [ينقص الراوي من لفظ الحديث ويحذفه]
  934. [فرع الخبر الذي فيه لفظ يفيد التأكيد لا يجوز إسقاطه]
  935. [تنبيه الجزم بمنع حذف الصفة مشكل]
  936. [فائدة هل يجوز إسقاط حرف العطف من الآية عند الاستدلال بها]
  937. [يزيد الراوي في لفظ الحديث]
  938. [مسألة في الرجل يروي خبرا فيجتهد فيه]
  939. [الراوي يسمع الحديث ملحونا أو محرفا]
  940. [مسألة إذا عمل الصحابي بخلاف حديث رواه]
  941. [فصل في ألفاظ الرواة وكيفية الأداء]
  942. نقل الصحابي
  943. [فصل ألفاظ غير الصحابي]
  944. [العرض على الشيخ]
  945. [شرط صحة الرواية عن الشيخ]
  946. [أحوال الشيخ فيما قرئ عليه]
  947. [كتابة الشيخ إلى غيره]
  948. [المناولة]
  949. [حكم العمل بالإجازة]
  950. [مذاهب العلماء في الرواية بالإجازة]
  951. [مسألة شرط صحة الإجازة]
  952. [فصل في المرسل من الحديث]
  953. [حكم العمل بالمرسل]
  954. [مرسل الصحابي]
  955. [المذاهب في قبول رواية المرسل]
  956. [أحاديث مرسلة تركها المالكية]
  957. [فصل في الفرق بين الرواية والشهادة]
  958. [كتاب الإجماع]
  959. [الفصل الأول]
  960. [المبحث الأول في مسمى الإجماع لغة واصطلاحا]
  961. [المبحث الثاني في إمكان الإجماع]
  962. [المبحث الثالث في إمكان الاطلاع على الإجماع]
  963. [المبحث الرابع في كون الإجماع حجة]
  964. [المبحث الخامس ما ثبت به حجية الإجماع]
  965. [المبحث السادس في أن الإجماع حجة قطعية]
  966. [مسألة ثبوت الإجماع بنقل الآحاد وبالظنيات والعموميات]
  967. [المبحث السابع في استحالة الخطأ على الإجماع]
  968. [مسألة لا يجوز أن يجمعوا على جهل ما يلزمهم علمه]
  969. [المبحث الثامن وجوب اتباع الإجماع]
  970. [المبحث التاسع استصحاب الإجماع واجب أبدا]
  971. [المبحث العاشر في أن الإجماع من خصائص هذه الأمة أو كان حجة في الأمم السابقة أيضا]
  972. [السر في اختصاص هذه الأمة بالصواب في الإجماع]
  973. [الفصل الثاني فيما ينعقد عنه الإجماع]
  974. [الإجماع الواقع على وفق خبر هل يدل على صحة ذلك الخبر]
  975. [مسألة إذا أجمعوا على خلاف الخبر]
  976. [الفصل الثالث فيما ينعقد به الإجماع]
  977. [مسألة الذين يعتبر قولهم في الإجماع]
  978. [هل لخلاف الأصولي في الفقه اعتبار]
  979. [المذاهب في خلاف المبتدع غير الكافر]
  980. [مسألة العلماء المجتهدون الفسقة هل يعتبر قولهم في الإجماع]
  981. [مسألة هل يعتبر بخلاف الظاهرية في الإجماع]
  982. [التابعي المجتهد هل يعتبر قوله في
  983. إجماع الصحابة
  984. [إجماع الصحابة]
  985. [إجماع أهل المدينة]
  986. [اتفاق أهل المدينة مراتب عدة]
  987. [ردود العلماء على دعوى إجماع أهل المدينة]
  988. [إجماع أهل الحرمين والمصرين]
  989. [إجماع أهل البيت]
  990. [إجماع الخلفاء الأربعة]
  991. [انعقاد الإجماع في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم]
  992. [الإجماع في العصور المتأخرة]
  993. [حجية الإجماع السكوتي]
  994. [مسألة ظهور الإجماع بالفعل وسكوت الآخرين عليه]
  995. [المراد بانقراض العصر]
  996. [التواتر في نقل الإجماع]
  997. [مسألة قول القائل لا أعلم فيه خلافا هل هو إجماع]
  998. [الفصل الرابع فيما يستقر به الإجماع]
  999. [المعتبر في انقراض العصر]
  1000. [الفصل الخامس في المجمع عليه]
  1001. [الفصل السادس في أحكام الإجماع]
  1002. [ما يعد خرقا للإجماع وما لا يعد]
  1003. [معنى قولهم هذا لا يصح بالإجماع]
  1004. [كتاب القياس]
  1005. [الباب الأول في حقيقة القياس]
  1006. [مسألة القياس في نظر الأصوليين]
  1007. [مسألة اشتمال النصوص على الفروع الملحقة بالقياس]
  1008. [مسألة القياس مظهر لا مثبت]
  1009. [الباب الثاني في موضوع القياس]
  1010. [الباب الثالث في وجوب العمل بالقياس]
  1011. [مسألة القياس من أصول الفقه]
  1012. [مسألة القياس يعمل به قطعا]
  1013. [مسألة التعبد بالقياس الشرعي]
  1014. [مسألة نص الشارع على الحكم والعلة]
  1015. [مسألة استعمال القياس إذا عدم النص]
  1016. [مسألة المرسل والضعيف أولى من القياس]
  1017. [الباب الرابع في أنواع القياس]
  1018. [أقسام القياس الجلي]
  1019. [أقسام القياس الخفي]
  1020. [الباب الخامس ما يجري فيه القياس]
  1021. [أمثلة للقياس في الرخص]
  1022. [مسألة جريان القياس العقلي في العقليات]
  1023. [مسألة جريان القياس في اللغات]
  1024. [مسألة القياس في الأسباب]
  1025. [الباب السادس في أركان القياس]
  1026. [الركن الأول الأصل]
  1027. [مسألة تأثير الأصل في كل موضع]
  1028. [الكلام في شروط حكم الأصل]
  1029. [مسألة ما يمتنع فيه القياس]
  1030. [مسألة ثبوت الحكم في محل الأصل]
  1031. [الركن الثالث الفرع]
  1032. [الركن الرابع العلة]
  1033. [مسألة المعلول]
  1034. [مسألة تقدم العلة على المعلول في العقليات]
  1035. [مسألة لا بد للحكم من علة]
  1036. [فصل في ذكر شروط العلة]
  1037. [مسألة اقتصار الشارع على أحد الوصفين في العلة]
  1038. [فصل في ذكر أمور اشترطت في العلة]
  1039. [فائدة العلة إذا كثرت أوصافها في القياس]
  1040. [مسالك العلة]
  1041. [المسلك الأول الإجماع على كون الوصف علة]
  1042. [المسلك الثاني النص على العلة]
  1043. [المسلك الثالث الإيماء والتنبيه]
  1044. [المسلك الرابع الاستدلال على علية الحكم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم]
  1045. [المسلك الخامس في إثبات العلية المناسبة]
  1046. [تقسيم المناسب]
  1047. [أقسام المناسب من حيث اليقين والظن]
  1048. [أقسام المناسب من حيث الحقيقة والإقناع]
  1049. [تقسيم المناسبة من حيث التأثير والملاءمة]
  1050. [المسلك السادس السبر والتقسيم]
  1051. [المسلك السابع الشبه]
  1052. [حكم قياس الشبه]
  1053. [المسلك الثامن الدوران]
  1054. [المسلك التاسع الطرد]
  1055. [المسلك العاشر تنقيح المناط]
  1056. [الاعتراضات]
  1057. [الأول من الاعتراضات النقض]
  1058. [الثاني من الاعتراضات الكسر]
  1059. [الثالث من الاعتراضات عدم العكس]
  1060. [الرابع من الاعتراضات عدم التأثير]
  1061. [الخامس من الاعتراضات القلب]
  1062. [حقيقته القلب]
  1063. [اعتباره القلب]
  1064. [هل القلب قادح أم لا]
  1065. [أقسام القلب]
  1066. [السادس من الاعتراضات القول بالموجب]
  1067. [السابع من الاعتراضات الفرق ويسمى سؤال المعارضة]
  1068. [مسألة شروط الفرق]
  1069. [فصل في جواب الفرق]
  1070. [الثامن من الاعتراضات الاستفسار]
  1071. [التاسع من الاعتراضات فساد الاعتبار]
  1072. [العاشر من الاعتراضات فساد الوضع]
  1073. [الحادي عشر من الاعتراضات المنع]
  1074. [الثاني عشر من الاعتراضات التقسيم]
  1075. [الثالث عشر من الاعتراضات اختلاف الضابط]
  1076. [الرابع عشر من الاعتراضات اختلاف حكمي الأصل والفرع]
  1077. [الخامس عشر من الاعتراضات المعارضة]
  1078. [وجوه المعارضة]
  1079. [السادس عشر من الاعتراضات سؤال التعدية]
  1080. [فصل ترتيب الأسئلة]
  1081. [فصل في الانتقال]
  1082. [فصل في الفرض والبناء]
  1083. [فصل في حيل المتناظرين]
  1084. [فصل في التعلق بمناقضات الخصوم]
  1085. [فصل في الاحتجاج بالمختلف فيه بين الخصمين]
  1086. [فصل في السؤال والجواب]
  1087. [كتاب الأدلة المختلف فيها]
  1088. [الاستدلال على عدم الحكم بعدم الدليل]
  1089. [الاستقراء]
  1090. [استصحاب الحال]
  1091. [الأخذ بأقل ما قيل]
  1092. [شرع من قبلنا]
  1093. [إطباق الناس من غير نكير]
  1094. [دلالة السياق]
  1095. [قول الصحابي]
  1096. [الصحابة الذين تكلموا في جميع أبواب الفقه]
  1097. [فصل التفريع على أن قول الصحابي ليس بحجة]
  1098. [فصل إذا انضم إلى قول الصحابي القياس]
  1099. [المصالح المرسلة]
  1100. [سد الذرائع]
  1101. [الاستحسان]
  1102. [فصل ما استحسنه الشافعي والمراد منه]
  1103. [دلالة الاقتران]
  1104. [دلالة الإلهام] .
  1105. [كتاب التعادل والتراجيح]
  1106. [الفصل الأول في التعارض والنظر في حقيقته وشروطه وأقسامه وأحكامه]
  1107. [الفصل الثاني في الترجيح]
  1108. [شروط الترجيح]
  1109. [سبب الاختلاف في الروايات] .
  1110. [الكلام على تراجيح الأقيسة]
  1111. [مباحث الاجتهاد]
  1112. [فصل المجتهد من القدماء ومن الذي حاز الرتبة منهم]
  1113. [فصل في زمان الاجتهاد]
  1114. [الاجتهاد من غير الأنبياء في زمانهم]
  1115. [فصل في وظيفة المجتهد إذا عرضت له واقعة]
  1116. [فصل الاجتهاد بعد النبي صلى الله عليه وسلم]
  1117. [الأحكام الشرعية هل الحق فيها واحد أو متعدد]
  1118. [تفريع على أن الحق واحد أو متعدد]
  1119. [التقليد]
  1120. [مسألة في مجتهد الصحابة]
  1121. [غير المجتهد يجوز له تقليد المجتهد]
  1122. [مسألة غريبة تعم بها البلوى]
  1123. [الإفتاء والاستفتاء]
  1124. [مسألة إذا لم يكن هناك إلا مفت واحد]
  1125. [مسألة تتبع الرخص في كل مذهب]
  1126. [خاتمة الكتاب]

[مسألة الحديث يرويه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا]

] إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا، وبعضهم مرسلا، فهل الحكم للوصل أو الإرسال، أو للأكثر، أو الأحفظ؟ أقوال. أحدها: أن الحكم لمن وصل، وجزم به الصيرفي، فقال: إذا أرسل سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووصله أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالحجة لمن وصل إذا كان حافظا. هذا قول الشافعي، وبه أقول. انتهى.

وحكى القاضي أبو بكر في " التقريب " فيه اتفاق أهل العلم، وبه جزم القاضي أبو الطيب. قال: والمرسل تأكيد له، وصححه الخطيب البغدادي، وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح في الفقه وأصوله، وسئل البخاري عن حديث: «لا نكاح إلا بولي» ، وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، رواه شعبة والثوري عنه، عن أبي بردة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - متصلا، فحكم البخاري لمن وصله، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، هذا مع أن مرسله سفيان وشعبة، وهما ما هما.

والثاني: أن الحكم لمن أرسله، وحكاه القاضي أبو بكر في التقريب، والخطيب عن أكثر المحدثين. والثالث: أن الحكم للأكثر، فإن كان من أسنده أكثر ممن أرسله، فالحكم للإرسال، وإلا فالوصل. والرابع: أن الحكم للأحفظ، وعلى هذا لو أرسل الأحفظ، فهل يقدح ذلك في عدالة من وصله، أم لا؟ قولان - أصحهما وبه صدر

ابن الصلاح كلامه - المنع، قال: ومنهم من قال: يقدح في سنده، وفي عدالته وفي أهليته. والخامس: قاله إلكيا الطبري إنه بمثابة الزيادة من الثقة، فيقدم الوصل بشرطين: أن لا يكون الحديث عظيم الوقع بحيث يزيد الاعتناء به، وأن لا يكذبه راوي الإرسال.

[الراوي يروي الحديث متصلا ومرسلا]

فرعان [الراوي يروي الحديث متصلا ومرسلا] الأول: لو أرسله هو مرة، وأسنده أخرى، فإن فرعنا على قبول المرسل، فلا شك في قبوله، وإلا فاختلفوا، فجزم ابن السمعاني والرازي وأتباعه بأن الحكم لوصله. قال ابن الصلاح: وهو الصحيح، وعن بعض المحدثين لإرساله، وقيل: الاعتبار بما يقع فيه أكثر، وإن وقع وصله أكثر من إرساله، فالحكم للوصل، وإلا فلا. وقيل: إن كان الراوي ثقة متذكرا لرفعه جاز له أن يرسله، ولا يعد اضطرابا، وإن لم يثق بحفظه فهو اضطراب في روايته، قاله ابن القطان المحدث.

— Page 950 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।