[مسألة الحديث يرويه بعضهم مرسلا وبعضهم متصلا]
] إذا اختلف الثقات في حديث فرواه بعضهم متصلا، وبعضهم مرسلا، فهل الحكم للوصل أو الإرسال، أو للأكثر، أو الأحفظ؟ أقوال. أحدها: أن الحكم لمن وصل، وجزم به الصيرفي، فقال: إذا أرسل سعيد بن المسيب، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ووصله أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، فالحجة لمن وصل إذا كان حافظا. هذا قول الشافعي، وبه أقول. انتهى.
وحكى القاضي أبو بكر في " التقريب " فيه اتفاق أهل العلم، وبه جزم القاضي أبو الطيب. قال: والمرسل تأكيد له، وصححه الخطيب البغدادي، وقال ابن الصلاح: إنه الصحيح في الفقه وأصوله، وسئل البخاري عن حديث: «لا نكاح إلا بولي» ، وهو حديث اختلف فيه على أبي إسحاق السبيعي، رواه شعبة والثوري عنه، عن أبي بردة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - متصلا، فحكم البخاري لمن وصله، وقال: الزيادة من الثقة مقبولة، هذا مع أن مرسله سفيان وشعبة، وهما ما هما.
والثاني: أن الحكم لمن أرسله، وحكاه القاضي أبو بكر في التقريب، والخطيب عن أكثر المحدثين. والثالث: أن الحكم للأكثر، فإن كان من أسنده أكثر ممن أرسله، فالحكم للإرسال، وإلا فالوصل. والرابع: أن الحكم للأحفظ، وعلى هذا لو أرسل الأحفظ، فهل يقدح ذلك في عدالة من وصله، أم لا؟ قولان - أصحهما وبه صدر
ابن الصلاح كلامه - المنع، قال: ومنهم من قال: يقدح في سنده، وفي عدالته وفي أهليته. والخامس: قاله إلكيا الطبري إنه بمثابة الزيادة من الثقة، فيقدم الوصل بشرطين: أن لا يكون الحديث عظيم الوقع بحيث يزيد الاعتناء به، وأن لا يكذبه راوي الإرسال.
[الراوي يروي الحديث متصلا ومرسلا]
فرعان [الراوي يروي الحديث متصلا ومرسلا] الأول: لو أرسله هو مرة، وأسنده أخرى، فإن فرعنا على قبول المرسل، فلا شك في قبوله، وإلا فاختلفوا، فجزم ابن السمعاني والرازي وأتباعه بأن الحكم لوصله. قال ابن الصلاح: وهو الصحيح، وعن بعض المحدثين لإرساله، وقيل: الاعتبار بما يقع فيه أكثر، وإن وقع وصله أكثر من إرساله، فالحكم للوصل، وإلا فلا. وقيل: إن كان الراوي ثقة متذكرا لرفعه جاز له أن يرسله، ولا يعد اضطرابا، وإن لم يثق بحفظه فهو اضطراب في روايته، قاله ابن القطان المحدث.