الثالث: أن يكون الحديث وقع في مجلسين، وفي أحدهما زيادة، ولم يحضرها أحد الراويين. الرابع: أن يكون في مجلس واحد، وقد كرره النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكره أولا بالزيادة، وسمعه الواحد، ثم يذكره بلا زيادة اقتصارا على ما ذكره قبل، كحديث أبي سعيد حيث روى حديث الذي يمنيه الله تعالى في الجنة، فينتهي حيث تنقطع به الأماني، فيقول الله عز وجل: «فإن لك ما تمنيت ومثله معه» ، فقال أبو هريرة وكان سمع هذا الحديث من أبي سعيد: «فإن لك من تمنيت وعشرة أمثاله» ، فقال أبو سعيد: لم أسمع إلا ومثله معه. فقال أبو هريرة: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (وعشرة أمثاله) ، فهذا يحتمل أن يكون في مجلس واحد وأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظين: أحدهما قبل الآخر بوحي أو إلهام، سمع أبو سعيد: (ومثله معه) ، وشغل بعارض عن سماع الآخر الذي سمعه أبو هريرة، ويحتمل أنه كان في مجلسين حضر أحدهما أبو هريرة، والآخر أبو سعيد.
وفي رواية لأحمد: ثم قال أحدهما لصاحبه:
حدث بما سمعت، وأحدث بما سمعت، وفي رواية لأبي سعيد كرواية أبي هريرة فلعله وافقه أو تذكره، ومن هذا الباب حديث عروة بن الزبير، قال لزيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، يعني حديث المزارع، (إنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع) سمع منه (يعني رافعا) قوله: (لا تكروا المزارع) ، يعني ولم يسمع الشرط، وذكر القاضي من الأسباب أن يسمع الجمع الحديث، فينسى بعضهم الزيادة ويحفظها الباقي. .
الثاني: قد تكون الزيادة في الحديث رافعة للإشكال مزيلة للاحتمال، وقد تكون دالة على إرادة القدر المشترك، لا على خصوصية الزيادة أو ضدها. مثال الأول حديث: «إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث» ، فإنه يحتمل أنه يدفعه عن نفسه لقوته، كما يقال: فلان لا يحتمل الضيم، وهو تأويل الجمهور في أن القلتين لا ينجس ما لم يتغير، واحتمل أنه لم يحمل الخبث، أي يضعف عن حمله لضعفه، كما يقال: المريض لا يحمل الحركة والضرب، فجاء في لفظ أحمد، وابن ماجه: (لم ينجسه
شيء) ، فكان هذا رافعا لذلك الإجمال، ومثال الثاني: حديث الولوغ، «إحداهن بالتراب» ، وفي لفظ: (أولاهن) ، وفي لفظ (أخراهن) . فالتقييد بالأولى، والأخرى تضاد ممتنع الجمع، فكان دليلا على إرادة القدر المشترك، وهو غسل واحدة أيتهن شاء.