ابن خزيمة في صحيحه، ويحتمل رجوعه لما قبله، وإنما اختلفت العبارة. الثالث عشر: إن كان ثقة، ولم يشتهر بنقل الزيادات في الوقائع، وإنما كان ذلك منه على طريق الشذوذ قبلت. كرواية مالك: (من المسلمين) في صدقة الفطر، وإن اشتهر بكثرة الزيادات مع اتحاد المجلس، وامتناع الامتياز بسماع، فاختلفوا فيه. فمذهب الأصوليين قبول زيادته، ومذهب المحدثين ردها للتهمة. قاله أبو الحسن الإبياري في " شرح البرهان ".
[شروط المذهب المختار عند المصنف] الرابع عشر: وهو المختار عندي تقبل بشروط: أحدها: أن لا تكون منافية لأصل الخبر. ذكره سليم الرازي. ثانيها: أن لا تكون عظيمة الوقع، بحيث لا يذهب عن الحاضرين علمها ونقلها. أما ما يجل خطره، فبخلافه. قاله إلكيا الهراسي. ثالثها: أن لا يكذبه الناقلون في نقل الزيادة، فإنهم إذا قالوا: شهدنا أول المجلس وآخره مصغين إليه، مجردين له أذهاننا، فلم نسمع الزيادة، فذلك منهم دليل على ضعفه، فإنه لو كان للاحتمال مجال لم يكذبوه على عدالته، قاله إمام الحرمين، وابن القشيري، وإلكيا الطبري، والغزالي في " المنخول ". وقال الإبياري: أما إذا صرح الآخرون بالنفي واتحد المجلس. فقيل: هو معارض، فيقدم أقواها. وقيل الإثبات مقدم، قال: وهو الراجح.
رابعها: أن لا يخالف الأحفظ والأكثر عددا، فإن خالفت، فظاهر
كلام الشافعي في " الأم " في الكلام على مسألة إعتاق الشريك ما يقتضي أنها مردودة، ولم يفرق بين بلوغهم إلى حد يمتنع عليهم الغفلة والذهول أم لا، بل اعتبر المطلق منهما، فإنه قال في كلامه على زيادة مالك وأتباعه في حديث: «وإلا فقد عتق منه ما عتق» : إنما يغلط الرجل بخلاف من هو أحفظ منه، أو يأتي بشيء فيتركه فيه من لم يحفظ منه ما حفظ منه، وهم عدد وهو منفرد. اه. وقال في حديث سعيد بن أبي عروبة: «وإن كان معسرا استسعى العبد في قيمته» هذه الزيادة، وهي ذكر الاستسعاء، تفرد بها سعيد، وخالف الجماعة، فلا تقبل، ولما رأى أصحابه هذا مخالفا لما علموه منه في قبول زيادة الثقة مطلقا، ولم يحملوا كلامه على ما ذكرنا، احتاجوا لتأويله، فقال سليم الرازي: لم يرد الشافعي هذه الجهة، بل إن رواية الواحد عارضها رواية الجماعة، فترجح الجماعة، وقال ابن السمعاني: لأن سعيد بن أبي عروبة رواه مطلقا، وغيره روى الخبر، وقال: " قال قتادة: ويستسعى " فميز حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كلام قتادة، فيكون هذا الراوي قد حفظ ما خفي على الآخر.
وقال إلكيا الطبري: ونحن وإن قبلنا الزيادة بالشرط السابق فيتطرق إليها احتمال الضعف، ويخدش وجه الثقة، فلو عارضه حديث آخر على مناقضة لقدم عليه، فلأجله قدم الشافعية خبر السراية على خبر السعاية؛ لأنه تفرد بنقل السعاية سعيد بن أبي عروبة من بين أصحاب الزهري.
وقسم ابن الصلاح الزيادة إلى ثلاثة أقسام: أحدها: ما كان مخالفا منافيا لما رواه الثقات فمردود. ثانيها: ما لا ينافي رواية الغير كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة من الثقات، فيقبل تفرده، ولا يتعرض فيه لما رواه الغير بمخالفته أصلا، وادعى الخطيب فيه الاتفاق. ثالثها: ما يقع بين هاتين المرتبتين، كزيادة في لفظ حديث لم يذكرها سائر رواة الحديث، يعني ولا اتحد المجلس، ولا نفاها الباقون صريحا، وتوقف ابن الصلاح في قبول هذا القسم. وحكى الشيخ محيي الدين النووي عنه اختيار القبول فيه، ولعله قاله في موضع غير هذا.