الحالة الثانية: أن ينكره فعلا بأن يعمل بخلاف الخبر، فإن كان قبل الرواية، فلا يكون تكذيبا بوجه؛ لأن الظاهر أنه تركه لما بلغه الخبر، وكذلك إذا لم يعلم التاريخ حمل عليه تحريا لموافقة السنة.
وأما إذا كان بعد الرواية، نظر فيه فإن كان الخبر يحتمل ما عمل به بضرب من التأويل لم يكن تكذيبا؛ لأن باب التأويل في الأخبار غير مسدود، لكن لا يكون حجة؛ لأن تأويله برأيه لا يلزم غيره، وإن كان الخبر لا يحتمل ما عمل به فهو مردود، هكذا قال ابن الأثير في " شرح مسند الشافعي ". واعلم أن هذا التفصيل لأبي زيد الدبوسي، وقياس مذهبنا أنه لا يرد به مطلقا. الحالة الثالثة: أن ينكره تركا، فإن امتنع الشيخ من العمل بالحديث ففيه دليل على أنه لو عرف صحته لما امتنع من العمل به، فإنه يحرم عليه مخالفته مع العلم بصحته، وله حكم الحالة الثانية. الحالة الرابعة: أن لا يصرح الأصل بتكذيبه، ولكن شك أو ظن، أو قال: لا أذكره أو لا أعرفه، ويغلب على ظني أني ما حدثتك، والفرع جازم به. فهاهنا توقف القاضي فيما نقله عنه الخطيب في الكفاية، والجمهور على عدم التوقف، وهو الذي رأيته في " التقريب " للقاضي. واختلفوا هل يكون الحكم للفرع الذاكر، أو الأصل الناسي؟ فيه قولان، فذهب أصحابنا إلى الأول، ووافقنا محمد بن الحسن، وأن نسيان الأصل لا يسقط العمل بما فيه. قال القاضي: وهو مذهب الدهماء من العلماء والفقهاء من أصحاب مالك، والشافعي، وأبي حنيفة
وهذا يشترط أن يكون في نفسه تاركا له، وأن يكون الراوي الناسي لما رواه وقت روايته بصفة من يقبل خبره، وقال سليم في " التقريب ": هو قول أصحاب الحديث بأسرهم، وبعض الحنفية، وقال ابن القشيري: هو ما اختاره القاضي وادعاه مذهب الشافعي. قال: وأطلق الشافعي القول بقبول الحديث وإيجاب العلم به. وقال القاضي: فيه تفصيل ونزل عليه كلام الشافعي، وذهب الكرخي والرازي وأكثر الحنفية إلى أنه لا يقبل، ولهذا ردوا خبر «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» الخبر؛ لأن راويه: الزهري قال: لا أذكره، وكذا حديث سهيل بن أبي صالح في الشاهد واليمين.
وذكر الرافعي في باب الأقضية أن القاضي ابن كج حكاه وجها عن بعض الأصحاب، ونقله شارح " اللمع " عن اختيار القاضي أبي حامد المروروذي، وأنه قاسه على الشهادة، وحكي عن بعض أصحابنا أنه يجوز لكل أحد أن يرويه إلا الذي نسيه، فإنه يسقط في حقه، وليس له أن يرويه عن المروي عنه، لأنه فرع، وستأتي هذه المسألة. لنا أن الراوي عدل جازم بالرواية، فيجب العمل لحصول اليقين، وتوقف الشيخ ليس بمعارض، بل يجب على الشيخ أن يقول: حدثني فلان عني، ويعمل به. قال القرافي: فإن قيل: هلا حملتم النسيان على الكلامي وتعريفهم؟ قيل له: النسيان لم يقع منه، وهو ظاهر العدالة.
قال العلماء: ولأجل هذا الخلاف كره جماعة الرواية عن الأحياء، منهم الشعبي، وعبد الرزاق، والشافعي، حكاه الخطيب في " الكفاية "، وذكر البيهقي في " المدخل " أن ابن عبد الحكم روى عن الشافعي حكاية، فأنكرها الشافعي، ثم ذكرها، وقال: لا تحدث عن حي، فإن الحي لا يؤمن عليه النسيان. وفصل أبو زيد الدبوسي بين أن يكون الأصل يغلب عليه النسيان، واعتاد ذلك في محفوظاته، فيقبل، وإن كان رأيه يميل إلى جهله أصلا بذلك الخبر رده.