[فرع روى تابعي عن صحابي ثم ظفر المروي له بالمروي عنه فهل يلزمه سؤاله]
فرع فلو روى تابعي عن صحابي، ثم ظفر المروي له بالمروي عنه، فهل يلزمه سؤاله؟ يتجه أن يقال: إن قلنا يلزم ذلك في الصحابي فهاهنا أولى، وإن قلنا: لا يلزم فهاهنا وجهان.
[مسألة إذا ظفر الإنسان براوي حديث عن رسول الله يتعلق بالسنن والأحكام]
مسألة إذا ظفر الإنسان براوي حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتعلق بالسنن والأحكام قال الماوردي، والروياني: فإن كان من العامة المقلدين لم يلزمه
سؤال؛ لأن فرض السؤال عند نزول الحوادث به، وإن كان من الخاصة المجتهدين لزم سماع الحديث، ليكون أصلا في اجتهاده. قالا: ونقل السنن من فروض الكفاية، فإذا نقلها من فيه كفاية سقط فرضها عن الباقين، وإلا جرحوا أجمعون.
[فائدة إذا سمع الحديث من رجل ثم وجد من هو أعلم منه]
، فالسنة أن يسمع منه، لخبر ضمام بن ثعلبة. قاله البخاري، حكاه عنه العبادي في الطبقات.
[مسألة يجوز للصحابي الاقتصار على السماع عن الصحابي]
عند الأكثرين، خلافا لمن قال يلزمه أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - لتمكنه منه، وقصة علي (- رضي الله عنه -) في أمره المقداد بن الأسود أن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - تبطل قولهم، قاله السفاقسي شارح البخاري.
[مسألة إنكار الشيخ ما حدث به]
] إذا روى ثقة عن ثقة حديثا، ثم رجع الشيخ فأنكره، فله حالان: أحدهما: أن يكذب الراوي عنه صريحا كقوله: كذب علي ما رويت له هذا قط. فالمشهور عدم قبول الحديث، وذكر إمام الحرمين أن القاضي عزاه للشافعي. قال ابن السمعاني في " القواطع ": إنه الذي عليه الأصحاب، وسواء كان الفرع جازما بالرواية عنه أو لم يكن. ويصير كتعارض البينتين، فيرد ما جحده الأصل؛ لأن الراوي عنه فرعه؛ ولأن كل واحد منهما مكذب للآخر فيما يدعيه، فلا بد وأن يكون أحدهما كاذبا قطعا، لكن لا يثبت كذب الفرع بتكذيب الأصل له في غير هذا الذي رواه، بحيث أن يكون ذلك جرحا للفرع؛ لأنه أيضا يكذب شيخه في نفيه ذلك، وليس قبول جرح أحدهما بأولى من الآخر، فتساقطا.
ويرد من حديث الفرع ما نفى الأصل تحديثه به خاصة، ولا يرد من حديث الأصل نفسه إذا حدث به، كما قال القاضي أبو بكر فيما حكاه عن الخطيب البغدادي، وكذا إذا حدث به فرع آخر ثقة عنه، ولم يكذبه
الأصل فهو مقبول، ونقل الهندي وغيره الإجماع في هذه الحالة على الرد، وليس كذلك، بل في المسألة مذهبان. أحدهما: التوقف؛ لأنه تعارض أمران، قطع المنقول عنه بكذب الراوي، وقطع الناقل بالنقل، وليس أحدهما أولى من الآخر، وهو ظاهر كلام ابن الصباغ في " العدة " ونقله ابن القشيري عن اختيار القاضي أبي بكر، واختاره إمام الحرمين. ونقل عن القاضي أنه قطع بالرد في هذا الموضع، ونازعه ابن القشيري، وقال: الذي التزمه القاضي في " التقريب " التوقف، وهو عين ما اختاره الإمام. قال: وهذا كخبرين تعارضا، فإما أن يتساقطا أو يرجح أحدهما إن أمكن.
قلت: روى الخطيب في " الكفاية " بإسناده عن القاضي مثل ما نقله إمام الحرمين، وعابه القاضي في " التقريب ". فأما إذا قال: أعلم أني ما حدثته، فقد كذب، فليس قبول جرح شيخه له أولى من العكس. فيجب إيقاف العمل بهذا الحديث، ويرجع في الحكم إلى غيره، ويجعل بمثابة ما لم يرد، اللهم إلا أن يرويه الشيخ مع قوله: إني لم أحدث به هذا الراوي عني، فيعمل فيه بروايته دون روايته عنه. اه. والثاني: أن تكذيب الأصل للفرع لا يسقط المروي، ولهذا لو اجتمعا في شهادة لم ترد، وهذا ما اختاره أبو الحسين بن القطان كما رأيته في كتابه. وأبو المظفر بن السمعاني في " القواطع ". قال ابن القطان: وهو مخالف للشهادة من هذا الوجه؛ لأن أمر الشهادة متعلق بقوله، بخلاف الخبر، وجزم به الماوردي، والروياني أيضا فقالا: لا يقدح ذلك في صحة الحديث إلا أنه لا يجوز للفرع أن يرويه عن الأصل.