[رواية الأخرس بالإشارة]
[رواية الأخرس بالإشارة] وهل تقبل رواية الأخرس إذا كانت الإشارة مفهمة؟ قال بعض شراح " اللمع ": لا أعرف فيه نصا. والذي يقتضيه القياس أن ينبني ذلك على
الوجهين في شهادته، فإن قلنا: تقبل، فروايته أولى، وإن قلنا: لا تقبل شهادته ففي روايته وجهان، والظاهر القبول؛ لأن الرواية أوسع من الشهادة.
[رواية المرأة]
[رواية المرأة] ولا تشترط الذكورة، بل يقبل خبر المرأة والخنثى، ونقل صاحب " الحاوي " عن أبي حنيفة أنه لا تقبل أخبار النساء في الدين إلا أخبار عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما -. قال الروياني: هكذا نقله، ولا يصح، وهو غلط؛ لأنه لو كان نقص الأنوثة مانعا لهن لم يقبل قولها في الفتوى، وهو غلط. اه. وهذا النقل لا تعرفه الحنفية، وقد قال أبو زيد الدبوسي: رواية النساء مقبولة؛ لأنهن في الشهادة فوق الأعمى، وقد قبلت رواية الأعمى، فالمرأة أولى، ولأن الصحابة كانوا يسألون أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -. نعم، في تعليق ابن أبي هريرة حكاية وجهين في قبول فتوى المرأة لا يبعد جريانهما في روايتها، وخرج من ذلك طريقان. أحدهما: القطع بالقبول. نعم، في ترجيح رواية الرجل على المرأة خلاف حكاه في " المنخول ".
[رواية العبد]
اشتراط الحرية] ولا تشترط الحرية، بل تقبل رواية العبد، وإن لم تقبل شهادته. قال إلكيا الطبري: لا خلاف بين العلماء في عدم اشتراط الحرية والذكورة.
[كون الراوي فقيها]
[اشتراط كون الراوي فقيها] ولا يشترط أن يكون فقيها عند الأكثرين سواء خالفت روايته القياس أم لا. وشرط عيسى بن أبان فقه الراوي لتقديم الخبر على القياس، ولهذا رد حديث المصراة، وتابعه أكثر متأخري الحنفية، ومنهم الدبوسي، وأما الكرخي وأتباعه فلم يشترطوا ذلك، بل قبلوا خبر كل عدل إذا لم يكن مخالفا للكتاب أو السنة المشهورة، ويقدم على القياس. قال أبو اليسر منهم: وإليه مال أكثر العلماء. قال صاحب " التحقيق ": وقد عمل أصحابنا بحديث أبي هريرة: «إذا أكل أو شرب ناسيا» ، وإن كان مخالفا للقياس، حتى قال أبو حنيفة: لولا الرواية لقلت بالقياس، وقد ثبت عن أبي حنيفة أنه قال: ما جاءنا عن الله وعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعلى الرأس والعين. واحتج أبو حنيفة
في مواضع كثيرة على تقدير الحيض وغيره بمذهب أنس بن مالك مقلدا له، فما ظنك بأبي هريرة مع أنه أفقه من أنس. قال: ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي، فثبت أنه قول محدث. اه.
وكذا قال بعض متأخري الحنفية، قال: ولهذا قلنا بحديث القهقهة، وأوجبنا الوضوء فيها، وليست بحدث في القياس، ولهذا لم يوجبوا الوضوء على من قهقه في صلاة الجنازة، وسجود التلاوة؛ لأن النص لم يرد إلا في صلاة ذات ركوع وسجود. قلت: والصواب أن أبا هريرة كان من فقهاء الصحابة، وقد أفرد القاضي أبو الحسين السبكي جزءا في فتاويه، وقال شارح البزدوي: بل كان فقيها، ولم يعدم شيئا من آلات الاجتهاد، وكان يفتي في زمن الصحابة، وما كان يفتي في ذلك الزمان إلا فقيه مجتهد، وقد انتشر عنه معظم الشريعة، فلا وجه لرد حديثه بالقياس. اه.