وأما قبول حديثه أو رده، فيتوقف على الاطلاع على تأويله، وغرضه الباعث له على التدليس، وعلى الفطن في مقدار تغريره بالسامعين منه، وهل أمن أن يقعوا بما حدثهم في نقل ما لا يحل لهم، لو أبدى لهم ما كتم أم لا؟
وقال القاضي في " التقريب ": التدليس يتضمن الإرسال لا محالة؛ لاشتراكهما في حذف الواسطة. وإنما يفترقان في أن التدليس يوهم سماع من لم يسمع منه، وهو الموهن لأمره، والإرسال لا يتضمن التدليس؛ لأنه لا يوهم ذلك، والجمهور على قبول خبره، وقال به جمهور من قبل المرسل، وقيل: لا يقبل لما فيه من التوهم. والمختار أن من عرف منه لم يقبل إذا أورده على وجه يحتمل السماع وغيره، وإن لم يوهم ذلك قبل.
وقال: وأما من قال في الإجازة والمناولة: حدثني أو أخبرني، فإن قلنا: إنه يجوز العمل بالإجازة قبل، ومن لا يجوزه لم يقبله لإيهام إرادة ما يجوز العمل به، وهو لا يجوزه.
[تنبيه شرط صحة تحمل الرواية]
[فصل في رواية الأعمى]
تنبيه [شرط صحة تحمل الرواية] هذه الشروط إنما تعتبر حالة الأداء لا حالة التحمل. ولهذا تقبل رواية ما تحمله في حال صباه وكفره وفسقه، وأداه في حالة الكمال على ما سبق، وشرط صحة التحمل وجود التمييز فقط. قاله الماوردي، والروياني، قالا: فلو كان الصبي غير مميز لم يصح تحمله، قالا: وعلى متحمل السنة أن يرويها إذا سئل عنها، ولا يلزمه روايتها إذا لم يسأل عنها، إلا أن يجد الناس على خلافها.
فصل [رواية الأعمى] ولا يشترط أن يكون الراوي بصيرا، بل يقبل خبر الأعمى الضابط، واختلفوا في جواز سماعه، والصحيح الجواز إذا حصلت الثقة به، بأن يكون ضابطا للصوت، بدليل إجماع الصحابة على قبول حديث عائشة (- رضي الله عنها -) من خلف ستر، وهم في تلك الحالة كالعميان. وقد قبلوا خبر ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك، وحكى الرافعي في كتاب الشهادات في رواية الأعمى وجهين، وأن الإمام والغزالي صححا المنع، وأن الأصح عند الأكثرين الجواز لما ذكرنا. قال: ومحل الخلاف إذا تحملها وهو أعمى، فأما ما سمعه قبل العمى، فتقبل روايته في العمى بلا خلاف، أي للإجماع على قبول روايات ابن عباس وغيره ممن طرأ العمى عليه.