[الشرط الخامس أن لا يعرف بالتساهل فيما يرويه وبالتأويل لمذهبه]
فربما أحال المعنى بتأوله، وربما يزيد في موضع زيادة يصحح بها فاسد مذهبه، فلم يوثق بخبره، قاله ابن السمعاني، ولو روى الحديث وهو غير
واثق به لم يقبل، وإن كان يتساهل في غير الحديث، ويحتاط في الحديث، قبلت رواياته على الأصح. وقال المازري: الراوي إن عرف منه التساهل في حديثه والتسامح لم يقبل قطعا، وإن لم يعرف ذلك منه، ولكن نرى منه غفلة وسهوا، فإن كان ذلك نادرا لم يؤثر، ما لم يلح للسامع فيه ظهور مخايل الغفلة. وإن كثرت فاختلفوا على ثلاثة أقوال: أحدها: لا يمنع من قبوله إلا أن يظهر منه مخايل الغفلة. والثاني: لا يقبل. والثالث: يجتهد ويبحث في الحديث الذي سمع منه، حتى يظهر ضعفه من قوته. وهو مذهب عيسى بن أبان. واختاره القاضي عبد الوهاب، لكنه مثل بمثال فيه نظر.
[مسألة رواة لا ترد روايتهم]
[مسألة رواة لا ترد روايتهم] لا يرد خبر من قلت روايته، كما لا ترد شهادة من قلت شهادته، ولا يرد خبر من لم يعرف مجالسة العلماء والمحدثين؛ لأنه قد سمع من حيث لا يعلمون. قال ابن فورك، وابن السمعاني: نعم، إن روى كثيرا لا يحتمله حاله لم يقبل؛ لأن التهمة تقوى فيه، فيضعف الظن بقوله.
[مسألة التدليس وحكمه]
] من عرف بتدليس المتون، فهو مجروح مطروح وهو ممن يحرف الكلم عن مواضعه. قاله الماوردي، والروياني، وابن السمعاني وغيرهم، وأما الأستاذ أبو منصور البغدادي فقال: التدليس في المتن هو الذي يسميه أصحاب الحديث بالمدرج، وهو أن يدرج في كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - كلام غيره، فيظن السامع أن الجميع من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال: فلا حجة فيما هذا سبيله.
[تدليس الرواة] وأما من عرف بتدليس الرواة مع صدقه في المتون كشريك، وهشيم، وقتادة، والأعمش، وسفيان بن عيينة - وقيل: إن التدليس في أهل الكوفة أشهر منه في أهل البصرة - فله أحوال: أحدها: أن يكون في إبدال الأسماء بغيرها كما يقول عن اسم زيد بن خالد عمرو بن بكر، فهو كذب يرد به حديثه. قاله الماوردي والروياني. ثانيها: أن يسميه بتسمية غير مشهورة، وسهل ابن الصلاح
أمره. وقال ابن السمعاني: ليس يجرح إلا أنه بحيث لو سئل عنه لم ينبه عليه، وأما أبو الفتح بن برهان فقال: هو جرح إلا أن يكون الذي يروي باسمه من أهل الأهواء، ولكنه عدل عن اسمه المشهور صونا له عن القدح. فلا ترد بذلك روايته، لأن من العلماء من قبل أهل الأهواء. اه.
وليس من هذا إعطاء شخص اسم آخر تشبيها له، كقول القائل: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ويعني به بعض مشايخه تشبيها بالبيهقي، يعني الحاكم. ثالثها: أن يكون التدليس في اطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة الحديث إلى من هو أبعد منه، فهذا قد فعله سفيان بن عيينة، فلا يكون به مجروحا، لكن لا يقبل من حديثه إذا روي عن فلان، حتى يقول: حدثني أو أخبرني، قاله الماوردي والروياني. وقال إلكيا الطبري: من قبل المراسيل لم ير له أثرا، إلا أن يدلس لضعف عمن سمع منه فلا يعمل به، وأما إذا لم يعلم بمطلق روايته، فلا بد أن يقول: حدثني أو أخبرني أو سمعته. وفصل ابن السمعاني في " القواطع " بين أن يعرف بالتدليس ويغلب عليه، وإذا استكشف لم يخبر باسم من يروي عنه، فهذا يسقط الاحتجاج بحديثه، لأنه تزوير لا حقيقة له، وذلك يؤثر في صدقه. وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» ، وبين أن يرى اسم من يروي عنه، إلا أنه إذا كشف عنه أخبر باسمه وأضاف الحديث إلى ناقله، فهذا لا يسقط الحديث، ولا يقتضي القدح في الراوي، وقد كان سفيان بن عيينة يدلس، فإذا سئل عمن حدثه بالخبر نص على اسمه.