مسألة [طريق معرفة الصحابي] يعرف الصحابي بالتواتر والاستفاضة، وبكونه مهاجرا أو أنصاريا، وبقول صحابي آخر معلوم الصحبة، وما يلزم منه أن يكون صحابيا كقوله: كنت أنا وفلان عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو دخلنا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهذان يشترط فيهما أن يعرف إسلامه في تلك الحالة، ويميز، فأما إن ادعى العدل المعاصر للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، فهل يقبل قوله؟ قال القاضي أبو بكر: نعم؛ لأن وازع العدل يمنعه من الكذب، إذا لم يرد عن الصحابة رد قوله، وجرى عليه ابن الصلاح والنووي. ومنهم من توقف في ثبوتها بقوله لما في ذلك من دعواه رتبة لنفسه، وهو ظاهر كلام ابن القطان المحدث، وهو قوي، فإن الشخص لو قال: أنا عدل، لم تقبل لدعواه لنفسه مزية، فكيف إذا ادعى الصحبة التي هي فوق العدالة؟ .
والأول حكاه أبو بكر الصيرفي في كتاب " الدلائل والأعلام ". قال: إذا ادعى رجل أنه صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو ممن لا يعرف، لم يقبل منه حتى تعلم عدالته. فإذا عرفت عدالته قبل منه أنه سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورآه مع إمكان ذلك منه؛ لأن الذي يدعيه دعوى لا أمارة معها، وخالف أبو الحسين بن القطان، وقال: ومن يدعي صحبة النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يقبل منه حتى تعلم صحبته، فإذا علمناها فما رواه فهو على السماع، حتى يعلم من غيره، وهو ظاهر كلام ابن السمعاني، فإنه قال: تعلم الصحبة إما بطريق
قطعي، وهو خبر التواتر، أو ظني وهو خبر الثقة، ويخرج من كلام بعضهم قول ثالث، وهو التفصيل بين أن يدعي الصحبة اليسيرة، وقلنا بالاكتفاء بها في مسمى الصحابي فيقبل؛ لأنه مما يتعذر إثباته بالنقل إذ ربما لا يحضره حالة اجتماعه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أحد أو حال رؤيته إياه، وإن ادعى طول الصحبة، وكثرة التردد في السفر والحضر، فإن مثل ذلك يشاهد وينقل ويشتهر، فلا يثبت بقوله. ولم يقف ابن الحاجب على نقل في هذه المسألة، فقال: لو قال المعاصر العدل: أنا صحابي احتمل الخلاف.
وقال أبو عبد الله الصيمري من الحنفية: لا يجوز عندنا الإخبار عن أحد بأنه صحابي إلا بعد وقوع العلم به، إما اضطرارا أو اكتسابا، وقيل: يجوز أن يخبر بذلك إذا أخبر به الصحابي. قلت: وهو الصحيح، وقد روى البخاري في المغازي عن الزهري عن سنين بن جميلة، قال: زعم أنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وخرج معه عام الفتح. أما إذا أخبر عنه عدل من التابعين أو تابعيهم أنه صحابي، قال بعض " شراح اللمع ": لا أعرف فيه نقلا. قال: والذي يقتضيه القياس فيه أنه لا يقبل ذلك، كما لا يقبل من ذلك مراسيله؛ لأن تلك قضية لم يحضرها. اه.
والظاهر قبوله؛ لأنه لا يقول ذلك إلا بعد العلم به، إما اضطرارا أو اكتسابا، وإليه يشير كلام ابن السمعاني السابق. قال الصيرفي: ومن علم أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما حكاه على السماع، حتى يعلم غيره، سواء بين ذلك أو لا، لظهور العدالة في الكل.
مسألة [تعريف التابعين] الخلاف في التابعي كالخلاف في الصحابي، هل هو الذي رأى صحابيا أو الذي جالس صحابيا؟ قولان، حكاهما النووي أول تهذيبه ". وقال الخطيب البغدادي: هو من صحب الصحابي، وكلام الحاكم - كما قاله ابن الصلاح - يشعر بالاكتفاء باللقاء، وهو أقرب منه في الصحابي نظرا إلى مقتضى اللفظين فيهما، وقد يفرق بينهما بشرف الصحبة، وعظم رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك أن رؤية الصالحين لها أثر عظيم. فكيف رؤية سيد الصالحين فإذا رآه مسلم ولو لحظة انصبغ قلبه على الاستقامة؛ لأنه بإسلامه تهيأ للقبول، فإذا قابل ذلك النور العظيم أشرق عليه، وظهر أثره في قلبه وعلى جوارحه.