وأمثالهم، ممن وفد عليه - صلى الله عليه وسلم -، ولم يقم إلا أياما قلائل، ثم انصرف، وكذلك من لم يعرف إلا برواية الواحد أو الاثنين، فالقول بالتعميم هو الصواب كما هو قضية إطلاق الجمهور.
[المراد بعدالة الصحابة] وقال الإبياري: وليس المراد بعدالتهم ثبوت العصمة لهم، واستحالة المعصية، وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب العدالة، وطلب التزكية، إلا من يثبت عليه ارتكاب قادح، ولم يثبت ذلك، والحمد لله، فنحن على استصحاب ما كانوا عليه في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، حتى يثبت خلافه، ولا التفات إلى ما يذكره أهل السير، فإنه لا يصح، وما صح فله تأويل صحيح. ولا عبرة برد بعض الحنفية روايات أبي هريرة، وتعليلهم بأنه ليس بفقيه، فقد عملوا برأيه في الغسل ثلاثا من ولوغ الكلب وغيره، وقد ولاه عمر الولايات الجسيمة، ويتخرج على هذا الأصل مسألة، وهي أنه إذا قيل في الإسناد: عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان حجة، ولا تضر الجهالة به؛ لثبوت عدالتهم. وخالف ابن منده، فقال: من حكم الصحابي أنه إذا روى عنه تابعي، وإن كان مشهورا كالشعبي، وسعيد بن المسيب، نسب إلى الجهالة، فإذا روى عنه رجلان صار مشهورا، واحتج به. قالا: وعلى هذا بنى البخاري ومسلم صحيحيهما، إلا أحرفا تبين أمرها، ويسمي
البيهقي مثل ذلك مرسلا، وهو مردود.
وقال أبو زيد الدبوسي: المجهول من الصحابة خبره حجة إن عمل به السلف، أو سكتوا عن رده مع انتشاره بينهم، فإن لم ينتشر، فإن وافق القياس عمل به وإلا فلا؛ لأنه في المرتبة دون ما إذا لم يكن فقيها. قال: يحتمل أن يقال: إن خبر المشهور الذي ليس بفقيه حجة ما لم يخالف القياس، وخبر المجهول مردود ما لم يرده القياس؛ ليقع الفرق بين من ظهرت عدالته، ومن لم تظهر.
[تعريف الصحابي] فإن قيل: أثبتم العدالة للصحابي مطلقا، فمن الصحابي؟ قلنا: اختلفوا فيه فذهب الأكثرون إلى أنه من اجتمع - مؤمنا - بمحمد - صلى الله عليه وسلم -، وصحبه ولو ساعة، روى عنه أو لا؛ لأن اللغة تقتضي ذلك، وإن كان العرف يقتضي طول الصحبة وكثرتها، وقيل: يشترط الرواية، وطول الصحبة، وقيل: يشترط أحدهما. وقال ابن السمعاني: هو من حيث اللغة والظاهر من طالت صحبته مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكثرت مجالسته له، وينبغي أن يطيل المكث معه على طريق التبع له، والأخذ عنه، ولهذا يوصف من أطال مجالسة أهل العلم بأنه
من أصحابه ثم قال: هذه طريقة الأصوليين. أما عند أصحاب الحديث، فيطلقون اسم الصحابة على كل من روى عنه حديثا، أو كلمة، ويتوسعون حتى يعدون من رآه رؤية ما من الصحابة وهذا لشرف منزلة النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطوا كل من رآه حكم الصحابة؛ لأنه قال: «طوبى لمن رآني، ومن رأى من رآني» ، والأول الصحابة، والثاني التابعون. وقال ابن فورك: هو من أكثر مجالسته، واختص به، ولذلك لم يعد الوافدون من الصحابة، وقد يقال: فلان من الصحابة بمعنى أنه لقيه وروى عنه وإن لم تطل صحبته ولم يختص به، إلا أن ذلك بتقييد، والأول بإطلاق. انتهى. وقال أبو نصر بن القشيري: لفظ الصحابي من الصحبة. فكل من صحبه - صلى الله عليه وسلم - لحظة يطلق عليه اسم الصحابي لفظا، غير أن العرف اقترن به، فلا يطلق هذا اللفظ إلا على من صحبه مدة طالت صحبته فيها. قال: ولا تضبط هذه المدة بحد معين، وكذا قال الغزالي.