وقيل: الرواية تعديل مطلقا؛ لأنه لو كان عنده غير عدل لكان روايته عنه مع السكوت عبثا. وظاهر العدل التقي الاحتراز عن ذلك، حكاه الخطيب وغيره، ثم قال: وقد لا يعلمه بعدالة ولا جرح، وحكاه أبو الحسين بن القطان، وابن فورك عن القاضي إسماعيل بن إسحاق في هذا، وفي الشهادة على الشهادة أنه يجوز، وإن لم يذكره بالعدالة؛ لأن الظاهر أنه على العدالة، حتى يعلم خلافها، قالا: وهذا غلط؛ لأنه يجوز
أن يكون عنده عدلا، وعند غيره ليس بعدل، وقيل: ليس بتعديل مطلقا، كما أن تركها ليس بجرح، وبه جزم الماوردي والروياني وأبو الحسين بن القطان في كتابه، وحكي عن أكثر أهل الحديث، وقال القاضي في " التقريب ": إنه قول الجمهور، وإنه الصحيح. قال: والأقرب فيه رواية العدل الواحد عنه، أو رواية العدول الكثير في أنها غير تعديل له. قلت: ويخرج من تصرف البزار في مسنده " التعديل إذا روى عنه كثير من العدول، فوجب إثبات قول بالتفصيل.
فائدة: [المحدثون الذين لا يروون إلا عن عدول] ذكر ابن عبد البر الذين عادتهم لا يروون إلا عن عدول ثلاثة: شعبة، ومالك، ويحيى بن سعيد، وذكر الخطيب عن عبد الرحمن بن مهدي ذلك، وذكره البيهقي وزاد عليه: مالك، ويحيى. قال: وقد يوجد في رواية بعضهم الرواية عن بعض الضعفاء لخفاء حاله، كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق.
[التعديل المبهم]
مسألة [التعديل المبهم] التعديل المبهم، كقوله: حدثني الثقة ونحوه من غير أن يسميه لا يكفي في التوثيق، كما جزم به أبو بكر القفال الشاشي، والخطيب البغدادي، والصيرفي، والقاضي أبو الطيب، والشيخ أبو إسحاق، وابن الصباغ، والماوردي، والروياني. قال: وهو كالمرسل. قال ابن الصباغ: وقال أبو حنيفة: يقبل. والصحيح الأول؛ لأنه وإن كان عدلا عنده فربما لو سماه لكان ممن جرحه غيره، بل قال الخطيب: لو صرح بأن جميع شيوخه ثقات، ثم روى عمن لم يسمه أنا لا نعمل بروايته؛ لجواز أن نعرفه إذا ذكره بخلاف العدالة، قال: نعم، لو قال العالم: كل من أروي عنه وأسميه فهو عدل مرضي مقبول الحديث، كان هذا القول تعديلا لكل من روى عنه وسماه كما سبق. وفي المسألة أقوال أخرى. أحدها: أنه يقبل مطلقا، كما لو عينه، لأنه مأمون في الحال. والثاني: التفصيل بين من يعرف من عادته إذا قال: أخبرني الثقة أنه أراد رجلا بعينه، وكان ثقة فيقبل، وإلا فلا، حكاه شارح " اللمع " اليماني عن صاحب " الإرشاد ".
الثالث: وحكاه ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين، أنه إن كان القائل لذلك عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه. كقول مالك: أخبرني الثقة، وكقول الشافعي ذلك في مواضع، وهو اختيار إمام الحرمين، وعليه يدل كلام ابن الصباغ في العدة، فإنه قال: إن الشافعي لم يورد ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، وإنما ذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم وقد عرف هو من روى عنه.