[تزكية المرأة والعبد] وحيث اكتفينا بتعديل الواحد، فأطلق في المحصول قبول تزكية المرأة، وحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء أنه لا تقبل النساء في التعديل، لا في الشهادة ولا في الرواية، ثم اختار قبول قولها فيهما، كما تقبل روايتها، وشهادتها في بعض المواضع. وأما تزكية العبد، فقال القاضي: يجب قبولها في الخبر دون الشهادة؛ لأن خبره مقبول، وشهادته مردودة. وبه جزم صاحب المحصول وغيره. قال الخطيب: والأصل في هذا سؤال النبي - صلى الله عليه وسلم - بريرة في قصة الإفك عن حال عائشة أم المؤمنين وجوابها له.
ومنها: أن يحكم الحاكم بشهادته. قاله القاضي والإمام وغيرهما، وقال القاضي: وهو أقوى من تزكيته باللفظ، وحكى الهندي فيه الاتفاق؛ لأنه لا يحكم بشهادته إلا وهو عدل عنده. قال: وهو أقوى من الطريقين اللذين بعده، وقيده الآمدي بما إذا لم يكن الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب. وهو قيد صحيح يأتي في العمل بخبره، وقال ابن دقيق العيد: وهذا قوي إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه، أما إذا أجزنا، فعلمه بالشهادة ظاهرا يقوم معه احتمال أنه حكم بعلمه باطنا. قلت: وحينئذ يتجه التفصيل بين أن يعلم يقينا أنه حكم بشهادته، فتعديل، وأن لا يعلمه فلا، وعليه اقتصر العبدري، شارح المستصفى ".
ومنها: الاستفاضة، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم، وشاع الثناء عليه بالثقة والأمانة استغني بذلك عن تعديله قضاء. قال ابن الصلاح: وهذا هو الصحيح من مذهب الشافعي، وعليه الاعتماد في أصول الفقه، وممن ذكره من المحدثين: الخطيب، ونقله مالك وشعبة والسفيانان، وأحمد، وابن معين، وابن المديني وغيرهم. فلا يسأل عنهم، وقد سئل أحمد عن إسحاق بن راهويه، فقال: مثل إسحاق يسأل عنه، وقال القاضي أبو بكر: الشاهد والمخبر يحتاجان إلى التزكية متى لم يكونا مشهورين بالعدالة والرضا، وكان أمرهما مشكلا ملتبسا ويجوز فيه. العدالة وغيرها؛ لأن العلم بذلك من الاستفاضة أقوى من تعديل واحد واثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة في تعديله.
وقال ابن عبد البر: كل حامل علم معروف بالعناية به فهو عدل محمول في أمره على العدالة، حتى يتبين جرحه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين» ، وتبعه على ذلك جماعة من المغاربة، وهذا أورده العقيلي في ضعفائه " من جهة معافى بن رفاعة السلامي عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري، وقال: لا يعرف إلا به وهو مرسل أو معضل، ضعيف وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: لا نعرفه ألبتة في شيء من العلم غير هذا، لكن في كتاب " العلل " للخلال، سئل أحمد عن هذا الحديث، فقيل له: كما ترى إنه موضوع. فقال: لا، هو صحيح. قال ابن الصلاح: وفيما قاله اتساع غير مرضي.
ومنها: أن يعمل بخبره إذا تحقق أن مستنده ذلك الخبر، ولم يكن عمله على الاحتياط، فهو تعديل. حكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب، ونقل الآمدي فيه الاتفاق، وليس بجيد، فقد حكى الخلاف فيه القاضي
في " التقريب "، والغزالي في " المنخول ". وقال إمام الحرمين وابن القشيري: فيه أقوال. أحدها: أنه تعديل له. والثاني: ليس بتعديل. والثالث: قال: وهو الصحيح إن أمكن أنه عمل بدليل آخر، ووافق عمله من حيث الخبر الذي رواه، فعمله ليس بتعديل، وإن بان بقوله أو بقرينة إنما عمل بالخبر الذي رواه ولم يعمل بغيره، فإن كان ذلك من مسائل الاحتياط فهو تعديل، وإلا فلا، وهو اختيار القاضي في " التقريب ". قال: وفرق بين قولنا: عمل بالخبر، وبين قولنا: عمل بموجب الخبر، فإن الأول يقتضي أنه مستنده. والثاني لا يقتضي ذلك لجواز أن يعمل به لدليل غيره، وقال الغزالي: المختار أنه إن أمكن حمل عمله على الاحتياط فلا، وإن لم يمكن فهو كالتعديل؛ لأنه يحصل الثقة.