وقال ابن السمعاني في القواطع ": لا بد في العدل من أربع شرائط: 1 - المحافظة على فعل الطاعة واجتناب المعصية.
وأن لا يرتكب من الصغائر ما يقدح في دين أو عرض. 3 - وأن لا يفعل من المباحات ما يسقط القدر، ويكسب الندم. 4 - وأن لا يعتقد من المذاهب ما ترده أصول الشرع. وقال إمام الحرمين: الثقة من المعتمد عليها، فمتى حصلت الثقة بالخبر قبل، وهذا مفهوم من عادة الأصوليين، وهذا ظاهر نص الشافعي في، الرسالة " فإنه قال: وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه، فإن كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل وإن كان فيه تقصير من بعض أمره؛ لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب، فإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره، والتمييز بين حسنه وقبحه. اه.
واعلم أن العدالة في الرواية وإن كانت عندنا شرطا بلا خلاف، لكن اختلف أصحابنا هل ينتهي إلى العدالة المشترطة في الشهادة أم لا؟ وفيه وجهان حكاهما ابن عبدان في شرائط الأحكام. أحدهما: أن تعتبر العدالة ممن يقبله الحاكم في الدماء والفروج والأموال، أو زكاه مزكيان.
والثاني: أنه لا يعتبر في ناقل الخبر، وعدالته ما يعتبر في الدماء والفروج والأموال، بل إذا كان ظاهره الدين والصدق قبل خبره، هذا كلامه. قلت: وظاهر نص الشافعي على الأول، فإنه قال في اختلاف الحديث في جواب سؤال أورده: فلا يجوز أن يترك شهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر. اه. وهو ظاهر في أن ظاهر العدالة من يحكم الحاكم بشهادته. ثم اختلفوا في مواطن.
[أقسام الذنوب] أحدها: أن الذنوب إلى كم تنقسم؟ على ثلاثة أوجه: أحدها: إلى قسمين صغائر وكبائر، وهو المشهور بين الفقهاء، ويساعدهم إطلاقات الكتاب والسنة، لقوله تعالى: {وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان} [الحجرات: 7] فجعل الفسوق وهو الكبائر تلي رتبة الكفر، وجعل الصغائر تلي رتبة الكبيرة، وقد خص النبي - صلى الله عليه وسلم - بعض الذنوب باسم الكبائر. الثاني: هو قسم واحد، وهو الكبائر وهو طريقة جمع من الأصوليين، منهم الأستاذ أبو إسحاق، ونفي الصغائر، وجرى عليه إمام الحرمين في، الإرشاد "، وابن فورك في كتابه مشكل القرآن "، فقال: المعاصي عندنا كبائر، وإنما يقال لبعضها: صغيرة بالنسبة إلى ما هو أكبر منها، كما يقال: الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر، والقبلة المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا، وكلها كبائر. قال: ومعنى الآية: إن اجتنبتم كبائر ما نهاكم عنه،
وهو الكفر بالله، كفرت عنكم سيئاتكم التي دون الكفر، إن شئت. ثم حكى انقسام الذنوب إلى صغيرة وكبيرة عن المعتزلة وغلطهم، ولعل أصحاب هذا الوجه كرهوا تسمية معصية الله صغيرة؛ إجلالا لله وتعظيما لأمره، مع أنهم وافقوا في الجرح أنه لا يكون بمطلق المعصية.
والثالث: قول الحليمي: إلى ثلاثة أقسام صغيرة، وكبيرة وفاحشة، فقتل النفس بغير حق كبيرة، فإذا قتل ذا رحم ففاحشة، فأما الخدشة والضربة مرة أو مرتين فصغيرة. وجعل سائر الذنوب هكذا، والظاهر أن الخلاف لفظي، فإن رتبة الكبائر تتفاوت قطعا.
[تعريف الكبيرة] الثاني: إذا قلنا بالمشهور فاختلفوا في الكبيرة، هل تعرف بالحد أو بالعد؟ على وجهين. وبالأول قال الجمهور، واختلفوا على أوجه. قيل: المعصية الموجبة للحد، وقيل: ما لحق صاحبها وعيد شديد، وقيل: ما تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة. قاله إمام الحرمين، وقيل: ما نص الكتاب على تحريمه، أو وجب في جنسه حد، والظاهر أن كل قائل ذكر بعض أفرادها، ويجمع الكبائر جميع ذلك. والقائلون بالعد اختلفوا في أنها هل تنحصر؟ فقيل: تنحصر، واختلفوا فقيل: معينة. وقال الواحدي في " البسيط ": الصحيح أنه ليس للكبائر حد يعرفه