الثاني: كونه من أهل القبلة، فلا تقبل رواية الكافر كاليهودي والنصراني إجماعا، سواء علم من دينه الاحتراز عن الكذب أم لا، وسواء علم أنه عدل في دينه أم لا؛ لأن قبول الرواية منصب شريف، ومكرمة عظيمة، والكافر ليس أهلا لذلك. وروى الإمام أحمد في المسند من جهة محمد بن الحنفية، عن عروة بن عمرو الثقفي، سمعت أبا طالب قال: سمعت ابن أخي الأمين يقول: «اشكر ترزق، ولا تكفر فتعذب» ، ورواه الحافظ الصريفيني وقال
غريب عجيب رواية أبي طالب عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
[حكم ما رواه أهل البدع]
[حكم ما رواه أهل البدع] وأما الذي من أهلها وهم المبتدعة، فإن كفر ببدعته كالمجسمة إذا قلنا بتكفيرهم، فإن علمنا من مذهبهم جواز الكذب إما لنصرة رأيهم أو غير ذلك لم تقبل روايتهم قطعا، كذا قالوه. وقيده بعضهم بما إذا اعتقدوا جوازه مطلقا، فإن اعتقدوا جوازه في أمر خاص كالكذب فيما يتعلق بنصرة العقيدة، أو الترغيب في الطاعة، أو الترهيب عن المعصية ردت روايتهم فيما هو متعلق بذلك الأمر الخاص فقط، وإن اعتقدوا حرمة الكذب، فقولان. قال الأكثرون: لا تقبل، ومنهم القاضيان أبو بكر، وعبد الجبار، والغزالي، والآمدي قياسا على الفاسق، بل هو أولى، وقال أبو الحسين البصري: يقبل، وهو رأي الإمام وأتباعه؛ لأن اعتقادهم حرمة الكذب يمنعهم من الإقدام عليه، فيحصل صدقه، فيجب العمل به وهذا التفصيل في الكافر بالبدعة ذكره في المحصول ". أطلق القاضي عبد الوهاب في الملخص "، وابن برهان في، الأوسط " عدم قبول رواياتهم مطلقا، وقال: لا خلاف فيه، وجرى عليه ابن الصلاح وغيره من المحدثين. وأما المبتدع إذا لم يكفر ببدعته، فإن كان ممن يرى الكذب والتدين
به لم يقبل بالاتفاق، وإلا فاختلفوا فيه على أقوال. أحدها: رد روايته مطلقا؛ لأنه فاسق ببدعته، وإن كان متأولا يرد كالفاسق بغير التأويل، كما لا يقبل الكافر مطلقا، وبه قال القاضي، والأستاذ أبو منصور، والشيخ أبو إسحاق في اللمع ". قال الخطيب البغدادي: ويروى عن مالك، واستبعده ابن الصلاح لأن كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة. وقال ابن دقيق العيد: لعل هذا القول مبني على القول بتكفيرهم، ورواية الكافر غير مقبولة، وغاية ما يقال في الفرق: أنه غير عالم بكفره، وذلك ضم جهل إلى كفر، فهو أولى بعدم القبول، وما قاله ممنوع، فإن التفريع على عدم تكفيره بالبدعة، وإنما مأخذ الرد عندهم الفسق، ولم يعذروه بتأويله، وقالوا: هو فاسق بقوله، وفاسق لجهله ببدعته، فتضاعف فسقه.
والثاني: يقبل سواء دعا إلى بدعته أو لا، إذا كان ممن لا يستحل الكذب، كما سبق من تصوير المسألة، وهو قضية مذهب الشافعي. قال الحافظ ابن عدي: قلت؛ للربيع: ما حمل الشافعي على روايته عن إبراهيم بن أبي يحيى مع وصفه إياه بأنه كان قدريا؟ فقال: كان الشافعي يقول: لأن يخر إبراهيم من السماء أحب إليه من أن يكذب. وقال الخطيب: وهذا مذهب الشافعي؛ لقوله: هل هو إلا من الخطابية الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم قال: ويحكى عن ابن أبي ليلى، والثوري، وأبي يوسف القاضي، وقال أبو نصر بن القشيري: إلى هذا ميل الشافعي، وقبل شهادة هؤلاء والخوارج مع استحلالهم الدماء
والأموال لتوقيهم الكذب واعتقادهم كفر فاعله، وقال ابن برهان: إنه الصحيح، وقول الشافعي؛ لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء والبدع إلا الخطابية، فإنهم يتدينون بالكذب، وقال محمد بن الحسن: إذا كنا نقبل رواية أهل العدل، وهم يعتقدون أن من كذب فسق، فلأن نقبل رواية أهل الأهواء، وهم يعتقدون أن من كذب كفر بطريق الأولى. قال: وتحقيق ما ذكرناه أن أئمة الحديث كالبخاري ومسلم وغيرهما رووا في كتبهم عن أهل الأهواء حتى قيل: لو حذفت رواياتهم لابيضت الكتب. اه.