[كيفية الثواب والعقاب] وأما الثالث: فقال القاضي: من حجج أصحابنا قولهم: إنه لو أقدم على الخصال الثلاث في الكفارة معا، ويتصور ذلك بأن ينصب في تأديتها وكلاء، فتتفق أفعالهم في وقت واحد، فقد قالوا: أجمع أنها إذا وقعت فالواجب منها واحد. وانفصل أبو هاشم عن هذا بناء على أصله بأن ما اتصف بالوجود لا يتصف بالوجوب، فإن الوجوب من أحكام التكليف، ولا يتعلق التكليف بالشيء مع حدوثه، وإنما يتعلق به قبل حدوثه؛ لأن القدرة قبيل الاستطاعة عنده.
ورده القاضي بأنه لو لم يصفها بالوجوب عند الوجود فنقول: في كل ما وجب قبل حدوثه إذا حدث أنه كان واجبا، وإذا وجدت الخصال الثلاث في الكفارة فلا يمكن أن يقول: كلها واجبة حتى يثاب على كل واحد منها ثواب الواجب. وما نقله القاضي عن أصحابنا من أن الواجب واحد إذا أتي بالجميع منتقد، فقد قال ابن برهان في الأوسط ": عندنا أنه إذا فعل الجميع أثيب ثواب أعلاها، فإن امتنع من الكل أثم بترك أدناها.
وقال القاضي أبو الطيب محققا لذلك: يأثم بمقدار عقاب أدناها، لا أنه نفس عقاب أدناها. وقال ابن السمعاني في القواطع " نحوه، فقال: قال أصحابنا: إذا فعل الجميع فالواجب أعلاها؛ لأنه يثاب على جميعها، وثواب الواجب أكثر من ثواب الندب، فانصرف الواجب إلى أعلاها؛ ليكثر ثوابه، وإن ترك الجميع عوقب على أدناها ليقل وباله ووزره؛ لأن الوجوب سقط بفعل الأدنى. انتهى. وظن بعضهم تفرد ابن السمعاني بذلك، وقال: إنما هذا قول القاضي أبي بكر. قلت: وقد سبق موافقة ابن برهان له والقاضي أبي الطيب، وقاله ابن التلمساني في شرح المعالم ": فقال: إذا أتى بالخصال معا فإنه يثاب على كل واحد منها لكن ثواب الواجب أكثر من ثواب التطوع، ولا يحصل إلا على واحد فقط، وهو أعلاها إن تفاوتت؛ لأنه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك، فإضافة غيره إليه لا تنقصه، وإن تساوت فإلى أحدها، وإن ترك الجميع عوقب على أقلها؛ لأنه لو اقتصر عليه لأجزأه.
قلت: وهذا نظير القول المحكي في الصلاة المعادة أن الفرض أكملها، والقول بأنه إحداهما لا بعينها، والله يحتسب ما شاء منهما نظير القول الذي حكاه القاضي أولا عن أصحابنا، وحكوا هناك وجها: أن كليهما فرض، ولم يقولوا به هنا، لئلا يؤدي إلى قول المعتزلة، وحكى القاضي قولا ثالثا: أن الذي يقع واجبا هو العتق، فإنه أعظم ثوابا؛ لأنه أنفع وأشق على النفوس، ورد عليه بأنه قد لا يكون كذلك، وقد يجيء فيما سبق قول رابع: أنه لا يثاب ويعاقب إلا على أحدها؛ لأنه الواجب لا بعينه. ويجيء خامس: أنه يثاب ثواب الواجب على أدناها؛ لأنه لو اقتصر عليه أجزأه، وعلى الثاني ثواب التطوع، وهذا هو ظاهر نص الشافعي فيما نقله المتولي في كتاب النذر فيما إذا التزم في اللجاج، فقال: وإن كان الملتزم من جنس ما يجزئ في الكفارة، فإن اقتصر على القدر المأمور به في الكفارة أجزأه، وإن وفى بما قال كانت الزيادة عليه تطوعا. نص عليه. اه.
وقال أبو الحسين في المعتمد ": قال شيوخنا: يستحق الذم والعقاب على أدونها عقابا؛ لأنه لو فعله لم يعاقب. قال: لكنه يستحق ذلك على الإخلال بأجمعها لا بواحد منها. قالوا: وإذا فعلها استحق ثواب الواجب على أعظمها؛ لأنه لو فعله
وحده لكان واجبا، ولا يستحق عليه ذلك الثواب، وقال صاحب المصادر ": إذا ترك الكل استحق مقدارا واحدا من العقاب على ترك الكل بمعنى أنه ترك ثلاث واجبات عليه على التخيير، ولا يصح أن يقال: يعاقب على أدناها؛ لأنه إذا ترك الكل يضاعف عذابه، فلا يكون هناك مقادير من العقاب بعضها أعلى وبعضها أدنى بخلاف ما إذا جمع بين الكل؛ لأن هناك يتضاعف الثواب، فيستحق على كل واحد ثوابا، فيصح أن يقال: يثاب على أعلاها، وقال المازري: إذا فعل الجميع، فاختلف في الذي يتعلق به الوجوب منها، فقيل: أعلاها، وهو رأي القاضي أبي بكر، وأشار عبد الجليل إلى مناقشة في هذا، فقال القاضي: يقول: إن جمع بينهما في الترك ينطلق الإثم بأدناها، فيجب عليه أن يقول: إذا جمع بينهما في الفعل تعلق الوجوب أيضا بأدناها، ومنهم من قال: الوجوب يتعلق بواحد لا بعينه. انتهى. وما ناقض فيه عبد الجليل مردود، فقد سبق في كلام ابن السمعاني توجيه الفرق.