الثاني: أن الشافعي صنف كتابا في إثبات العمل بخبر الواحد، وذكر في أوله الحديث المشهور: «رحم الله امرأ سمع مقالتي» فاعترض أبو داود، وقال: أثبت خبر الواحد بخبر الواحد، والشيء لا يثبت بنفسه، كمن ادعى شيئا، فقيل له: من يشهد لك؟ فقال: أنا أشهد لنفسي. قال الأصحاب: هذا الذي ذكره باطل فإن الشافعي لم يستدل بحديث واحد، وإنما ذكر نحوا من ثلاثمائة حديث، وذكر وجوه الاستدلال فيها، فالمجموع هو الدال عليه، ثم قال الشافعي بعد ذلك: ومن الذي ينكر خبر الواحد، والحكام آحاد، والمفتون آحاد، والشهود آحاد.
[مسألة إثبات أسماء الله بأخبار الآحاد]
] اختلف في أسماء الله تعالى، هل تثبت بخبر الواحد، والصحيح كما قاله ابن القشيري في المرشد "، والآمدي في الإحكام ": الثبوت كما في سائر الأحكام الشرعية؛ لكون التجويز والمنع من الأحكام الشرعية، وقيل: لا يثبت، بل لا بد من القاطع كأصل الصفات.
[مسألة إثبات العقيدة بخبر الآحاد]
] سبق منع بعض المتكلمين من التمسك بأخبار الآحاد فيما طريقه القطع من العقائد؛ لأنه لا يفيد إلا الظن، والعقيدة قطعية، والحق الجواز، والاحتجاج إنما هو بالمجموع منها، وربما بلغ مبلغ القطع، ولهذا أثبتنا المعجزات المروية بالآحاد. وقال الإمام في المطلب ": إلا أن هذا الطريق ينتقض بأخبار التشبيه، فإن للمشبهة أن يقولوا: إن مجموعها بلغ مبلغ التواتر. فإن منعناهم عن ذلك كان لخصومنا في هذه المسألة منعنا عنه، وأيضا فالدلائل العقلية إذا صحت وساعدت ألفاظ الأخبار تأكد دليل العقل وقوي اليقين.
[مسألة إفادة خبر الواحد العلم]
] إذا ثبت أنه يجب العمل به، فهل يفيد العلم؟ اختلفوا فيه، فذهب أهل الظاهر إلى أنه يفيده. وحكاه ابن حزم في كتاب الإحكام " عن داود والحسين بن علي الكرابيسي، والحارث بن أسد المحاسبي وغيرهم. قال: وبه نقول. قال: وحكاه ابن خويز منداد عن مالك بن أنس. اه.
وفيما حكاه عن الحارث نظر، فإني رأيت كلامه في كتاب فهم السنن "، نقل عن أكثر أهل الحديث، وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد العلم، ثم قال: وقال أقلهم: يفيد العلم، ولم يختر شيئا، واحتج بإمكان السهو والغلط من ناقله كالشاهدين يجب العمل بقولهما لا العلم، ونقله ابن عبد البر عن الكرابيسي ونقله الباجي عن أحمد، وابن خويز منداد. وقال المازري: ذهب ابن خويز منداد إلى أنه يفيد العلم، ونسبه إلى مالك وأنه نص عليه، وأطال في تقريره، وحاصله أنه يوجب العلم الضروري. لكن تتفاوت مراتبه، ونازعه المازري، وقال: لم يعثر لمالك على نص فيه، ولعله رأى مقالة تشير إليه، ولكنها متأولة. قال: وقيل: إنه يوجب العلم الظاهر دون الباطن، وكأنهم أرادوا أنه يثمر الظن القوي. وحكى أبو الحسن السهيلي من أصحابنا في كتاب أدب الجدل له قولا غريبا أنه يوجب العلم بشرط أن يكون في إسناده إمام مثل مالك، وأحمد وسفيان، وإلا فلا يوجبه. وعن بعض المحدثين يوجبه مطلقا. ونقل الشيخ في التبصرة " عن بعض أهل الحديث أن منها ما يوجب العلم كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر وما أشبهه، ويحتمل أن يكون هو القول الذي حكاه السهيلي، وقال الماوردي والروياني: لا يوجب العلم الباطن قطعا بخلاف المستفيض والمتواتر، وهل يوجب الظاهر؟ فيه وجهان أحدهما: المنع؛ لأن ظاهر العلم من نتائج باطنه فلم يفترقا.