[السادس بعض المنسوب إلى النبي بطريق الآحاد]
السادس: بعض المنسوب إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بطريق الآحاد لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (سيكذب علي) فإن صح هذا الحديث لزم وقوع الكذب ضرورة، وإن لم يصح مع كونه روي عنه فقد حصل الكذب فيما روي عنه ضرورة.
[القسم الثالث أخبار الآحاد]
[أخبار الآحاد] القسم الثالث ما لا يقطع بصدقه ولا كذبه وهو إما أنه يترجح احتمالات صدقه كخبر العدل أو كذبه كخبر الفاسق، أو يتساوى الأمران كخبر المجهول، وهذا الضرب لا يدخل إلا في الجائز الممكن وقوعه وعدمه، والكلام إنما هو في الأول؛ لأنه الذي يجب العمل به وليس المراد به ما يرويه الواحد فقط، وإن كان موضوع خبر الواحد في اللغة يقتضي وحده المخبر الذي ينافيه التثنية والجمع، لكن وقع الاصطلاح به على كل ما لا يفيد القطع، وإن كان المخبر به جمعا إذا نقصوا عن حد التواتر. ومنهم من قال: ما لم ينته ناقله إلى حد الاستفاضة والشهرة، وهو ظاهر كلام ابن برهان. قال الهندي: وهو ضعيف على رأي أصحابنا، وإنما يستقيم على رأي الحنفية؛ لأنهم يفردون له أحكاما أصولية قريبا من أحكام الخبر المتواتر، أما أصحابنا فلا، وهذا الذي قاله
الهندي بناه على أن الاستفاضة من جملة خبر الواحد، وقد سبق أن الأمر ليس كذلك.
[مسألة أقسام خبر الواحد]
] قسم الأقدمون من أصحابنا، منهم القفال الشاشي في كتابه، والماوردي، وابن السمعاني، خبر الواحد إلى أقسام: أحدها: ما يحتج به فيه إجماعا كالشهادات والمعاملات. قال القفال: ولا خلاف في قبوله، لقوله تعالى: {إذا دعيتم فادخلوا} [الأحزاب: 53] قال الماوردي ومن بعده: ولا يراعى فيها عدالة المخبر، وإنما يراعى فيها سكون النفس إلى خبره، فيقبل من كل بر وفاجر، ومسلم وكافر، وحر وعبد، فإذا قال الواحد منهم: هذه هدية فلان إليك، أو هذه الجارية وهبها فلان إليك، أو كنت أمرته بشرائها فاشتراها، كلف المخبر قبول قوله إذا وقع في نفسه صدقه، ويحل له استمتاع بالجارية والتصرف في الهدية، وكذا الإذن في دخول الدار، وهذا شيء متعارف في الأعصار من غير نكير، ويلتحق به خبر الصبي في ذلك على الصحيح. وأما خبر الشهادات فيعتبر فيه شرطان بالإجماع: العدالة، والعدد. قال القفال: وقد ورد الكتاب والإجماع بقبولها في الجملة، وإن
اختلف في شرط بعضها الأكثرون منا ومن المعتزلة كأبي علي وأبي هاشم والقاضي عبد الجبار إلى نفيه، وهو قول أبي جعفر الطوسي من الإمامية. وذهب الأقلون من الفريقين كابن سريج والصيرفي، والقفال منا، وأبي الحسين البصري من المعتزلة، إلى أن الدليل العقلي دل عليه أيضا؛ لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من جهة الخبر، ومن بعدها أعظم الضرر إذ لا يمكنهم التلافي بأجمعهم. ونقل عن الإمام أحمد بن حنبل، والأول هو الصحيح، وفصل أبو عبد الله البصري بين الخبر الدال على ما يسقط بالشبهة، وما لا يسقط بها، فمنعه في الأول وجوزه في الثاني. حكاه في الأحكام "، وقد بسط الشافعي كلامه في هذا الفصل في كتاب الرسالة ". وقد احتجوا على وجوب العمل بخبر الواحد بقوله تعالى: {إن جاءكم فاسق} [الحجرات: 6] وبقوله: {فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة} [التوبة: 122] وهذا لا يفيد إلا الظن، والاستدلال بالثانية أضعف من الأولى.