وقال بعض المعتزلة أيضا: الواجب منها واحد معين عند الله وإن وقع غيره وقع نفلا وسقط به الواجب، ومنهم من قال: الواجب [أحدها] ولكن على البدل، وإذا تقرر ما ذكر من الفرق بين أن تراد مع القدر المشترك الخصوصيات أو لا، أمكن أن يقال في خصال الكفارة: احتمالان: أحدهما: أن يكون الواجب القدر المشترك بين الخصال. والثاني: أن كل خصلة واجبة على تقدير أن لا يفعل غيرها.
والأوفق لقواعد المعتزلة الأول، وهو تعلق الوجوب بالقدر المشترك لا غير حتى يكون هو الموصوف بالحسن. والأوفق لقواعدنا أن يصح ذلك وغيره، ويظهر أثرها فيما لو فعل خصلة، فعلى هذا هو الواجب، وعلى الأول ينبغي أن يقال: الواجب تأدى بها لا أنها هي الواجب. وقال الهندي: الصواب أن الخلاف معنوي، ويظهر له فوائد في الخارج: إحداها: أنه إذا فعل خصلة يقال على ما اخترناه: إنها الواجب، وعلى المعنى الآخر يتأدى بها الواجب. الثانية: إذا فعل الجميع معا يثاب على الجميع ثواب الواجب؛ لأن كل واحدة لم يسبقها غيرها، وعلى رأيهم يثاب على واحدة فقط، كذا نقل الإمام في البرهان " والآمدي عنهم وكأنهم يعنون ثواب الواجب. الثالثة: إذا ترك الجميع، وقلنا: للإمام المطالبة بالكفارات أجبر على فعل واحد منها من غير تعيين على رأينا، كما نقول: القاضي يكره المولي على أحد الأمرين من الفيئة أو الطلاق، وأما على رأيهم فينبغي أن يجبره على واحد بعينه هذا ما ظهر لي، ولم أره منقولا.
الرابعة: مات وعليه الكفارة المخيرة ولم يوص بإخراجها، وعدل الوارث عن أعلى الأمور أي العتق، فوجهان. أصحهما: الجواز. قال الماوردي: ويشبه أن يكونا مخرجين من الخلاف المذكور إن قلنا: إن الجميع واجب فله إسقاط الوجوب بإخراج واحد، وإن قلنا: أحدها لا بعينه لم يجزئ؛ لأنه لم يتعين في الوجوب، وهذا فيه نظر، فقد يقال بمثله عند فعل أدناها إذا لم يتعين أيضا، وإن كان وجه عدم الإجزاء عدم التعيين لم يختص بالعتق، وإن كان العدول إلى الأعلى مع إمكان براءة الذمة بالأدنى فهذا مأخذ غير ما نحن فيه، وأيضا التصرف عن الميت لا ضرورة به إلى فعل ما لا إثم في تركه، وإن وصفناه بالوجوب. الخامسة: لو أوصى في الكفارة المخيرة بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على قيمة الخصلتين الباقيتين، فهل يعتبر من رأس المال؟ فيه وجهان. أحدهما: نعم؛ لأنه تأدية واجب، وهذا هو قياس كون الواجب أحدها. وأصحهما: اعتباره من الثلث؛ لأنه غير متحتم، وتحصل البراءة بدونه، وهما مبنيان على هذا الخلاف. فإن قلنا: الكل واجب فالجميع من رأس المال، وإن قلنا: الواجب مبهم فالزائد من الثلث ويطرقه النظر السابق. السادسة: حلف لا مال له، وقد جنى جناية موجبة للقصاص، فإن قلنا: الواجب القصاص عينا لم يحنث، وإن قلنا: الواجب أحدهما لا بعينه حنث، كما قاله الرافعي وتوقف فيه.
السابعة: لو جنى على المفلس أو على عبده، وقلنا: الواجب أحد الأمرين وأن في المخير يجب الجميع، فليس له القصاص، وإن قلنا: بالآخر كان له. الثامنة: إذا طلق إحدى امرأتيه أو أعتق أحد عبديه، إن قلنا الواجب مبهم، فالطلاق وقع مبهما، فلا يقع إلا عند التعيين، وإن قلنا: وقع على كل واحدة فمن حين اللفظ وهو الصحيح. التاسعة: تيمم قبل الاستنجاء لا يجزئه على الأصح؛ لأنه مأمور بأحد الأمرين، الحجر أو الماء، ويجب عليه لأجل وجوب الماء الطلب، فيبطل تيممه، إذ لا تيمم مع وجوب الطلب.