قال أبو نصر بن القشيري: هكذا ذكره الإمام، وقد حكيت عن القاضي أنه بين في كتاب التقريب " أن الأمة إذا أجمعت أو أجمع أقوام لا يجوز عليهم التواطؤ على الكذب من غير أن يظهر فيهم التواطؤ على أن هذا الخبر صدق - كان ذلك دليلا على الصدق. قال: فهذا عكس ما حكاه الإمام عنه. وقوله: إنهم لو نطقوا بهذا عن أمر علموه، ذلك كلام لا يستند لأنا لا نطالب أهل الإجماع بمستند إجماعهم. وقال: ولعل ما حكاه الإمام فيما إذا تلقته الأمة بالقبول ولكن لم يحصل إجماع على تصديق المخبر، فهذا وجه الجمع. اه وهو بعيد، وكلام الإمام يأباه. وجزم القاضي عبد الوهاب في الملخص " بصحة ما إذا تلقوه بالقبول، قال: وإنما اختلفوا فيما إذا أجمعت على العمل بموجب الخبر لأجله، هل يدل ذلك على صحته أم لا؟ على قولين. قال: وكذلك إذا عمل بموجبه أكثر الصحابة، وأنكروا على من عدل عنه، فهل يدل على صحته وقيام الحجة به كحديث أبي سعيد وعبادة في الربا، وتحريم المتعة. فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون حجة بذلك، وذهب عيسى بن أبان إلى أنه يدل على حجيته. قال: فهذا فرع الكلام في خلاف الواحد والاثنين، هل يكون خلافا معتدا به؟ والصحيح الاعتداد به، وحينئذ يمتنع مع هذا أن لا يدل على صحة الخبر. اه.
وقال ابن الصلاح: إن جميع ما اتفق عليه البخاري ومسلم مقطوع بصحته؛ لأن العلماء اتفقوا على صحة هذين الكتابين والحق أنه ليس كذلك، إذ الاتفاق إنما وقع على جواز العمل بما فيهما، وذلك لا ينافي أن يكون ما فيهما مظنون الصحة، فإن الله تعالى لم يكلفنا القطع، ولذلك يجب الحكم بموجب البينة، وإن لم تفد إلا الظن.
[مسألة إجماعهم على العمل على وفق الخبر لا يقتضي صحة الخبر]
] أما إجماعهم على العمل على وفق الخبر، فلا يقتضي صحته فضلا عن القطع به، فقد يعملون على وفقه بغيره. جزم به النووي في الروضة " في كتاب القضاء. وفي المسألة خلاف سيأتي في باب الإجماع إن شاء الله. أما إذا افترقت الأمة شطرين، شطر قبلوه، وعملوا بمقتضاه، والشطر الآخر اشتغل بتأويله، فلا يدل على صحته على وجه القطع عند الأكثرين، كما قاله الهندي، وقال: إنه الحق، وظاهر كلام الشيخ في اللمع " يقتضي أنه يفيد القطع، فإنه قال: خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول يقطع بصدقه، سواء عمل الكل به أو البعض وتأوله البعض. اه. وتبعه ابن السمعاني في القواطع ".