وقال العبدري في المستوفى ": الخلاف في هذه المسألة إنما وقع من جهة الإجمال الذي في اللفظ، فإنه يحتمل أن يكون المراد المخير فيه، وأن يكون المراد المخير في أنواعه إن كان ذا أنواع، وفي أشخاصه إن كان ذا أشخاص. فيقال: لا شك إن أردت المخير فيه فالعين واحد لا يصح التخيير فيها، وإن أردت التخيير في أنواعه وأشخاصه، فأنواع الشيء الواحد بالجنس وأشخاصه يصح التخيير فيها، وبه ينقطع النزاع ويرتفع الخلاف. قلت: والصواب: أن الخلاف بين الفريقين محقق، فإن الذي يقتضيه كلام الفقهاء أن الواجب كل خصلة على تقدير عدم الأخرى، وبه يفترق الحال بينه وبين إعتاق رقبة من الجنس، والذي تقتضيه قواعد المعتزلة: أن الواجب القدر المشترك بين الخصال، وهذان معنيان متغايران يمكن أن يذهب لكل منهما قائل. وظهر بذلك أن قول المعتزلة أولى أن يسمى إبهاما، والفقهاء أولى أن يسمى كل واحد، والمعتزلة إنما قصدوا الفرار من قولنا: أحدها واجب لعدم جواز التخيير بين الواجب وغيره. وأصحابنا لا يراعون الحسن والقبح، ويجوزون التخيير بين ما فيه مصلحة وما لا مصلحة فيه، ومع ذلك جعلوا الواجب مبهما. فإذا نظرنا إلى مجرد ذلك لم يكن فرق في المعنى.
تنبيه: لا يخفى تخصيص الخلاف بما إذا كان كل منهما مطلوبا. أما إذا كان المطلوب في الحقيقة أحدها، ولم يقصد بالتخيير ظاهره بل التهديد، فالواجب من ذلك واحد قطعا. ومثاله: قوله تعالى: {فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين} [فصلت: 11]
ونحو هذا {فاصبروا أو لا تصبروا} [الطور: 16] وغير ذلك، ولم أر من تعرض له.
[هل الخلاف لفظي أو معنوي؟] وأما الثاني: وهو أنه هل الخلاف لفظي أو معنوي؟ اختلف في ذلك، فقال القاضي والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين: إنه لفظي، واختاره ابن القشيري، وابن برهان في الأوسط "، وابن السمعاني في القواطع "، وسليم الرازي في التقريب "، وأبو الحسين البصري في المعتمد "، والإمام الرازي في المحصول ". قالوا: لا خلاف بين الفريقين لاتفاق الكل على أنه لا يجب الإتيان بكل واحد منها، ولا يجوز تركه كذلك، وأنه إذا أتي بواحد منها كفى ذلك في سقوط التكليف. ولكن مراد المعتزلة أن ما من واحد يفعل إلا يقع واجبا، وإليه أشار عبد الجبار في العمدة "، ولهذا لم يصحح الإمام النقل عن أبي هاشم، وليس كما زعم، فقد حكاه صاحب المعتمد " وهو القدوة عندهم، وأصوله تقتضي ما نقل عنه، وأن الوجوب عنده يتبع الحسن الخاص. فيجب عند التخيير استواء الجميع في الحسن الخاص، وإلا وقع التخيير بين الحسن وغيره، وقال صاحب الواضح ": قد أعيت هذه المسألة العلماء من قبل ومن بعد فما أحد تصور الخلاف فيها.
وفي الجملة فلا خلاف أن المكلف لا يجب عليه أن يأتي بها كلها، ولا أنه لا يجوز الإخلال في الجميع، ولا أنه إذا أتى بشيء منها أجزأه، ولا أنه لا يقع التخيير بين واجب وغيره من مباح أو ندب، وحينئذ فلا أعرف موضع الخلاف، وكذا قال صاحب المصادر ": قد دارت رءوس المختلفين في هذه المسألة وأعيتهم، ولا فائدة لها معنوية للاتفاق على ما ذكر. اه. وقال القاضي أبو الطيب الطبري: بل الخلاف في المعنى؛ لأنا نخطئهم في إطلاق اسم الوجوب على الجميع؛ لإجماع المسلمين على أن الواجب في الكفارة أحد الأمور، وقال الأصفهاني: الذي يظهر من كلام الغزالي وابن فورك أن الخلاف معنوي وهو اختيار الآمدي وابن التلمساني، وعبارة بعضهم تدل عليه. فإنه قال: الأمر بواحد من الأشياء يقتضي واحدا من حيث هو أحدها.