قال إمام الحرمين: وهو سرف، والكل ضعيف لتعارض بعضها ببعض، ولا مرجح لأحدها. قال إمام الحرمين: ولو عن مرجح، فليس ذلك من مدلول الخبر المقطوع به، فإن الترجيحات ثمراتها غلبة الظنون في مطرد العادة، وقال ابن السمعاني: القولان الأولان أمثل الأقاويل، والباقي ليس بشيء، أي فإنها تحكمات فاسدة، لا تناسب الغرض ولا تدل عليه، وتعارض أقوالهم دليل على فسادها، وأما استخراج أبي الهذيل من قوله: {إن يكن منكم عشرون صابرون} [الأنفال: 65] فمردود؛ لأن هذا منسوخ، ثم جعل الله الواحد يقوم بإزاء الاثنين، فهذه الآية بخبر الواحد أولى؛ لأن فرض العشرين أن يقوموا لمائتين منسوخ، وصار ثبوت الواحد للاثنين، فلو احتج بها عليه في ثبوت خبر الواحد لكان أقرب الأدلة، وباقي الأدلة لا تدل؛ لأنها أمور اتفاقية. فالحق عدم التعيين، مع القطع بأنه لا بد من عدد يحصل بخبرهم العلم. وهل ذلك العدد المفيد للعلم في واقعة يتصور أن لا يفيد في واقعة أخرى؟ قال القاضي: ذلك محال، بل لا بد إلى تحصيل ذلك العدد، العلم لكل من سمعه، ومهما حصل هذا العلم لشخص فلا بد من حصوله لجميع الأشخاص؛ لتحقق الموجب للعمل عند كل واحد منهم، وهذا بناه على أن الإخبار بمجرده يفيد العلم عادة دون القرائن، ومنع إفادته العلم من حيث
انضمام القرائن التي لم يجعل لها أثر. قال الغزالي: وهذا غير مرضي؛ لأن مجرد الإخبار يجوز أن يورث العلم، وإن لم تكن قرينة، ومجرد القرائن أيضا قد تورث العلم، وإن لم يكن معها إخبار كعلمنا بخجل الخجل، ووجل الوجل، فلا يبعد أن تضم القرائن إلى الأخبار، فيقوم بعض القرائن مقام بعض العدد، فيحصل العلم بمجموعهما قال: وهذا مما يقطع به، والتجربة تدل عليه.
وتوسط الهندي، فقال: الحق أن يقال: إن كان حصول العلم في الصورة التي حصل العلم فيها بمجرد الخبر من غير احتفاف قرينة به لا من جهة المخبرين، ولا من جهة السامعين، حالية كانت أو مالية، كان الإطراد واجبا، وإن لم يكن بمجرده، بل بانضمام أمر آخر إليه فلا يجب الإطراد. سادسها: أن يتفقوا على الخبر من حيث المعنى، وإن اختلفوا في العبارة، فإن اختلفوا في المعنى بطل تواترهم.
وشرط ابن عبدان في كتابه المسمى " بالشرائط " في الناقلين شرطين: أحدهما: العدالة، قال: فلا يقبل التواتر من الفساق، ومن ليس بعدل على الصحيح من المذهب، ومن أصحابنا من قبله. والثاني: الإسلام، قال: فالتواتر من الكفار لا يصح على الصحيح من المذهب؛ لأنه لا خلاف أن أخبار الآحاد لا تقبل من الكفار والفساق وهي لا توجب العلم، فالتواتر الذي يوجب العلم أولى أن لا يقبل منهم، ومن أصحابنا من قال: يقبل تواتر الكفار. اه. والصحيح خلاف ما قال. قال سليم في التقريب ": لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المخبرين، بل يقع ذلك بإخبار المسلمين،
والكفار والعدول والفساق، والأحرار والعبيد، والكبار والصغار، إذا اجتمعت الشروط، وكذا قال أبو الحسين بن القطان في كتابه: ذهب قوم من أصحابنا إلى أن شرط التواتر في الكفار أن يكون منهم مسلمون للعصمة، وعندنا لا فرق بين الكفار والمسلمين في الخبر، وإنما غلطت هذه الفرقة، فنقلت ما طريقه الاجتهاد إلى ما طريقه الخبر، وصرح القفال الشاشي بأن الإسلام ليس بشرط، وإنما رددنا خبر النصارى بقتل عيسى؛ لأن أصله ليس بمتواتر؛ لأنهم بلغوه عن خبر: ولو ما. ومارقين، ثم تواتر الخبر من بعدهم، وكذلك قال الأستاذ أبو منصور. قال: ولا يشترط أن تكون نقلته مؤمنين أو عدولا، وفرق بينه وبين الإجماع حيث اشترط الإيمان والعدالة فيه أن الإجماع حكم شرعي، فاعتبر في أهله كونهم من أهل الشريعة، وقال ابن برهان: لا يشترط إسلامهم خلافا لبعضهم، وجرى عليه المتأخرون من الأصوليين، وقطع به ابن الصباغ في باب السلم من الشامل ". فإن الشافعي قال في المختصر ": ولو وقت بفصح النصارى لم يجز؛ لأنه قد يكون عاما في شهر وعاما في غيره، على حساب ينسئون فيه أياما، فلو اخترناه كنا قد عملنا في ذلك بشهادة النصارى، وهذا غير حلال للمسلمين.