واختلف أصحابنا في قول الملاعن: أشهد بالله، هل هو يمين مؤكد بلفظ الشهادة، أو يمين فيها ثبوت شهادة، والأصح الأول.
[الموطن الثامن في تقسيمات الخبر]
الموطن الثامن في تقسيماته اعلم أن الخبر من حيث هو محتمل للصدق والكذب، لكن قد يقطع بكذبه أو صدقه بأمور خارجة أو لا يقطع بواحد منهما لفقدان ما يوجب القطع، وحينئذ فقد يظن الصدق، وقد يظن الكذب، وقد يستويان. الأول: ما يقطع بصدقه، وهو إما أن يعلم بالضرورة، أو النظر، فالأول: كقولنا: الواحد نصف الاثنين. والثاني: ضربان؛ لأنه إما أن يدل دليل على صدق الخبر في نفسه، فيكون كل من يخبر به صادقا، وهو ضروب. أحدها: خبر من دل الدليل على أن الصدق وصف واجب له، وهو الله تعالى. الثاني: من دلت المعجزة على صدقه، وهم الأنبياء؛ لأنهم ادعوا الصدق، وظهرت المعجزات على الوفق. الثالث: من صدقه الله أو رسوله، وهو خبر كل الأمة؛ لأن الإجماع حجة إن قلنا: إنه قطعي. الرابع: خبر العدد العظيم عن الصفات القائمة بقلوبهم من الشهوة والنفرة والجوع والعطش، فليس هذا من التواتر المعنوي؛ لعدم توارده على شيء واحد، والثابت في المعنوي القدر المشترك.
[المتواتر]
] الخامس: المتواتر، وهو لغة: ترادف الأشياء المتعاقبة واحد بعد واحد بمهلة، واصطلاحا: خبر جمع يمتنع تواطؤهم على الكذب من حيث كثرتهم عن محسوس، وإنما قال: " من حيث كثرتهم " ليحترز به عن خبر قوم يستحيل كذبهم لسبب آخر خارج عن الكثرة، وله شروط منها ما يرجع إلى المخبرين، ومنها ما يرجع إلى السامعين. [شروط المتواتر التي ترجع إلى المخبرين] فالذي رجع إلى المخبرين أمور: أحدها: أن يكونوا عالمين بما أخبروا به غير مجازفين، فلو كانوا ظانين ذلك لم يفد القطع، هكذا شرطه جماعة منهم القاضي أبو بكر. وقال ابن الحاجب: إنه غير محتاج إليه؛ لأنه إن أريد علم الجميع فباطل؛ لجواز أن يكون بعضهم ظاهرا ومع ذلك يحصل العلم، وإن أريد
علم البعض فلازم من شرط الحس.
ثانيها: أن يعلموا ذلك عن ضرورة، إما بعلم الحس من مشاهدة أو سماع، وإما أخبار متواترة؛ لأن ما لا يكون كذلك يحتمل دخول الغلط فيه، فلا يحصل به العلم. قال الأستاذ أبو منصور: فأما إذا تواترت أخبارهم عن شيء قد علموه واعتقدوه، بالنظر أو الاستدلال أو عن شبهة، فإن ذلك لا يوجب علما ضروريا؛ لأن المسلمين مع تواترهم يخبرون الدهرية بحدوث العالم، وتوحيد الصانع، ويخبرون أهل الذمة بصحة نبوة سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم -، فلا يقع لهم العلم بذلك؛ لأن العلم به من طريق الاستدلال دون الاضطرار، فإن المطلوب صدور عن العلم الضروري، ثم قد يترتب على الحواس ودركها، وقد يحصل عن قرائن الأحوال، ولا أثر للحس فيها على الاختصاص، فإن الحس لا يميز احمرار الخجل والغضبان عن اصفرار المحبوب والمرغوب، وإنما العقل يدرك تمييز هذه الأحوال. قال: فالوجه اشتراط صدور الأخبار عن البديهة والاضطرار، هذا كلامه وغايته الحس أيضا؛ لأن القرائن المفيدة للعلم الضروري مستندة إلى الحس.
ثالثها: أن تكون مشاهدة الشاهدين للمخبر عنه حقيقة وصحيحة، فلا تكون على سبيل غلط الحس، فلذلك لا يلتفت إلى إخبار النصارى بصلب المسيح. رابعها: أن يكون بصفة يوثق معها بقولهم، فلو أخبروا متلاعبين أو مكرهين على ذلك الخبر لم يلتفت إليه. خامسها: أن يبلغ عدد المخبرين إلى مبلغ يمتنع عادة تواطؤهم على