[الموطن السادس يقع الخبر الموجب به موقع الأمر وبالعكس]
فمن الأول قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} [البقرة: 233] أي ليرضعن، ولا يصح أن يكون خبرا؛ لأن الرضاع في الواقع قد يكون أقل أو أكثر منه، ومنه قوله: {هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم - تؤمنون بالله ورسوله} [الصف: 10 - 11] ثم قال: {يغفر لكم} والمعنى: آمنوا بالله ورسوله يغفر لكم، هكذا جعل النحاة يغفر جوابا ل {تؤمنون} ؛ لوقوعه موقع آمنوا، ولا يصح أن يكون جوابا ل {هل أدلكم} على حد قوله: هل تأتيني أكرمك؛ لأن المغفرة لا تجب بالدلالة، وإنما تجب بالإيمان، وقوله {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] وقيل: إنه نهي مجزوم، ولكن ضمت السين إتباعا للضمير، كقوله - صلى الله عليه وسلم - ومن الثاني قوله تعالى: {فليمدد له الرحمن مدا} [مريم: 75] المعنى: مد. وقولهم في التعجب: أحسن بزيد، كقوله: {أسمع بهم وأبصر} [مريم: 38] أي ما أسمعهم وأبصرهم، وقوله: {لا يمسه إلا المطهرون} [الواقعة: 79] قيل: إنه خبر منفي واقع موقع النهي، هذا هو المشهور.
ومنع القاضي أبو بكر والسهيلي ورود الخبر مرادا به الأمر، وقال: هو باق على خبريته، ولا يلزم الخلف بالنسبة إلى العصاة، فإنه خبر عن حكم الشرع أي أن حكمهن أن يجب أو يشرع رضاعهن أو عليهن الرضاعة والمشهور الأول، بل قيل: إنه أبلغ من الأمر المحض. إذا علمت هذا، وورد الخبر مرادا به الأمر، فهل يترتب عليه ما يترتب على الأمر من الوجوب إذا قلنا: الأمر للوجوب؟ أو يكون مخصوصا بالصيغة
المعينة التي هي صيغة افعل؟ قال ابن دقيق العيد في شرح العنوان ": فيه نظر. قلت: المنقول عندنا هو الأول، كذا رأيت التصريح به في كتاب القفال الشاشي وقد سبقت المسألة في باب الأمر.
[الموطن السابع في الفرق بين الخبر وبين الإنشاء]
الموطن السابع في الفرق بينه وبين الإنشاء وذلك من وجوه. الأول: أن الإنشاء سبب لمدلوله، وليس الخبر سببا لمدلوله، فإن العقود إنشاءات مدلولاتها ومنطوقاتها بخلاف الأخبار. الثاني: أن الإنشاءات يتبعها مدلولها، والإخبارات تتبع مدلولاتها، فإن الملك والطلاق مثلا يثبتان بعد صدور صيغ البيع والطلاق، وفي الخبر قبله، فإن قولنا: قام زيد تبع لقيامه في الزمن الماضي. الثالث: أن الإنشاء لا يحتمل التصديق والتكذيب، فلا يحسن أن يقال لمن قال: امرأتي طالق: صدق ولا كذب، إلا أن يريد الإخبار عن طلاقها. الرابع: أن الإنشاء يقع منقولا غالبا عن أصل الصيغ في صيغ العقود، والطلاق، والعتاق، ونحوها، ولهذا لو قال لامرأتيه: إحداكما طالق مرتين يجعل الثاني خبرا لعدم الحاجة إلى النقل، وقد يكون إنشاء بالوضع الأول كالأوامر والنواهي، فإنها للطلب بالوضع اللغوي، والخبر يكفي فيه الوضع الأول في جميع صوره. هذا حاصل ما ذكره القرافي.
ويفترقان أيضا من جهة أن الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم بالأعيان والجنان، فإنه إذا قام بالنفس طلب مثلا، وقصد المتكلم التعبير عنه باعتبار العلم والجنان، قال: طلبت من زيد، وإن أراد أن يعبر عنه لا باعتبار ذلك، قال: افعل أو لا تفعل، واعلم أن كلا من الإنشاء والخبر يستحيل تعليقه، إذ هما نوعان من أنواع الكلام يستحيل وجودهما حيث لا كلام، والتعليق إنما هو في النسبة الحاصلة بين جزأي الجملة، غير أن النسبة موقوفة على ذلك الشرط.