فإن فعل الأكمل سقط به، وهذا كما في زكاة البقر، فإن خبر معاذ دل على أن الواجب في ثلاثين تبيع أو تبيعة. ونص الشافعي في المختصر " والأصحاب أن الواجب التبيع، وأنه إذا أخرج التبيعة كان أولى، وأسقط الواجب، ويكون متطوعا بالزيادة إلا أن يقال: سبب ذلك قيام الإجماع على أن الواجب في الثلاثين تبيع.
إذا علمت هذا فالكلام بعده في مواضع. أحدها: تحقيق موضع الخلاف. الثاني: هل هو معنوي أو لفظي؟ . الثالث: في كيفية الثواب والعقاب بالنسبة إلى الجميع أو البعض. الرابع: في شروط التخيير. [تحقيق موضع الخلاف] أما الأول: وهو تحقيق موضع الخلاف وتحرير معنى الإبهام، فأما عندنا
فالواجب أحد الخصال، ولا تخيير فيه، وتخيير المكلف إنما هو في تعيين الواجب للوجود لا للوجوب، فإن الجهة الشخصية لا يتعلق بها وجوب، ولهذا قال الشافعي: في المئتين من الإبل يتخير بين الأربع حقاق وخمس بنات لبون؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نطق بالتخيير، فقال: (فإذا بلغت مئتين ففيها أربع حقاق. أو خمس بنات لبون) فأوجب أحدهما وخير في تعيين الواجب.
وقال ابن الحاجب: متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال، ولا تخيير فيه، ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها. وقال الأصفهاني شارح المحصول ": لا نقول في الواجب المخير هو القدر المشترك، بل الواجب هو حصة منه يصدق عليها القدر المشترك. ولا سبيل إلى القول بإيجاب المشترك، ويكون من صور التخيير بين الخصال الثلاث بأنه واحد، ولا يتصور التخيير في الواحد، وأما على قول المعتزلة: يجب الجميع على التخيير، فظاهره متناقض في نفسه، إذ معنى وجوب الجميع أنه لا يبرأ إلا بفعلها، ومقتضى التخيير أن يبرأ بفعل أيها شاء، ولا يجتمعان، وإنما مرادهم بوجوب الجميع: أنه لا يجوز ترك الجميع، وهو صحيح لكن لا يلزم منه وجوب فعل الجميع، أو وجوب الجميع على البدل لا على الجمع بمعنى إن لم يفعل هذا فعل هذا، وهو مذهب الجمهور.
وكان الغلط في هذه المسألة: إما من المعتزلة حيث ظنوا أن الوجوب مع التخيير لا يجتمعان، أو من الناقلين عنهم بأن وافقوهم على عبارة موهمة، والذي نقله القاضي عبد الوهاب في كتاب الإفادة " عنهم: أن الجميع واجب على البدل.
وقد حرر بعض المتأخرين ذلك فقال: القدر المشترك يقال على المتواطئ، كالرجل ولا إبهام فيه، وأن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق ويقال على المبهم بين شيئين أو أشياء، كأحد الرجلين، والفرق بينهما: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة التي هي مسمى الرجولية.
والثاني فيه أحد الشخصين بعينه، وإن لم يعين، ولذلك يسمى مبهما؛ لأنه انبهم علينا أمره، والأول لم يقل أحد: إن الوجوب يتعلق بخصوصياته كالأمر بالإعتاق، فإن مسمى الإعتاق ومسمى الرقبة متواطئ كالرجل. فلا تعلق للأمر بالخصوصيات لا على التعيين، ولا على التخيير. فلا يقال فيه: واجب مخير، ولا يتأتى فيه الخلاف الذي في المخير، وأكثر أوامر الشريعة من ذلك. والثاني متعلق الخصوصيات فلذلك وقع الخلاف فيه وسمي الواجب المخير. قال: وبهذا تبين أن تزويج أحد الخاطبين، وإعتاق واحد من الجنس اللذين ذكرهما ابن الحاجب، وكذا نصب أحد المستعدين للإمامة إذا شغر الوقت عن إمام. الذي ذكره البيضاوي ليس مما نحن فيه؛ لأنه مما يتعلق الوجوب فيه بالقدر المشترك من غير نظر إلى الخصوصيات، وإنما مثاله أهل الشورى الذين جعل عمر الأمر فيهم؛ لتعلق الأمر بأعيانهم.