واعلم أن الاستبشار أقوى في الدلالة على الجواز من السكوت، ولذلك تمسك الشافعي في إثبات القيافة وإلحاق النسب بها باستبشار النبي بقول مجزز المدلجي، وقد بدت له أقدام زيد وأسامة: إن هذه الأقدام بعضها من بعض، واستضعفه الغزالي في المنخول "، وقال: إنما سر بكلمة صدق صدرت ممن هو مقبول القول فيما بين الكفار على مناقضة قولهم لما قدحوا في نسبة أسامة إلى زيد، إذ كان رسول الله قد تأذى به، وغايته أنه ألحق نسبه بمعلوم عنده. اه.
ورد عليه الطرسوسي، وقال: لو احتج النبي - عليه السلام - عليه بما لا يعتقده لدحضت حجته عندهم، ولقالوا: كيف تحتج علينا بالرمز والقيافة، وأنت لا تقول به؟ ونقل إلكيا أن هذا السؤال أورد على الشافعي، فقيل له: إنما ثبت نسبه بالرسول، وقول مجزز لغو، إذ القائف يقضى به
في بيان نسب ملتبس، ولكن كان الاستبشار لانقطاع مظاهر الكفار عن نسب أسامة بن زيد. فقال مجيبا: لو لم يكن للقيافة أصل لم يستبشر، فإن ذلك يوهم التلبيس، وقد كان شديد النكير على الكهان والمنجمين، ومن لا يستند قولهم إلى أصل شرعي، ولو لم تكن القيافة معتبرة، لكانت من هذا القبيل.
[القسم الرابع ما هم به الرسول]
القسم الرابع ما هم به ولهذا استحب الشافعي في الجديد للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء تنكيسه بجعل أعلاه أسفله محتجا «بأنه - عليه السلام - استسقى وعليه خميصة سوداء، فأراد أن يأخذ أسفلها، فيجعله أعلاها، فلما ثقلت عليه قلبها على عاتقه» . قال الشافعي: فيستحب الإتيان بما هم به الرسول، وعند التعارض قال الأصحاب - ومنهم الرافعي في كتاب الإحرام نقلا عن الشافعي -: إنه يقدم القول على الفعل، ثم الهم.
[القسم الخامس الإشارة]
القسم الخامس ما أشار إليه كإشارته - عليه السلام - بأصابعه العشر ثلاث مرات إلى أيام الشهر الكامل، حيث قال: «الشهر كذا وكذا ثم أشار مثل ذلك وقبض في الثالثة الإبهام» ، فبين بهذه الإشارة أن الشهر قد يكون ثلاثين، وقد يكون تسعة وعشرين، وقوله: " الشهر " عام في الشهور كلها من حيث إنه لا معهود يصير إليه، وهذا مبطل لقول من قال: إن رمضان لا ينقص، حكاه صاحب المصادر ".