وقد نقل عن الزهري أنه سجد - عليه السلام - قبل السلام وبعده، وكان آخر الأمرين منه قبل، فرأى العلماء الأخذ بذلك أولى، ثم قال تبعا لإمام الحرمين: وذهب كثير من الأئمة فيما إذا نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلان مؤرخان مختلفان أن الواجب التمسك بآخرهما، واعتقاد كونه ناسخا للأول. وقال: وقد ظهر ميل الشافعي إلى هذا، فإنه قال في صلاة ذات الرقاع: صح فيها رواية ابن عمر ورواية خوات. ثم رأى الشافعي رواية خوات متأخرة، وقدر ما رواه ابن عمر في غزوة سابقة. وربما سلك مسلكا آخر فسلم اجتماع الروايتين في غزوة واحدة، ورآهما متعارضين، ثم رجح أحدهما، فرجح رواية خوات لقربها من الأصول، فإن فيها قلة الحركة والأفعال، وهي أقرب إلى الخضوع والخشوع. وفيما قاله نظر، بل كلام الشافعي في " الرسالة " يقتضي عكس ذلك، فإنه قال: وخوات متقدم الصحبة والسن، فجعل ذلك مرجحا على رواية ابن عمر. وصرح قبله بأنه رجحها لموافقة ظاهر القرآن، وأنه أقوى في مكايدة العدو.
ونقل إلكيا في مثل هذا عن الشافعي أنه يتلقى منهما جواز الفعلين، ويحتاج في تفضيل أحدهما على الآخر إلى دليل. قال إلكيا: وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره، وهذا ما نقله إمام الحرمين عن القاضي أبي بكر. وقال: إنه ظاهر نظر الأصوليين.
وقال الغزالي في " المنخول ": المختار [إن] اتفق الفقهاء على صحة الفعلين، واختلفوا في الأفضل [توقفنا في الأفضل] ، وإن ادعى كل فريق [يتمسك] برواية بطلان مذهب صاحبه [فيتوقف] ولا يفهم الجواز فيهما، [فإنهما] متعارضان، ويعلم أن الواقع [من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -] أحدهما، ولا يرجح، وإن اتفقوا على صحة واحد [فنحكم به ونتوقف] في الآخر. والشافعي إنما قال ذلك في صلاة الخسوف، وقد رجح إحدى الروايتين [لقربه] إلى هيئة الصلاة.
وقال المازري: إذا نقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلان، ولم يمكن تأويل أحدهما طلب التأريخ حتى يعلم الآخر، فيكون هو الناسخ، كتعارض القولين. هذا مذهب الجمهور، ورأى القاضي أن النسخ هاهنا لا ضرورة إليه كما دعت في الأقوال؛ لأن الفعل مقصور على فاعله لا يتعداه، وليس كالصيغ المشتملة على معان متضادة. فإذا وجدنا فعلين متعارضين، حملناهما على التجويز والإباحة. وهذا فيه نظر، إلا على رأي من يقول: إن فعله يدل على الإباحة، وليس القاضي من القائلين به، والصحيح اتباع آخر الفعلين. قال: وادعى إمام الحرمين أنه قول الشافعي؛ لأنه قدم في صلاة الخوف رواية خوات على رواية ابن عمر؛ لتأخر رواية خوات، فإنها في غزوة ذات الرقاع، ورواية ابن عمر في غيرها، ونازعه المازري باحتمال أن رواية ابن عمر متأخرة عنها. قال: ولهذا قال الإمام بعده: يحتمل أن يكون الشافعي قدم رواية خوات لضرب من الترجيح، وفي التعادل بينهما نظر، فذكره. قال: وأشار الإمام إلى أن المختار ما قاله الفقهاء من الأخذ بآخر الأمرين تاريخا، وإن كان لا يقطع بذلك عن الصحابة، والأظهر عنده من أفعالهم اتباع آخر الفعلين، ولكن يمكن أن يكونوا (- رضي الله عنهم -) قدموا المتأخر تقدمة أولى وأفضل، لا تقدمة ناسخ على منسوخ. اه.
وهذه الطريقة تخالف ما سبق؛ لأن الأولين لا يقولون بأن الفعل الثاني ناسخ للأول، إلا إذا دل دليل خاص على تكرر هذا الفعل الخاص في حقه، وحق الأمة، فحينئذ إذا تركه بعد ذلك وأتى بمناقض له، أو أقر أحدا من الأمة على عمل يناقضه، كان ذلك مقتضيا لنسخ الثاني، وعلى قول إمام الحرمين والمازري لا يحتاج إلى دليل خاص لذلك الفعل، بل يكتفون بالأدلة الدالة على اقتداء الأمة بفعله - عليه السلام - مطلقا أو وجوبا أو ندبا أو إباحة على اختلاف الأحوال. فمتى وقع منه - عليه السلام - نقيض ذلك الفعل شرع للأمة الثاني أيضا، كما كان الأول مشروعا لهم، لكن هل يقتضي ذلك نسخ الأول وإزالة الحكم، أو يكون كل من الفعلين جائزا؟ والثاني هو الأول؟ هذا هو محل نظر الإمام والمازري يميل إلى النسخ.