الثاني: أن لا يظهر فيه قصد القربة، بل كان مجردا مطلقا، وهذا موضع الخلاف الآتي، والذي يقتضيه التحقيق فيما إذا لم يعرف حكم ذلك الفعل بالنسبة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإما أن يكون من العبادات فهو متردد بين الوجوب والندب، وما كان من غيرها، وهو دنيوي كالتنزه فهو متردد بين الإباحة والندب، وإلا كان ظاهرا في الندب، ويحتمل الوجوب. وأما حكم ذلك الفعل بالنسبة إلينا ففيه مذاهب: أحدها: أنه واجب
في حقنا وحقه ما لم يمنع مانع، ونسبوه لابن سريج. قال إمام الحرمين: وهو زلل في النقل عنه، وهو أجل قدرا من ذلك. وحكاه ابن الصباغ وغيره عن الإصطخري، وابن خيران، وابن أبي هريرة، والطبري، وأكثر متأخري أصحابنا، كما قاله الأستاذ أبو منصور، وقال سليم: إنه ظاهر مذهب الشافعي، ونصره ابن السمعاني في " القواطع "، وقال: إنه الأشبه بمذهب الشافعي. لكنه لم يتكلم إلا فيما ظهر فيه قصد القربة، واختاره أبو الحسين بن القطان ونصر أدلته.
قال: وأخذوه من قول الشافعي [في الرد] على أهل العراق في سنن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأوامره: أجمعنا أن الأمر يختص به الظاهر، فهو إذا انفرد بنفسه أولى أن يكون واجبا، واختاره الإمام فخر الدين في " المعالم ". ومن هذا الباب جلوسه بين الخطبتين يوم الجمعة، وليس فيه إلا فعله - عليه السلام -. ورأى الشافعي فساد الصلاة بتركه، والقول بوجوب التأسي في حقنا هو الصحيح عن مالك. قاله القاضي أبو بكر وابن خويز منداد، واختاره، وقال عبد الوهاب: إنه اللائق بأصولهم. قال القرافي: وهو الذي نقله أئمة المالكية في كتبهم الأصولية والفروعية، وفروع المذهب مبنية عليه. ونقله القاضي أبو بكر عن أكثر أهل العراق، منهم الكرخي وغيره. ثم قال القاضي: واختلف القائلون بالوجوب على طريقين، فذهب بعضهم إلى أنا ندرك الوجوب بالعقل، وذهب بعضهم إلى أنا ندركه بالسمع، وهو الذي أورده ابن السمعاني. وقال إلكيا الطبري: الصحيح
أنه لا أقيس من حيث العقل؛ لأنه لا دلالة فيه، والمخالف يسلم ذلك، ولكنه يقول: دليل السمع دل عليه، فيرجع النزاع إلى دليل السمع، إذن لا متعلق لهم، والألفاظ دلت على التأسي به، وتهديد تارك التأسي به والاتباع له. والثاني: أنه مندوب، وهو قول أكثر الحنفية والمعتزلة، ونقله القاضي وابن الصباغ، وسليم عن الصيرفي والقفال الكبير. فأما النقل عن القفال فصحيح، فقد رأيته في كتابه، وعبارته لا تدل على الوجوب في حق الأمة إلا بدليل، ولنا أسوة به، وهو غير مخصوص به حتى يوقف على الخصوص، وأما الصيرفي فسيأتي عنه الوقف، ونسبه القاضي أبو بكر لأصحاب الشافعي. وقال ابن القشيري: في كلام الشافعي ما يدل عليه.
وقال الماوردي والروياني: إنه قول الأكثرين، وأطنب أبو شامة في نصرته. والثالث: أنه مباح، ولا يفيد إلا ارتفاع الحرج عن الأمة لا غير، وهو الراجح عند الحنابلة. ونقله الدبوسي في " التقويم " عن أبي بكر الرازي، وقال: إنه الصحيح، واختاره الإمام في " البرهان "، وأطنب في الرد على الأولين، ونقل عن مالك. قال القرطبي: وليس معروفا عند أصحابه. قال ابن القطان: ونسبوه إلى الشافعي؛ لأنه قال في كتاب المناسك، في صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعتي الطواف: ولا أدري أفرض أو تطوع؟ ولا أدري الفريضة تجزئ عنها أم لا؟ إلا أن الظاهر إن صلاهما أن علينا صلاتهما، وإنما منعنا من إيجابهما أن الله تعالى ذكر الطواف، ولم يذكر الصلاة، فدل على أن فعله - عليه السلام - غير واجب.