[الخامس ما يفعله لانتظار الوحي]
، كابتداء إحرامه - صلى الله عليه وسلم - بالحج حيث أبهمه منتظرا للوحي، فقال بعض أصحابنا: إطلاق الإحرام أفضل من تعيينه تأسيا، والصحيح خلافه. قال الإمام في " النهاية ": وهذا عندي هفوة ظاهرة، فإن إبهام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محمول على انتظار الوحي قطعا، فلا مساغ للاقتداء به في هذه الجهة.
[السادس ما يفعله مع غيره عقوبة]
، فلا شك أنه واجب عليه، قال ابن القطان: ولا خلاف فيه، وإنما اختلفوا هل غيره ممن يشاركه في المعنى قياسا عليه، أم على الظاهر؟ . وقال الأستاذ أبو إسحاق: ما يفعله مع غيره،
إن تعلق به أحد طرفيه كالبيوع والأنكحة فظاهر المذهب وعليه جمهور الفقهاء أنه محمول على الجواز في غيره مستدل على إباحته، واختلفوا في وجوب أوصافه على حسب اختلافهم فيما يأتيه من عباداته، وإن فعله بين شخصين متداعيين أو على جهة التوسط فهو محمول على الوجوب بلا خلاف، ويجري مجرى القضاء والحكم. قال: وما تصرف فيه من أملاك الغير فهو بالإجماع موقوف على معرفة السبب، ويدخل فيه جميع وجوه الاستباحة.
[السابع ما يفعله مع غيره]
إعطاء، وقد حكى الرافعي وجهين في أن الرضخ للعبيد والنساء والصبيان مستحب أو واجب. قال: والمشهور وجوبه، لم يترك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرضخ قط، ولنا فيه أسوة حسنة.
[الثامن الفعل المجرد]
عما سبق، فإن ورد بيانا، كقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ، و «خذوا عني مناسككم» ، أو لآية كالقطع من الكوع المبين لآية السرقة، فهو دليل في حقنا، ولا خلاف أنه واجب، وحيث ورد بيانا لمجمل، فحكمه حكم ذلك المجمل إن كان واجبا فواجب، وإن كان مندوبا فمندوب، كأفعال الحج والعمرة، وصلاة الفرض والكسوف. وقال الأستاذ أبو منصور: وهذا على القول بجواز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، ومن أباه منع بيان المجمل بالفعل المتأخر عنه، وإن لم يكن كذلك بل ورد مبتدأ، فإن علمت صفته في حقه من وجوب أو ندب وإباحة، فما حكم الأمة فيه؟
اختلفوا فيه على مذاهب، أصحها: أن أمته مثله، إلا أن يدل على تخصيصه به. وثانيها: كما لم تعلم صفته، وهو قول القاضي أبي بكر، وثالثها: مثله في العبادات دون غيرها، وبه قال أبو علي بن خلاد من المعتزلة. ورابعها: الوقف، قاله الرازي: وحكى ابن السمعاني عن أبي بكر الدقاق أنه لا يكون شرعا لنا إلا بدليل يدل عليه، ثم قال ابن السمعاني: هكذا أورده الأصحاب. وعندي أن ما فعله على جهة التقرب سواء عرف أنه فعله على جهة التقرب أو لم يعرف، فإنه شرع لنا، إلا أن يقوم دليل على تخصيصه به.
وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة: هذه المسألة لم يفصح عنها المحققون، وأنا أقول: إذا علمنا أن فعله على طريق الوجوب، فإن علمناه واجبا عليه وعلينا فلا حاجة إلى الاستدلال بفعله على أنه واجب علينا، بل مرجعنا إلى الدليل الدال على عدم خصوصيته، وإن علمناه مختصا به، فقد مر الكلام في خصائصه، وإن شككنا فلا دليل على الوجوب إلا أدلة القائلين بالوجوب فيما لم تعلم صفته، فلا حاجة إلى فرض هذه المسألة، وهي أنه معلوم الصفة أولا، وإن علمنا أنه أوقعه ندبا فهو على اختيارنا الندب في
مجهول الصفة، أو مباحا، فهو الذي لم يظهر فيه قصد القربة. اه ملخصا. وإن لم نعلم صفته في حقه، فتنقسم إلى قسمين: الأول: أن يظهر فيه قصد القربة. قال إمام الحرمين في البرهان: فذهبت طوائف من المعتزلة إلى حمله على الوجوب، وبه قال ابن سريج وابن أبي هريرة من أصحابنا، وذهب آخرون إلى أنه لا يدل على الوجوب، ولكن يقتضي الاستحباب. قال: وفي كلام الشافعي ما يدل عليه، وحكاه غيره عن القفال، وأبي حامد المروزي، وذهب الواقفية إلى الوقف، ونسبه الشيخ أبو إسحاق لأكثر أصحابنا، ويحكى عن الدقاق، واختاره القاضي أبو الطيب، وحكاه في " اللمع " عن الصيرفي، وأكثر المتكلمين، ولم يحك الإمام قول الإباحة هاهنا؛ لأن قصد القربة لا يجامع استواء الطرفين، لكن ابن السمعاني حكاه حملا على أقل الأحوال، وكذا الآمدي صرح بجريان الخلاف الآتي في الحالتين جميعا. ويمكن توجيهه بأن القصد بفعل المباح جواز الإقدام عليه، ويثاب - عليه السلام - على هذا القصد، فهو قربة في حقه بهذا الاعتبار.