يستحب؟ أو على الشرعي فيستحب؟ على وجهين. وقال أبو إسحاق المروزي: إذا فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - فعلا لمعنى، ولم يكن مختصا به فعلناه، ومن طريق الأولى إذا عرفنا أنه فعله لمعنى يشاركه فيه غيره.
وقال أبو علي بن أبي هريرة: نفعلها اتباعا له، سواء عرفنا أنه لمعنى يختص به أم لا، وقال الرافعي: الذي مال إليه الأكثرون قول ابن أبي هريرة، ذكره في استحباب تخالف الطريقين في العيد. وعن الماوردي أن ما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعنى فزال ذلك المعنى، فيه وجهان: أحدهما: قاله أبو إسحاق: لا يفعل إلا بدليل. والثاني: قاله ابن أبي هريرة يفعل. وقال ابن الصباغ في صلاة العيدين من " الشامل ": قال أبو إسحاق: إذا عقلنا معنى ما فعله، وكان باقيا، أو لم نعقل معناه، فإنا نقتدي به فيه، فأما إذا عقلنا معنى فعله، ولم يكن الغرض به باقيا لم نفعله؛ لزوال معناه، وقال ابن أبي هريرة نقتدي به، وإن زال معناه، لقوله تعالى: {واتبعوه} [الأعراف: 158] الآية. لأنه كان يفعل الرمل والاضطباع لإظهار القوة من المسلمين، ثم صار سنة، وإن زال معناه، وبقي قسم آخر وهو أن لا يعلم السبب، وقال النووي في " الروضة ": يستحب التأسي قطعا.
[الرابع ما علم اختصاصه به]
كالضحى والوتر، والمشاورة والتخيير لنسائه، والوصال، والزيادة على أربع - فلا يشاركه فيه غيره. وتوقف إمام الحرمين في أنه هل يمتنع التأسي به؟ وقال: ليس عندنا نقل
لفظي أو معنوي في أن الصحابة كانوا يقتدون به - صلى الله عليه وسلم - في هذا النوع، ولم يتحقق عندنا ما يقتضي ذلك، فهذا هو محل التوقف. وتابعه على ذلك ابن القشيري والمازري. وفصل الشيخ الحافظ شهاب الدين أبو شامة المقدسي في كتابه " المحقق في الأفعال " بين المباح، فليس لأحد التشبه فيه به كالزيادة على أربع، وبين الواجب فيستحب التشبه، وكذلك التنزه عن المحرم، كأكل ذي الريح الكريهة، وطلاق من تكره صحبته. قال: وهذا تفصيل حسن لمن فهم الفقه وقواعده، ولعل الإمام عنى بذلك أنه لم ينقل أن الصحابة فعلوا ذلك بمجرد الاقتداء والتأسي، بل لأدلة منفصلة. قلت: وقد ذكره الماوردي والروياني. وقسما هذا النوع إلى ما أبيح له وحظر علينا كالمناكح. وإلى ما أبيح له وكره لنا كالوصال وإلى ما وجب عليه وندب لنا كالسواك، والوتر والضحى.