[هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبوة]
فرع [هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبوة؟] ذكره إمام الحرمين وغيره. إن قيل: هل يجوز أن يخلع الله نبيا من النبوة؟ قلنا: هذا لا يمتنع عقلا، فإن الله يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد.
قال: فإن قيل: لو خلع كيف يكون أحوال تلك المعجزات؟ قلنا: كانت ترد إذن أو تزال، وأما شرعا فمن ثبتت له العصمة لا تزول عنه. قال: ولا معول على ما نقله الضعفاء من أن بلعم بن باعوراء كان نبيا، فخلعه الله تعالى، فإن ذلك ضعيف لا يصح.
[جواز الإغماء على الأنبياء]
مسألة [جواز الإغماء على الأنبياء] أطلق أصحابنا الفقهاء جواز الإغماء على الأنبياء؛ لأنه مرض، ونقل القاضي الحسين في تعليقه في كتاب الصيام عن الدرك أن الإغماء إنما يجوز على الأنبياء ساعة وساعتين. فأما الشهر والشهران فلا يجوز كالجنون.
[وقوع المحرم والمكروه من النبي]
مسألة [وقوع المحرم والمكروه من النبي - صلى الله عليه وسلم -] يمتنع فعل المحرم عليه لما بينا من العصمة، وكذلك المكروه، لا يفعله ليبين به الجواز؛ لأنه يحصل فيه التأسي؛ لأن الفعل يدل على الجواز، فإذا فعله استدل به على جوازه، وانتفت الكراهة، [وقيل] بل [فعل المكروه] في حقه في تلك الحالة أفضل لأجل تكليفه البيان. وقد لا يتم إلا بالفعل، وقد صرح بذلك أصحابنا في وضوئه مرة ومرتين، ونقل عن الحنفية أنهم حملوا وضوءه بسؤر الهر على بيان الجواز مع الكراهة.
[شرط إلحاق فعل النبي بقوله]
تنبيه [شرط إلحاق فعله بقوله] شرط الحارث المحاسبي في كتابه كون فعله - صلى الله عليه وسلم - ملحقا بقوله أن يجمعهم عليه، أو بعضهم، أو يفعله بنفسه هو ويظهره لهم ليأخذوه عنه، يعني فإن لم يكن كذلك كان مخصوصا به. قلت: وكذلك ما كان يفعله في خلواته من الأمور الشرعية، ولهذا كان أهله يفعلونه، وهذا القدر كاف في إظهار البيان، كما في القبلة للصائم والاغتسال من التقاء الختانين، ومن ذلك استدباره الكعبة في البنيان ونحوه، وشرط صاحب " الكبريت الأحمر " أن يكون لولا مباشرة النبي - صلى الله عليه وسلم - له ما كنا نفعله، وإنما نفعله لأجل أنه فعله؛ لأنه لو دل على الفعل دليل آخر غير فعله لم نكن متأسين.